براساس گزارشهای منتشرشده از ایران، سه تن از بازداشتشدگان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴ به نامهای محمدرضا طبری، محمدرضا عبداللهپور و امیرمحمد زارع با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
منابع مطلع میگویند این سه تن هماکنون در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشوند و پرونده این سه زندانی سیاسی در شعبه نهم دیوان عالی کشور بررسی و احکام صادرشده بدون تغییر تأیید شده است.
منابع حقوق بشری میگویند روند رسیدگی به این پروندهها با ابهامات و انتقادهای جدی همراه بوده و متهمان در طول مراحل بازجویی و دادگاه از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بودهاند.
این گزارشها افزودهاند محمدرضا طبری، که گفته میشود اهل بجنورد و ساکن اسلامشهر است، پیش از بازداشت یک کارگاه نجاری را اداره میکرد. او با اتهامات انتسابی از جمله «محاربه» و «اقدام علیه امنیت کشور» روبهرو شده است. منابع نزدیک به خانواده او تأکید کردهاند که امکان دفاع مؤثر و دسترسی کامل به جزئیات پرونده برای وی فراهم نبوده است.
همچنین محمدرضا عبداللهپور، ۲۸ ساله و کارشناس بیهوشی، دیگر متهم این پرونده است. به گفته منابع آگاه، او در جریان اعتراضات هنگام کمکرسانی به یک فرد مجروح بازداشت شده است. عبداللهپور که اهل تنکابن معرفی شده، در یکی از مراکز درمانی تهران مشغول به کار بود.
درباره امیرمحمد زارع، سومین متهم این پرونده، اطلاعات کمتری منتشر شده؛ اما منابع حقوق بشری میگویند او نیز با اتهاماتی مشابه مواجه شده و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل درباره روند رسیدگی به این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند. به گفته آنان، نبود دسترسی آزاد به وکیل انتخابی، محدودیت در بررسی اسناد پرونده و عدم شفافیت در روند دادرسی، اصول دادرسی عادلانه را زیر سؤال برده است.
برخی نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که افزایش صدور و اجرای احکام اعدام معترضان، نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تشدید کرده است. این نهادها از جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی خواستهاند نسبت به وضعیت این سه زندانی واکنش فوری نشان دهند.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی بارها از اتهامات انتسابی نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض» علیه معترضان استفاده کرده است؛ اتهاماتی که میتوانند مجازات اعدام در پی داشته باشند. سازمانهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که روند رسیدگی به پروندههای امنیتی در ایران غالباً فاقد استانداردهای بینالمللی دادرسی منصفانه است.
