پتر فیالا، نخست‌وزیر چک، و دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، پس از نشستی در پراگ از بروکسل خواستند اقدامات بیشتری انجام دهد.
نخست‌وزیران جمهوری چک و لهستان به‌طور مشترک اعلام کردند که اتحادیه اروپا باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد و ازسرگرفتن بازرسی‌های مرزی در ۲۷ کشور عضو را در روز چهارشنبه محکوم کردند.
پتر فیالا، نخست‌وزیر چک، پس از دیدار با دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، و دیگر اعضای دولت او در پراگ گفت: «ما به توافق رسیدیم که باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.»
فیالا گفت که اصلاحات گسترده سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا که در ماه مه به تأیید کشورهای عضو رسید «ناکافی» بوده و باید سختگیرانه‌تر باشند.
مجارستان و لهستان مدت‌هاست که با هرگونه تعهد مبنی بر پذیرش مهاجران غیرقانونی یا پرداخت هزینه نگهداری از آن‌ها مخالف هستند و به این بسته رأی منفی دادند، اما نتوانستند جلوی تصویب آن را بگیرند.
جمهوری چک از شرکت در رأی‌گیری امتناع کرد.
فیالا افزود: «ما همچنین دیدگاه خوبی نسبت به ازسرگیری بازرسی‌های مرزی بلندمدت در مرزهای داخلی اتحادیه اروپا نداریم.»
توسک گفت: «وظیفه اتحادیه اروپا این است که از مرزهای خارجی خود حفاظت کند و مهاجرت غیرقانونی را به حداقل برساند، نه آن‌که مرزهای داخلی ایجاد کند یا به فکر سازوکاری برای جابه‌جایی مهاجران غیرقانونی در داخل اروپا باشد.»
توسک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در ماه ژانویه برعهده دارد، گفت در روز شنبه برنامه بلندمدت خود را برای مقابله با مهاجرت در سطح اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد.
نخست‌وزیر لهستان به‌طور مشخص به فشار مهاجران در مرز لهستان و بلاروس اشاره کرد. فیالا در این مورد الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور مستبد بلاروس، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را مقصر می‌داند.
توسک افزود که «هزاران سرباز، مأمور پلیس و مرزبان لهستانی هرروز در مرزی که وضعیتی مشابه دوران جنگ دارد، درگیر جنگ و دعوا هستند.»
مهاجرت غیرقانونی سوژه اصلی انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن بود و بر انتخابات ایالتی اخیر در شرق آلمان نیز تأثیر گذاشت؛ رقابتی که حزب ضدمهاجرت آلترناتیو برای آلمان برای اولین‌بار در آن به پیروزی رسید.
آلمان ماه گذشته اعلام کرد که در پی حملات فزاینده افراطگرایانه به دست مهاجران و پناهجویان غیرقانونی، کنترل مرزها را در سراسر کشور افزایش می‌دهد.
برلین نیز چندی پیش فرایند اخراج مهاجران به افغانستان را در پی اعتراض به حادثه حمله با چاقو آغاز کرد.
