سخنگوی نیروی انتظامی، علی‌رغم انتقادهای فراوان نسبت به برخورد پلیس با زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند، اعلام کرد که ارسال پیامک کشف حجاب به سرنشینان خودروها همچنان انجام می‌شود.
مهدی حاجیان سخنگوی فرماندهی کل نیروی انتظامی گفت مبنای کار پلیس قانون است و هرجایی که قانون‌گذار یک موضوع را جرم‌انگاری کند مبنای کار پلیس بر اساس قانون انجام می‌شود.
حاجیان گفت: «سازوکار برخورد با متخلفان قاعدتاً در نهادهای بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد.»
پس از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی، موضوع برخورد پلیس با زنان و دخترانی که حجاب اجباری بر سر ندارند به یکی از مسائل مهم ایران تبدیل شد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط مؤسسه گَمان و در سال ۱۳۹۹ انجام شد، ۷۲٪ مردم شرکت‌کنندگان مخالف حجاب اجباری بودند و در مقابل تنها ۱۵٪ از ۵۰ هزارنفری که در این نظرسنجی مشارکت داشتند با حجاب اجباری موافق بودند.
هرچند برخی مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته انتقادهایی را نسبت به برخورد ماموران حکومتی با «بدحجاب‌ها» مطرح کردند، اما درعمل جمهوری اسلامی به روال گذشته تلاش می‌کند که با تصویب قوانین جدید و ادامه روند تذکر به زنان و دخترانی که بدحجاب خوانده می‌شوند، مقابل خواست شهروندان بایستد.
در همین رابطه احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ۱۵ دی‌ماه ضمن هشدار به زنان برای رعایت قانون حجاب اجباری، با تایید ارسال پیامک‌های «تذکر حجاب اجباری» به برخی شهروندان ایرانی، مدعی شد که این دسته از افراد لباس‌های ناهنجار نامناسب می‌پوشند و یا احیانا حجاب ندارند.
همچنین قوه قضاییه به‌تازگی ماده‌ای به پیش‌نویس لایحه تعزیرات اضافه کرده است که در صورت تصویب نهایی این پیش‌نویس، زنانی که حجاب اجباری را کنار بگذارند، به مجازات‌هایی همچون خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور محکوم خواهند شد.
