آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا و جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، با اشاره به اثرات جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی از طریق تورم، اختلال در زنجیره تامین و تشدید ناامنی غذایی، تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کردند.
در جریان نشست سالانه رهبران استرالیا و اندونزی، روز گذشته این دو با صدور بیانیهای مشترک حمله روسیه به اوکراین را «بسیار نگرانکننده» خوانده و مورد انتقاد قرار دادند و بر اهمیت رعایت استقلال سیاسی، حاکمیت سیاسی و یکپارچگی سرزمین اوکراین تأکید کردند.
در بخش دیگری از این بیانیه آنها خواستار «منطقه هند-اقیانوسیه بدون تهدید و اجبار» شدند که پیامی روشن به پکن به عنوان قدرتی که ترتیب موجود در منطقه را برهم میزند، بود.
نخستوزیر استرالیا و رئیس جمهور اندونزی همچنین مخالفت خود را با «هر گونه تغییر یکجانبه در وضعیت موجود» تکرار کردند.
در این بیانیه همچنین به «اهمیت دیپلماسی برای جلوگیری از خطرات محاسبه اشتباه» اشاره کردند. این پیام پس از قطع کانال ارتباطی بین نیروهای مسلح چین با ارتش آمریکا در طول سال و نیم گذشته توسط پکن اعلام شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ماه ژوئن در سفر به پکن تلاش کرد که کانال ارتباطی نظامی بین دو کشور را مجدداً فعال کند که تلاشهای او با مخالفت پکن به شکست انجامید.
کانال ارتباطی نظامی میان ارتش رژیم چین و استرالیا نیز به دنبال تلاش دولت سابق کانبرا برای تحقیقات مستقل در مورد منشأ کووید–۱۹ توسط حزب کمونیست چین قطع شد.
رژیم چین در سال ۲۰۲۰ و در واکنش به تحقیقات استرالیا در مورد منشأ همهگیری کووید ۱۹ و همچنین ممنوعیت مشارکت شرکتهای چینی Huawei و ZTE از همکاری در توسعه زیرساختهای جی ۵ استرالیا، تمام تماسهای وزیران خود با استرالیا را قطع کرد و تحریمهای تجاری یکطرفهای بر روی تعدادی از کالاهای استرالیایی اعمال کرد.
در حال حاضر، به نظر میرسد که تنشها بین دو کشور پس از انتخاب دولت کارگر آلبانی و ازسرگیری مذاکرات وزیران در حال کاهش است.
نخستوزیر و رئیس جمهور اندونزی همچنین بر حمایت قوی خود از آزادی دریانوردی و پروازهای هوایی و تجارت بدون مانع تأکید کردند و بر لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطابق با قوانین بینالمللی، به ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تأکید کردند.
چین مدعی شده که بخشهایی از دریای چین جنوبی جزء قلمرو این کشور است. این ادعای چالشبرانگیز باعث ایجاد تنشهای چند ساله در این منطقه شده و کشورهای دیگر با این ادعای چین مخالفت کردهاند و همچنین دادگاه دائمی داوری در لاهه ادعای چین را در سال ۲۰۱۶ غیرقانونی تشخیص داد با این حال رژیم چین تحرکات نظامی خود در منطقه مورد مناقشه را افزایش داده است.