سینا یوسفی، وکیل حقوق بشری گفت که جلسه محاکمه مهدی رضویفرد، وکیل دادگستری با استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی، صبح سهشنبه ۵ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب قم برگزار شد.
مهدی رضویفرد در صفحه اینستاگرامی خود در هفته گذشته نوشته بود: «نوبت به من رسید، اخطارها با عناوین کلی تبلیغ علیه نظام و… ابلاغ میشود، اما کیفرخواستم مستند به ماده ۴ قانون تشدید صادر شده است. جلسه روز سهشنبه و پیش از تعطیلی عید قربان در چهارشنبه است. اگر قرار تشدید شود طبعا از این فضا مرخص خواهم بود و در زیر آسمان مسقف خدا، به دعایتان محتاج.»
براساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.»
در ادامه این ماده قانون جمهوری اسلامی آمده است: «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکهها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار میباشد.»
نهاد مشاوره حقوقی دادبان در اینباره اعلام کرد: «استفاده از قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی» علیه یک وکیل دادگستری، آن هم در شرایطی که فعالیتهای مورد استناد در چارچوب اقدامات حرفهای و قانونی قابل تعریف هستند، نگرانیهای جدی درباره تفسیر موسع قوانین کیفری و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاد میکند.»
در تصویر منتشر شده از ابلاغیه شعبه اول دادگاه انقلاب قم، بجز زمان و مکان جلسه دادگاه جزئیات بیشتری درباره اتهام علیه این وکیل دادگستری دیده نمیشود.
