علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار ورود سپاه پاسداران و بسیج اصناف به موضوع اجرای حجاب اجباری شد و به مدیران دستگاه‌های اجرایی هشدار داد که در صورت کوتاهی در اجرای مقررات مربوط به حجاب، با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.
این اظهارات در نشست کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «ناهنجاری‌های اجتماعی» می‌نامند، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در دادستانی تهران مطرح شد.
صالحی با اشاره به اینکه ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه اجرای مقررات حجاب مسئولیت دارند، اعلام کرد که سازمان بازرسی استان تهران موظف شده است ظرف یک ماه عملکرد این دستگاه‌ها را بررسی کند.
او هشدار داد که در صورت اثبات کوتاهی مدیران در انجام وظایف تعیین‌شده، با آن‌ها برخورد خواهد شد. همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش مکتوب اقدامات خود را به دادستانی ارائه دهند.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش خواستار ورود نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران برای شناسایی و برخورد با گروه‌هایی شد که آن‌ها را «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» تلقی کرد.
او مدعی شد که این گروه‌ها از سوی دشمنان جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، اما شواهد مشخصی برای این ادعا ارائه نکرد.
صالحی همچنین خواستار استفاده از بسیج اصناف برای افزایش نظارت بر اجرای حجاب اجباری فروشندگان پوشاک، تولیدی‌ها و مزون‌ها شد.
به گفته او، نظارت بر رعایت مقررات حجاب باید در رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی، سینماها، تالارها، بوستان‌ها و سایر اماکن عمومی نیز افزایش یابد.
دادستان تهران هشدار داد که در صورت مشاهده مواردی که مقام‌های حکومتی «هنجارشکنی» می‌خوانند، علاوه بر افراد، مسئولان صدور مجوز این مراکز نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
او همچنین خواستار شناسایی و مسدودسازی صفحات اینترنتی تورهای گردشگری بدون مجوز ظرف یک هفته شد و از پلیس فتا خواست نظارت بر فعالیت بلاگرها و محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را تشدید کند.
صالحی تاکید کرد که برخوردها نباید به مسدودسازی صفحات محدود شود و باید با گردانندگان آن‌ها نیز برخورد قانونی صورت گیرد.
