دولت دونالد ترامپ در قالب یک برنامه آزمایشی، از برخی متقاضیان دریافت ویزای مهاجرتی آمریکا خواهد خواست برای دریافت ویزا، وثیقهای مالی بسپارند. هدف از این طرح، اطمینان از آن است که مهاجران پس از ورود به آمریکا توانایی تأمین هزینههای زندگی خود را داشته باشند و به کمکهای دولتی وابسته نشوند.
این برنامه که با همکاری وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا اجرا میشود، در مرحله نخست شامل گروهی از متقاضیان ویزای مهاجرتی از جمهوری دومینیکن است؛ افرادی که پیشتر به دلیل احتمال تبدیل شدن به «بار مالی دولت» واجد شرایط دریافت ویزا شناخته نشده بودند. از این هفته، افسران کنسولی سفارت آمریکا در سانتو دومینگو این گزینه را به برخی متقاضیان ارائه کردهاند و مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که ممکن است این طرح در آینده به کشورهای دیگر نیز گسترش یابد.
دولت آمریکا پیش از این نیز برنامه دریافت وثیقه برای برخی ویزاهای موقت گردشگری و تجاری را دائمی کرده بود؛ برنامهای که شهروندان ۵۰ کشور را شامل میشود و بر اساس آن، برخی متقاضیان باید برای دریافت ویزای موقت نوع B تا سقف ۲۰ هزار دلار وثیقه پرداخت کنند.
بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا، اگر افسران کنسولی تشخیص دهند متقاضی احتمالاً پس از ورود برای تأمین هزینههای زندگی خود به کمکهای دولتی متکی خواهد شد، میتوانند از او بخواهند با تأیید اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) وثیقهای مالی ارائه کند. این وثیقه نشان میدهد که فرد به منابع مالی کافی برای تأمین مخارج خود دسترسی دارد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «مهاجرت به ایالات متحده یک امتیاز است، نه یک حق. کسانی که خواهان دریافت ویزای مهاجرتی آمریکا هستند باید نشان دهند که برای کشور منفعت خواهند داشت، نه اینکه باری بر دوش آن باشند.»
میزان وثیقه برای هر متقاضی بهصورت جداگانه و بر اساس شرایط او تعیین میشود. اگرچه حداقل مبلغ قانونی هزار دلار است، اما در پروندههایی که این هفته بررسی شدهاند، مبالغی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار تعیین شده است و قانون نیز سقف مشخصی برای آن در نظر نگرفته است. همچنین متقاضیان نمیتوانند شخصاً درخواست وثیقه بدهند و این فرآیند تنها با تشخیص افسر کنسولی آغاز میشود.
این وثیقه تا زمانی معتبر خواهد بود که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا تشخیص دهد میتوان آن را لغو کرد؛ موضوعی که معمولاً پس از پنج سال اقامت دائم قانونی و در صورتی امکانپذیر است که فرد از کمکهای نقدی دولتی یا خدمات مراقبتی بلندمدت با هزینه دولت استفاده نکرده باشد. در صورت نقض شرایط، مبلغ وثیقه ضبط خواهد شد.
این طرح در ادامه سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ برای اجرای مقررات مربوط به «بار مالی دولت» تدوین شده است. «تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود این وزارتخانه در حال اجرای «رویههایی منطقی و مؤثر برای اجرای قوانین مهاجرت، حفظ سلامت نظام مهاجرتی آمریکا و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین اتباع خارجی بر برنامههای حمایتی دولت» است.
به گفته او، دولت همچنین در حال استفاده از اختیارات قانونی موجود برای ملزم کردن برخی متقاضیان ویزا ــ کسانی که احتمال دارد پس از ورود به کمکهای دولتی وابسته شوند ــ به ارائه وثیقه مالی است تا توانایی خود در تأمین هزینههای زندگی را اثبات کنند.
جمهوری دومینیکن به دلیل حجم بالای پروندههای ویزای مهاجرتی که در سفارت آمریکا در سانتو دومینگو بررسی میشود، بهعنوان نخستین کشور برای اجرای آزمایشی این برنامه انتخاب شده است.
