دو قانونگذار برجسته جمهوریخواه از دولت ترامپ خواستهاند در کنار شکایتی قرار گیرد که شرکت سیسکو را به همکاری در یک سرکوب خونین در چین متهم میکند.
در نامهای به تاریخ ۲۹ اکتبر (۷ آبان)، کریس اسمیت، نماینده نیوجرسی و رئیس «کمیسیون کنگره اجرایی در امور چین»، و جان مولنار، نماینده میشیگان و رئیس «کمیته ویژه مجلس نمایندگان در مورد حزب کمونیست چین»، از دولت خواستند تا از دیوان عالی کشور بخواهد اجازه دهد این پرونده به مرحله دادگاه برسد.
اعضای گروه معنوی فالون گونگ این شکایت را در سال ۲۰۱۱ مطرح کردند و مدعی شدند شرکت فناوری کالیفرنیایی سیسکو در طراحی و ساخت شبکه گسترده نظارت دولتی چین نقش مهمی داشته و به این ترتیب به تشدید کارزار سرکوبی کمک کرده که رژیم پکن از سال ۱۹۹۹ علیه پیروان این گروه آغاز کرده است.
شاکیان میگویند محصول نهایی این همکاری، سامانهای به نام «سپر طلایی» (Golden Shield) است؛ پلتفرمی سراسری در چین که به رژیم اجازه میدهد تمرینکنندگان فالون گونگ را درجا شناسایی و ردیابی کند و زمینه بازداشت و شکنجه آنها را فراهم آورد. طبق شکایت ارائهشده، این سامانه همچنین پروفایلهای دقیقی از پیروان واقعی یا مظنون فالون گونگ تهیه میکند، شامل موقعیت مکانی، اعضای خانواده و ارتباطات آنان.
فالون گونگ یک روش معنوی است که بر سه اصل «راستی، مهربانی و بردباری» استوار است. این روش در دهه ۱۹۹۰ بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون پیرو در چین داشت. در جریان سرکوب سراسری این گروه، بسیاری از پیروان آن قربانی بازداشتهای خودسرانه، کار اجباری، شکنجه، و حتی مرگ بر اثر برداشت اجباری اعضای بدن شدهاند.
اسمیت و مولنار در نامه خود به «دی. جان ساور»، وکیل ارشد دیوان عالی آمریکا، نوشتند:
«اتهام اینکه یک شرکت فناوری آمریکایی ابزار ویژهای برای تسهیل سرکوب خشونتآمیز یک اقلیت معنوی توسط حزب کمونیست چین طراحی کرده، اتهامی بسیار جدی است. ما معتقدیم شاکیان باید فرصت داشته باشند تا ادعاهای خود را در دادگاه اثبات کنند.»
ساور نماینده دولت ایالات متحده در پروندههایی است که در دیوان عالی مطرح میشوند. این نهاد اکنون در حال بررسی درخواست شرکت سیسکو برای رد این پرونده است. دیوان عالی از ساور خواسته نظر رسمی خود را ارائه دهد و او قرار است یادداشتی در اینباره تا اوایل سال آینده میلادی ارائه کند.
اسمیت و مولنار در واکنش گفتند استدلال سیسکو مبنی بر اینکه این دعوی قضایی به سیاست خارجی آمریکا لطمه میزند، «کاملاً وارونه است.»
آنها نوشتند: «اعضای کنگره بهروشنی اعلام کردهاند که شرکتهای آمریکایی نباید در نقض حقوق بشر توسط حزب کمونیست چین همدست باشند.» این دو نماینده به جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۰۶ اشاره کردند که در آن، اسمیت و چند قانونگذار دیگر از یکی از مدیران سیسکو درباره نقش فناوری این شرکت در کمک به سرکوبها پرسوجو کردند.
در یکی از فایلهای پاورپوینت بازاریابی سیسکو که در سال ۲۰۰۸ فاش شد، نشان داده شده بود که این شرکت پروژه «سپر طلایی» را برای نظارت بر امنیت اطلاعات شبکههای عمومی تبلیغ میکرد؛ و یکی از اولویتهای آن «مقابله با فالون گونگ» عنوان شده بود.
در متن شکایت، بیش از دوازده نفر از تمرینکنندگان فالون گونگ شرح دادهاند که چگونه بازداشتها و شکنجههای سختی را تجربه کردهاند که به گفته آنان، فناوری شرکت سیسکو در آن نقش داشته است.
اسمیت در گفتوگو با اپک تایمز گفت: «این پرونده نمونهای تراژیک از پیامدهای واقعی همکاری یک شرکت آمریکایی با حزب کمونیست چین است؛ از جمله سرکوب گسترده، آزار، تهدید و حتی شکنجه.»
در نامه دو قانونگذار همچنین به گزارش تازه خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره شده که درباره سیسکو و چند شرکت فناوری دیگر آمریکایی تحقیق کرده و نتیجه گرفته بود این شرکتها «نقش بسیار گستردهتری در تسهیل نقض حقوق بشر ایفا کردهاند، بیش از آنچه پیشتر تصور میشد.»
در نامه آمده است: «این افشاگریها بهروشنی نشان میدهد که پیگیری قضایی یکی از ابزارهای ضروری برای واداشتن شرکتها به پایبندی به سیاستهای ایالات متحده است.»
در مرکز این پرونده پرسشی اساسی مطرح است: آیا شرکتی آمریکایی مانند سیسکو باید به خاطر ارائه فناوری توسعهیافته در داخل کشور که در سرزمینهای خارجی به نقض حقوق بشر کمک کرده است، پاسخگو شناخته شود؟
در ژوئیه ۲۰۲۳ دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده حکم دادگاه بدوی را که این پرونده را رد کرده بود، لغو کرد و اعلام کرد که ادعاهای شاکیان برای ادامه روند قضایی کافی است. شرکت سیسکو اکنون از دیوان عالی خواسته این شکایت را کاملاً باطل کند.
سیسکو در بیانیهای که برای اپک تایمز ارسال کرده، اعلام کرد: «ما از دیرباز متعهد به حمایت و احترام به حقوق بشر برای همه مردم بودهایم.» این شرکت افزود: «اگر حکم دادگاه استیناف در سال ۲۰۲۳ پابرجا بماند، دروازهای برای سیل شکایتها علیه شرکتهای آمریکایی باز خواهد شد، صرفاً بهدلیل صادرات قانونی کالاها و خدمات آماده موجود در بازار.»
«تری مارش»، مدیر اجرایی بنیاد حقوق بشر و وکیل اصلی شاکیان، از حمایت این دو قانونگذار تشکر کرد. او به اپک تایمز گفت: «نمایندگان اسمیت و مولنار بهخوبی نشان دادهاند که پیگیری قضایی پرونده سیسکو چگونه در جهت سیاستهای کلیدی کنگره پیش میرود.»
مارش افزود این پرونده «موضع دولت ترامپ را در مخالفت با استفاده از فناوری آمریکایی برای پشتیبانی از ارتش چین و نظام اقتدارگرای مبتنی بر فناوری آن تقویت خواهد کرد.»
