یک وکیل دادگستری با هشدار درباره افزایش فرزندکشی در ایران گفت به نظر میرسد قبح این جنایت در میان برخی افراد جامعه در حال فرو ریختن است و آگاهی برخی پدران از معافیت قانونی قصاص در صورت قتل فرزند، زمینه سوءاستفاده از این قانون را فراهم کرده است.
مهدی حجتی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایلنا درباره قتل اخیر دختری به دست پدرش در کرمانشاه بیان کرد که فرزندکشی در دهههای گذشته پدیدهای نادر بود و واکنش شدید اجتماعی به همراه داشت، اما تکرار این جنایت در سالهای اخیر نگرانکننده است، بهویژه آنکه قربانیان این حوادث در اکثریت قریب به اتفاق موارد دختران هستند.
او با اشاره به اینکه انگیزه عمده این قتلها معمولا مسائل ناموسی است، افزود که تصور مالکیت بر فرزندان و اختیار تصمیمگیری درباره مرگ و زندگی اعضای خانواده، ریشه در برخی سنتها و باورهای فرهنگی دارد.
به گفته این حقوقدان، در برخی مناطق، فشار افکار عمومی و ترس از برچسب خوردن ممکن است پدران را به ارتکاب قتل سوق دهد؛ بهگونهای که فرد تصور میکند با این اقدام آبروی ازدسترفته خود را بازمیگرداند.
حجتی همچنین از نبود مجازات بازدارنده برای فرزندکشی انتقاد کرد و گفت که بر اساس قوانین فعلی، پدری که فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمیشود و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، با سه تا ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم روبهرو خواهد شد.
او افزود که در بسیاری از موارد، دیه مطالبه نمیشود و گاهی مادر مقتول نیز شکایتی مطرح نمیکند یا از شکایت خود میگذرد؛ موضوعی که میتواند زمینه تخفیف مجازات را فراهم کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به امکان استفاده محکومان از تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط، خواستار اصلاح فوری قوانین شد و تاکید کرد که قانونگذار باید با تعیین مجازات متناسب و سلب امکان استفاده از این امتیازها، بازدارندگی قانونی را افزایش دهد.
حجتی همچنین از تصویب نشدن لایحه تشدید مجازات فرزندکشی پس از حدود پنج سال انتقاد کرد و نامتناسب بودن مجازات و نبود بازدارندگی قانونی را از دلایل اصلی تکرار این جنایت دانست.
عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هشدار داد که تصور وجود راههای قانونی برای فرار از مجازات، احساس امنیت کودکان، نوجوانان و خانوادهها را تضعیف میکند.











