آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد روند تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید در این شورا با اشاره به تبانی نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش ندادن متناسب حقوق کارگران عنوان کرد که «کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند.»
آیت اسدی در گفتگویی از توافق انجام شده دولت با کارفرمایان قبل از جلسه نهایی شورای عالی کار در آخرین روز کاری سال گذشته در مورد درصد افزایش دستمزدها خبر داد.
با مصوبه شورای‌عالی کار، پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد حداقل حقوق کارگران به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و این در حالی است که نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه رقم هزینه سبد معیشت به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است خواهان بالابردن حداقل حقوق متناسب با سبد معیشت خانوارها بودند.
طبق قانون کار، شورای‌عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، وظیفه دارد قبل از پایان هر سال، حداقل دستمزدهای کارگران برای سال آینده را بر اساس تورم و سبد معیشتی خانوارها تعیین کند.
این نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در مصاحبه‌ای که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، آیین‌نامه شورای‌عالی کار را مانعی برای تأثیرگذاری نمایندگان کارگری در روند تصمیم‌گیری دانست و تأکید کرد: تا آیین‌نامه شورای‌عالی کار اصلاح نشود و نمایندگان کارگری قدرت تأثیرگذاری در نتیجه مذاکرات نداشته باشند، در بحث دستمزد، نظر و رای دولتی‌ها و کارفرمایان تعیین‌کننده خواهد بود.
اسدی با بیان اینکه دولت در موضوع افزایش دستمزدها مقاومت کرده است، گفت: نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی بود و به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آمدند.
این نماینده کارگری در شورای‌عالی کار در بخشی از مصاحبه خود به انتقاد از نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم؛ اما آنها به‌صراحت گفتند که به «افزایش بیش از ۲۰ درصد» دستمزدها رضایت ندارند.
اسدی همچنین به وعده‌های «وزرای اقتصاد و صمت» در جریان مذاکرات شورا اشاره کرد و گفت: ادعا نمودند تورم را کنترل و مهار می‌کنیم.
این عضو کارگری، ساختار شورای‌عالی کار را «ناعادلانه»، «ناکارآمد» و «معیوب» دانست و تأکید کرد: کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند و امضای نمایندگان کارگری بلااثر است.
در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ شورای‌عالی کار پس از ساعت‌ها جلسه، دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد درحالی‌که نرخ رسمی تورم در ایران بیش از ۵۰ درصد است و بسیاری از کارشناسان همین تورم بالای ۵۰ درصد را بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی ارزیابی می‌کنند.
