اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از چین و دیگر کشورها خواست عزم ایالات متحده در اجرای تازهترین دور تحریمها علیه تهران را آزمایش نکنند.
بسنت در یک نشست خبری در ۲۴ اوت (دوم شهریور) چارچوب کارزار گسترده دولت آمریکا برای منزوی کردن اقتصاد حکومت ایران را تشریح کرد. او اقداماتی را اعلام کرد که نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و شناور را در شبکههای گسترده نفتی، هستهای، موشکی و سایبری حکومت هدف قرار میدهد.
او در اظهارات از پیش آمادهشده خود گفت: «در جنگ جهانی دوم، روز دی آغاز تاریخی کارزاری بود که در آن همراه با متحدانمان، دشمن را هدف قرار دادیم و از مواضعش، از جمله در کشورهای ثالث بیرون راندیم.»
او افزود: «امروز نیز با همان روحیه، یورشی اقتصادی را علیه ارتباطات مالی حکومت ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم.»
در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، وزارت خزانهداری پنج تصمیم بخشی جدید صادر کرد که اختیارات آمریکا برای اعمال تحریم را بهطور قابلتوجهی گسترش میدهد.
اقدامات جدید به ایالات متحده اجازه میدهد هر شخص یا نهادی را که در بخشهای داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی یا کشتیرانی ایران فعالیت میکند، تحریم کند. به گفته وزارت خزانهداری، از این بخشها برای دور زدن تحریمها، حمایت از توسعه تسلیحات و ایجاد درآمد برای تهران استفاده میشود.
علاوه بر این، واشنگتن دامنه تحریمهای ثانویه را گسترش داده و هشدار داده است که شرکتهای خارجی که به فعالیتهای تجاری مرتبط با حکومت ایران ادامه دهند، ممکن است از نظام دلاری آمریکا کنار گذاشته شوند.
بسنت به خبرنگاران گفت: «کسانی که در کنار ایالات متحده بایستند، از مزایای شراکت با ما بهرهمند خواهند شد. کسانی که خود را به حکومت ایران گره بزنند، باید انتظار داشته باشند که در انزوای حکومتی رو به زوال سهیم شوند.»
او افزود: «شمارش معکوس همین حالا آغاز شد.»
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چند مجوز عمومی را که پیشتر برخی حوالههای مالی و تبادلات فرهنگی یا دانشگاهی با ایران را مجاز میکرد، تعلیق کرده و محدودیتها بر جریانهای مالی و تعامل با جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، موسوم به اوفک، همچنین از شرکتها و فعالان کشتیرانی در سراسر جهان خواسته است از تبعیت از خواستههای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خودداری کنند و درباره خطر گسترش تحریمها علیه فعالیتهای دریایی در این آبراه خلیج فارس هشدار داده است.
بسنت برای اینکه کشورها خود را با تحریمها تطبیق دهند، مهلت مشخصی تعیین نکرد. با این حال، او گفت آمریکا «صبر بینهایت» ندارد و از حکومت کمونیستی چین و دیگر کشورها خواست عزم واشنگتن را آزمایش نکنند.
او گفت: «تهران اکنون با یک انتخاب بسیار روشن روبهرو است و تنها دو مسیر پیش روی آن قرار دارد: انزوای کامل جهانی و اقتصادی در حد امرار معاش، یا مسیری برای بازگشت به شرایط عادی و فرصتی برای پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی.»
یکی از اقتصادهای بزرگی که ممکن است هدف تحریمهای ثانویه قرار گیرد، چین است.
محاصره دریایی چندماهه آمریکا تاکنون بر اقتصاد چین، بهویژه در بخش انرژی، تاثیر گذاشته است. ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران به این کشور ارسال میشود.
قرار است ترامپ و شی جینپینگ، رهبر جمهوری خلق چین، ماه آینده در واشنگتن دیدار کنند. احتمال اعمال تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی علیه پکن از سوی دولت کنونی آمریکا میتواند بر مذاکرات حساس تجاری میان دو طرف تاثیر بگذارد.
هزینههای اقتصادی
کاخ سفید طی ماههای گذشته مدعی شده است که اقتصاد ایران در شرایط ابرتورم و بحران ارزی بهشدت سقوط کرده است.
ترامپ در پستی در تروث سوشال در ۲۴ اوت نوشت: حکومت ایران «کاملا در حال فروپاشی است!»
نرخ تورم سالانه ایران در ماه ژوئیه به ۸۸ درصد رسید.
ارزش پول ایران، ریال، در برابر دلار آمریکا بهشدت در حال سقوط بوده است. در ۲۴ اوت، ارزش ریال به پایینترین سطح تاریخی خود رسید و هر دلار آمریکا به نزدیک ۱.۴ میلیون ریال رسید.
شرایط کنونی ممکن است موجب بروز اختلافات داخلی شده باشد.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی
، در شبکههای اجتماعی هشدار داد که اگر تلاشهایی برای منزوی کردن اقتصادی جمهوری اسلامی صورت گیرد، عبور و مرور نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز متوقف خواهد شد. او افزود که جمهوری اسلامی مشارکت هر کشوری که از جنگ اقتصادی آمریکا حمایت یا در آن مشارکت کند، اقدام جنگی تلقی خواهد کرد.
در همین حال، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، از تفاهمنامه اسلامآباد دفاع کرد و آن را عملیترین مسیر برای حل شرایطی دانست که از آن با عنوان وضعیت بلاتکلیف «نه جنگ و نه صلح» یاد کرد.
او همچنین اذعان کرد که نزدیک به شش ماه پس از آغاز درگیری، ایران برای جذب سرمایهگذاری با مشکل مواجه بوده است؛ موضوعی که فشار اقتصادی ناشی از ادامه جنگ را برجسته میکند.
همزمان، اقتصاد آمریکا نیز به دلیل تنشهای خاورمیانه متحمل هزینههای بیشتری شده است.
قیمت نفت خام در سطوح بالایی باقی مانده و در حدود ۸۰ دلار در هر بشکه معامله میشود. رانندگان نیز افزایش هزینه سوخت را احساس کردهاند و میانگین قیمت هر گالن بنزین به بیش از ۴ دلار رسیده است.
این وضعیت بر نرخ کلی تورم نیز اثر گذاشته است. نرخ تورم مصرفکننده در دوره ۱۲ ماهه به بیش از ۳ درصد افزایش یافته، در حالی که تورم پایه ملایمتر باقی مانده و نزدیک به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بوده است.
یکی دیگر از خطرهایی که ایالات متحده با آن روبهرو است، فشار صعودی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت است. جهش بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۷، وزارت خزانهداری را بر آن داشت تا برای مهار بازده در بخش بلندمدت منحنی بازده، دو برابر شدن میزان بازخرید بدهیها را اعلام کند.
