ایالات متحده، ژاپن و ۱۲ کشور دیگر در منطقه هند و اقیانوس آرام، توافق کردند تا به منظور مقابله با «شرایط اضطراری»، زنجیره تامین اقلام حیاتی مانند نیمه‌رساناها و داروها را تقویت کنند.
افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تامین اولین توافق بین ۱۴ کشور عضو چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) است که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد و می‌تواند به مقابله با نفوذ اقتصادی چین در منطقه کمک کند.
در حالی که بیانیه پایانی نشست این ۱۴ کشور به طور مشخص از «اقلام حیاتی» مذکور نام نبرده است، یک مقام ژاپنی گفت که این اقلام شامل مواد معدنی حیاتی، نیمه‌رساناها، فناوری‌های جدید انرژی، و سایر منابع یا تجهیزاتی است که در صورت توقف عرضه، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر جامعه داشته باشند.
همچنین شرکای (IPEF) ، از جمله استرالیا، اندونزی، هند، کره جنوبی و تایلند، با هدف پاسخگویی سریع‌تر به شرایط اضطراری، تضمین خرید کالاهای حیاتی و به اشتراک گذاری اطلاعات، به دنبال تعیین یک سازوکار مؤثر هستند.
این توافق در حالی انجام شد که تامین غذا، انرژی و محصولات صنعتی کلیدی مانند نیمه‌رساناها، به دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، دچار اختلال شده است.
نهاد اقتصادی چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه زیر نظر ایالات متحده، شامل چهار اصل اساسی تجارت عادلانه، انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین، انرژی پاک و مالیات مناسب و مبارزه با فساد است.
در حال حاضر استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند، ایالات متحده و ویتنام در این جمع حضور دارند، و کانادا نیز قصد دارد به زودی به آن بپیوندد.
این گفتگوها شامل مذاکرات بر سر کاهش تعرفه‌ها یا دیگر جنبه‌های دسترسی به بازار معاملات آزاد سنتی نمی‌شود، بلکه هدف آن هماهنگی در تصویب قوانین مشترک در زمینه کشاورزی، کار، استانداردهای زیست‌محیطی و تسهیل تجارت است.
کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده در این نشست اعلام کرد که «ما کارهای بیشتری برای انجام داریم، اما من مطمئن هستم که در ماه‌های آینده شاهد تجارت منصفانه خواهیم بود.»
