پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وزیر دفاع خود را به دلیل به چالش کشیدن طرح اصلاحات قضایی مدنظر او، برکنار کرد، هزاران اسرائیلی یکشنبهشب به خیابانها آمدند و در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی دولت تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط رسانههای اسرائیل، در تلآویو دهها هزار نفر بزرگراه آیالون را مسدود را کردند و پلیس برای جلوگیری از پیوستن جمعیت بیشتر به تظاهرکنندگان خیابانهای منتهی به آن را بست. در بیتالمقدس نیز هزاران نفر به سمت کنست، مجلس اسرائیل، راهپیمایی کردند.
همچنین تعدادی از تظاهرکنندگان شب گذشته و در پی اعلام برکناری «یوآف گالانت»، وزیر دفاع اسرائیل در برابر اقامتگاه نتانیاهو در اورشلیم تجمع کرده بودند و پلیس نیز با این معترضان درگیر شد.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل تعداد تظاهرکنندگان در نقاط مختلف این کشور را ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده است.
«یوآف گالانت» وزیر دفاع اسرائیل بهتازگی خواستار توقف بررسی طرح دولت نتانیاهو در پارلمان اسرائیل و گفتگو با اپوزیسیون شده بود. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که ادامه بررسی این طرح در پارلمان و تصویب احتمالی آن، به شکاف در ارتش اسرائیل منجر میشود.
گالانت در سخنانی که از تلویزیون اسرائیل پخش شد، تصریح کرد که اسرائیل نیازمند تغییر نظام قضائی است اما این تغییرات باید از طریق گفتگو حاصل شود.
به دنبال این سخنان، روز گذشته نخستوزیر اسرائیل «یوآف گالانت» وزیر دفاع کابینه خود را برکنار کرد. نتانیاهو به گالانت گفته که اعتماد به وی را ازدستداده چون وی علیه ائتلاف حاکم عمل کرده است. نتانیاهو گالانت را متهم کرده که تلاشها برای رسیدن به راهحل را تضعیف کرده و پیش از مطرحکردن سخنانش، هماهنگی لازم را انجام نداده است.
از سوی دیگر اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل نیز از دولت این کشور خواست تا «فوراً» روند قانونگذاری درباره لایحه اصلاحات قضایی را متوقف کند.
آقای هرتزوگ بامداد امروز هفتم فروردین در حساب توییتر خودنوشت که در شرایط کنونی «امنیت، اقتصاد، جامعه و همه چیز در معرض تهدید است».
طرح جنجالی نتانیاهو چیست
تقریباً از سه ماه پیش اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قضایی موردنظر دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو برای محدودکردن قدرت قوه قضاییه در اسرائیل به راه افتاده است.
دولت ائتلافی راستگرای نتانیاهو به دنبال تغییر قوانین قضائی و کاهش تأثیر دادگاه عالی اسرائیل بر تصمیمهای قوای مقننه و مجریه است. قانون پیشنهادی نتانیاهو همچنین نقش نمایندگان پارلمان در تعیین قضات دادگاه عالی اسرائیل را افزایش میدهد.
طرح مذکور در صورت اجراییشدن، نقش و قدرت دولت در روندهای قضائی را افزایش میدهد و در صورت تصویب و قانون شدن این لایحه، پارلمان اسرائیل قادر خواهد بود که آرای دیوان عالی کشور را رد کند.
موافقان «اصلاح» نظام قضایی، آن را برای ایجاد توازن در ساختار حکومتی این کشور و کوتاهکردن دست دادگاه عالی از دخالت در تصمیمگیریهای دولت لازم میدانند.
اما مخالفان از سه ماه پیش، با این استدلال که این طرح «کودتای حکومتی» و برقراری نظام «دیکتاتوری» است، علیه آن تظاهرات میکنند. به عقیده آنها، به دلیل وجود سه پرونده فساد علیه نتانیاهو، او باانگیزه شخصی به دنبال تغییر نظام قضائی است.
مخالفان همچنین بیان میکنند که نخستوزیر کنونی اسرائیل برای فرار از احتمال صدور حکم زندان علیه خود، در تلاش برای کاهش تأثیر دادگاه عالی کشور است.
