سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۷۴ زندانی سیاسی و معترض را اعدام کرده و ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه همچنان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این سازمان روز دوشنبه ۲۵ آبان در گزارشی بیان کرد که در میان اعدام شدگان در هشت ماه گذشته ۴۱ معترض شامل ۳۹ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و دو نفر از معترضان اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند.
همچنین در این مدت ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف ممنوعشده و ۱۷ نفر دیگر به اتهامات انتسابی جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدهاند.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام زندانیان سیاسی در این مدت کوتاه، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون بیسابقه بوده است.
بر اساس این گزارش، دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. در میان این افراد شش زن حضور دارند و پنج نفر نیز هنگام وقوع جرائم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
این سازمان تاکید کرد که پروندههای ثبتشده تنها مربوط به ۱۵ استان کشور است، در حالی که اعتراضات دیماه هر ۳۱ استان را دربرگرفت. از این رو، شمار واقعی معترضان در خطر اعدام ممکن است بیش از آمار اعلامشده باشد.
از مجموع ۱۲۱ پرونده، تنها هفت مورد از سوی منابع رسمی اعلام شده و جزئیات دو پرونده دیگر از طریق وکلای مدافع منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۶۷ پرونده را راستیآزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را سازمانهای حقوق بشری دیگر گزارش دادهاند.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام دستکم ۳۰ نفر از معترضان در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. همچنین از زمان انتشار فهرست قبلی این سازمان در ۲۳ شهریورماه، ۱۰ معترض اعدام شدهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به وضعیت معترضان محکوم به اعدام گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه و پس از محاکمههای ناعادلانه در دادگاههای انقلاب صادر شدهاند.
امیریمقدم افزود که حتی وکلایی که تلاش میکنند از حقوق موکلان خود دفاع کنند، با تهدید و آزار و خطرات جدی برای امنیت شخصی خود روبهرو هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد که متهمان پروندههای مرتبط با اعتراضات بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند و خانوادههای محکومان نیز برای جلوگیری از اطلاعرسانی تحت فشار قرار میگیرند.
به گفته این سازمان، رسانههای حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را در موارد متعدد حتی پیش از اغاز محاکمه پخش کردهاند.
امیریمقدم با اشاره به اینکه از ماه مارس تاکنون بهطور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، هشدار داد که با نزدیک شدن به نخستین سالگرد اعتراضات دیماه، احتمال افزایش اعدامها وجود دارد.
او از دولتهای اروپایی خواست با اتخاذ موضعی مشترک و قاطع، به جمهوری اسلامی هشدار دهند که ادامه اعدام معترضان پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران همچنین تاکید کرد که توقف فوری اعدامها باید یکی از خواستههای اصلی در هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی باشد.
















