دولت استرالیا بر اساس قانون جزایی این کشور، گروه انصارالله یمن موسوم به حوثی‌ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
وزارت دادگستری استرالیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام دولت به دنبال توصیه‌‌های آژانس‌های امنیتی استرالیا مبنی بر اینکه انصارالله به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تهیه، برنامه‌ریزی، کمک یا ترویج حملات تروریستی مشارکت دارد، صورت گرفته است.
در بیانیه تاکید شده است که حملات خشونت‌آمیز انصارالله در خلیج عدن و مناطق اطراف آن باعث کشته شدن غیرنظامیان، گروگان‌گیری و اختلال شدید دریانوردی در آب‌های اطراف شبه جزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.
دستگاه قضایی استرالیا در این بیانیه تصریح کرده است که بر اساس بخش ١٠٢ قانون جزا، عضویت در یک سازمان تروریستی، همراهی با اعضای آن، شرکت در آن، آموزش با آنها یا حمایت از آنها جرم است. مجازات این جرایم تا ۲۵ سال حبس است.
جروزالم پست در اینباره نوشته است که هم سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده و هم سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا حملات منظم حوثی‌ها در خلیج عدن را در چند ماه گذشته گزارش کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته، معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل با بیان اینکه جمهوری اسلامی نمی‌تواند پشت حوثی‌ها قایم شود، از حکومت ایران خواست تا به تحویل بی‌سابقه تسلیحات به حوثی‌های یمن پایان دهد.
به نوشته آسوشیتدپرس، «رابرت وود» در شورای امنیت سازمان ملل گفت که اگر این شورا به دنبال پایان دادن به جنگ داخلی یمن است، باید در اقدامی جامع «ایران را به دلیل نقش بی‌ثبات‌کننده خود توبیخ و به این کشور تفهیم کند که نمی‌تواند پشت حوثی‌ها پنهان شود.»
اوایل ماه میلادی جاری، یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های یمن در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که حوثی‌ها کشتی‌هایی را که به سمت بنادر اسرائیل حرکت می‌کنند، در هر منطقه‌ای که در تیررس آنها باشد، هدف قرار خواهند داد.
او گفت که «ما هر کشتی را که عازم بنادر اسرائیل در دریای مدیترانه باشد، در هر منطقه‌ای که بتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم، هدف قرار خواهیم داد.»
گروه حوثی وابسته به جمهوری اسلامی از نوامبر سال گذشته به منظور نشان دادن حمایت خود از فلسطینی‌ها در جنگ غزه، حملات موشکی و پهپادی را علیه کشتی‌ها در کانال‌های کشتیرانی حیاتی دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج آغاز کرده‌اند.
