انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی مجدداً واکنش ایرانیان به را نسبت به صدور چنین حکم‌هایی از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان برانگیخت و بسیاری چه در داخل کشور و چه در خارج از ایران به این موضوع اعتراض کردند.
در این میان نام افراد دیگری مانند رضا (غلامرضا) رسایی نیز مطرح شد که در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند و برخی سازمان‌های حقوق بشری نسبت به اجرایی شدن این حکم طی روزهای آینده هشدار دادند.
سازمان حقوق بشر ایران روز هفتم اردیبهشت‌ماه با انتشار اطلاعیه‌ای به نقل از خانواده رضا رسایی اعلام کرد که خطر اجرای حکم این معترض زندانی طی روزهای آینده به شدت افزایش یافته است. این سازمان حقوق بشری همچنین با اشاره به اینکه طی پنج‌روز گذشته ۲۳ تن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند، نسبت به افزایش چشمگیر موج اعدام‌ها در هفته‌های اخیر هشدار داد.
او روز ۲۲ مهر ۱۴۰۲ به اتهام دست داشتن در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه، به اعدام محکوم شد.
نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه، پس از به خشونت کشیده شدن یکی از تجمعات اعتراضی در شهر صحنه در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ و درگیری میان شهروندان و ماموران امنیتی کشته شد.
رضا رسایی که هم اکنون در زندان دیزل آباد کرمانشاه زندانی است، بارها در دادگاه و پس از آن اعلام کرده بود که بر اثر شکنجه و فشار در دوران بازداشت مجبور به اعتراف شده است. با این حال حکم اعدام این معترض ۳۴ساله در دیوان عالی تایید و به اجرای احکام ابلاغ شده است.
منابع نزدیک به خانواده این زندانی معترض پیش‌تر گفته بودند که «خانواده مقتول تأکید کرده‌اند که به دنبال قصاص نیستند و اصلاً برایشان روشن نیست که قاتل رضا رسایی است. اما با این حال می‌گویند که رضایت ما فایده‌ای ندارد، با سپاه صحبت کنید.»
از سوی دیگر امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی روز پنجم اردیبهشت خبر داد که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. او همچنین اعلام کرد که این حکم در حالی صادر شده که دادگاه حکم دیوان عالی را اجرایی نکرده و آن را «ارشادی» خوانده است.
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد.»
شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت از این زندانی سیاسی پرداخت و نوشت: «جمهوری اسلامی، توماج صالحی، خواننده رپ مخالف خود را به اعدام محکوم کرده است. این رژیم از همان آغازش، با هنرمندان، به‌ویژه با هنرمندانی که از استعداد خود برای دفاع از آزادی ایران استفاده کرده‌اند، در ستیز بوده است.»
او همچنین از «جامعه جهانی به‌ویژه از هنرمندان» در سراسر جهان خواست که صدای توماج باشند و «برای لغو فوری این حکم شرم‌آور و آزادی بدون محدودیت او از زندان تلاش کنند.»
همچنین شهبانو فرح پهلوی نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار تلاش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری برای آزادی توماج صالحی شد.
او در این مطلب آورده است که «توماج صالحی خواننده محبوب ایرانی به گناه سرودن و خواندن در ستایش آزادی و پشتیبانی از تلاش زنان ایرانی در دستیابی به آزادی محکوم به اعدام است.»
او همچنین ادامه داد: «سازمان ملل متحد و تمام نهادهای حمایت از حقوق بشر در تمام کشورهای جهان باید در کنار هنرمندانی که طنین صدای آنها در حمایت از آزادی بیان و هنر از سراسر جهان به گوش می‌رسد بایستند و از هیچ تلاشی برای آزادی این هنرمند بزرگ ایرانی فروگذار نکنند.»
حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس که پس از بازداشت این خواننده مشهور همچنان فعال است و خبرهای مرتبط با او را منتشر می‌کند ۵ آذرماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که دادگاه توماج برگزار و او به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شده است.
چند ماه بعد و در تیرماه سال ۱۴۰۲ برخی از وب‌سایت‌های خبری وابسته به سپاه اعلام کردند که «حکم اعدام توماج صالحی به دلیل همکاری مؤثر با مسئولین پرونده به حبس تقلیل یافته است.»
البته در همان زمان هم بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که انتشار چنین خبری برای خدشه‌دار کردن چهره این خواننده رپ در میان شهروندان معترض است.
همچنین طی روزهای گذشته اسامی زندانیان دیگری نیز که در خطر اعدام قرار دارند مانند حبیب دریس و مجاهد کورکور در شبکه‌های اجتماعی مجدداً مطرح شد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حبیب دریس که همراه چند تن دیگر در سال ۱۳۹۷ با اتهامات امنیتی در خوزستان بازداشت شده و بعدتر به اعدام محکوم شد، از روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به سلول انفرادی منتقل شده و این موضوع نگرانی‌ها را در مورد اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام این زندانی امنیتی را افزایش داده است.
این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری در بهمن‌ماه سال گذشته خبر دادند که دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی و یا امنیتی در نقاط مختلف کشور به اعدام محکوم شده و حکم اعدام آنها به جریان افتاده است؛ اما مشخص نیست که این احکام چه زمانی اجرا خواهند شد.
