logo_eet

چماق و هویج حجاب؛ از همه‌گیری مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری تا رفتار دوگانه حکومت

(AFP via Getty Images)
(AFP via Getty Images)

نویسنده: عاطفه دانشگر

پس از قتل مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی در اواخر شهریور ماه، روند نافرمانی مدنی توسط زنان علیه حجاب اجباری در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ به طور فزاینده‌ای اوج گرفته است و روز به روز بیشتر به چشم می‌آید. موضوعی که آن‌قدر چشمگیر و فزاینده شده که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی ۱۴ دی ماه در دیدار با زنان هوادار حکومت بار دیگر بر «وجوب حجاب» تاکید کرد و گفت حجاب اسلامی برای زنان «بی‌تردید» یک ضرورت شرعی‌ست و «هیچ خدشه و شبهه‌ای نمی‌توان به آن وارد کرد». البته رهبر ایران در همین سخنرانی با اشاره به آنهایی که به تعبیر او «ضعیف‌الحجاب» هستند گفت که «این‌ها دختران خود ما هستند» و نباید آن‌ها را به نداشتن دین و مذهب متهم کرد. حال پس از گذشت تنها ۶ روز از این سخنان خبرها حاکیست که دادستانی جمهوری اسلامی بخشنامه‌ای صادر و به پلیس دستور داده است تا با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.

در همین رابطه عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر ایران با قاطعیت علیه «کشف حجاب» برخورد کند. دستوری که نهاد اجرا کننده‌اش به تازگی فرمانده جدیدی به خود دیده است. سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور که به تازگی توسط رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده و ید طولایی در مبارزه با ناقضان حجاب اجباری دارد.

از سوی دیگر روزنامه شرق پنج‌شنبه گذشته از ارائه پیش‌نویس لایحه تعزیرات از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به دولت خبر داده بود که مشابهت زیادی با بخشنامه دادستان کل کشور دارد؛ از جمله در «مجازات‌های جدیدی» که تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ٩ شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… به مدت‌های محدود جایگزین مجازات حبس شده است.

پیش از این نیز برخی مقامات در ایران خواستار افزایش «هزینه‌های بی‌حجابی» زنان شده و از اجرای طرح‌هایی برای گسترش «حجاب و عفاف» خبر دادند. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله این مقامات بود که اواسط آذر ماه، از «بالا بردن هزینه بدحجابی و بی‌حجابی در کشور» با اجرای «طرح حجاب و عفاف» خبر داد و گفت: «اگر پوشش اسلامی در ایران حذف شود، انگار جمهوری اسلامی حذف شده است.» تقریبا در همان زمان علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تهدید زنانی که حجاب اجباری را برمی‌دارند، گفته بود: «بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»

این خط و نشان کشیدن‌های حکومت در برابر زنان مخالف با پوشش اسلامی در حالی مطرح می‌شود که در نزدیک به چهار ماه گذشته و پس از قتل مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی، بسیاری از زنان در ایران در اعتراض به دخالت‌های حکومت در زندگی شخصی شهروندان و اعمال حجاب اجباری و پوشش مورد تایید حکومت، به شکل ‌بی‌سابقه‌ای رعایت این حجاب اجباری را در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی کنار گذاشته‌اند.

رفتار دوگانه جمهوری اسلامی در پی تنگنایی شدید

موضوع قابل توجه این است که در پی حدود ۴ ماه اعتراضات پیوسته علیه جمهوری اسلامی و نماد شدن اعتراض به حجاب اجباری در جنبش انقلابی مردم ایران با برداشتن حجاب اجباری و آتش زدن روسری‌ها، جمهوری اسلامی در لایه‌های گوناگون خود را در حوزه حجاب دچار تنگنای شدید دیده است. موضوعی که در صحبت‌های هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی پیرامون حجاب می‌توان ردپای آن را به خوبی دید.

علی خامنه‌ای۱۴ دی ماه در دیدار با زنان هوادار حکومت ضمن اشاره به «وجوب حجاب» تاکید کرد حجاب اسلامی برای زنان «بی‌تردید» یک ضرورت شرعی‌ست و «هیچ خدشه و شبهه‌ای نمی‌توان به آن وارد کرد». اما این تمام سخنان رهبر جمهوری اسلامی نبود و او در بخش دیگری از همین سخنرانی خواستار تجدیدنظر در برخورد با دختران و زنانی شد که او آنان را «ضعیف‌الحجاب» خواند و گفت نوع پوشش زنان «ضعیف‌الحجاب»، «موجب نمی‌شود که ما این [افراد] را از حوزه دین و انقلاب و مانند اینها خارج بکنیم و خارج بدانیم.»

پس از صحبت‌های علی خامنه‌ای، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنانی جداگانه اما‌ در خطی یکسان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی، گفته‌های خامنه‌ای را به اشکال گوناگون تکرار کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ۱۵ دی ماه در برنامه «ملک سلیمان» که از تلوزیون سراسری جمهوری اسلامی پخش می‌شود، با انتقاد از نحوه برخورد مأموران حکومتی با «بدحجاب‌ها» گفت: «به چه حقی می‌گوییم وقتی خانمی بدحجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟ هر دوقطبی‌ای که در کشور ایجاد کنیم به نفع دشمن است.»

غلامعلی حداد عادل رئیس اسبق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خط صحبت‌های علی خامنه‌ای را در پیش گرفت و ۱۸ دی ماه در حاشیه حضور در یکی از برنامه‌های زنده شبکه خبر پیام متفاوتی خطاب به زنان به گفته او «کم‌حجاب» مطرح کرد و گفت:‌ «به خانم‌هایی که حجاب ضعیف دارند و وفادار انقلاب هستند، سلام و درود می‌فرستم.»

این گفته‌ها اگرچه از سوی برخی شروع روند ملایمت نسبی تازه حکومت در موضوع حجاب برداشت شده است، اما اگر آن‌ها را  در کنار آنچه در حوزه برخورد با مخالفان حجاب اجباری و آنهایی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند بگذاریم تازه متوجه رفتار و گفتار دوگانه حکومت در موضوع حجاب خواهیم شد.

این دوگانگی نه تضاد میان نظرات اصحاب قدرت در جمهوری اسلامی بلکه نشان از تنگنایی دارد که از آن می‌توان به عنوان کم شدن پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی یاد کرد. موضوعی که سبب شده تا با وجود عدم عقب‌نشینی حکومت در موضوع حجاب به صورت کلی، مصادره سیاسی و خرید پایگاه اجتماعی از سوی حکومت در شرایطی که با موج اعتراضات کمر شکن علیه خود مواجه است نیز در دستور کار قرار گیرد.

البته نمونه‌های مشابهی از درپیش گیری سیاست‌هایی از این دست توسط جمهوری اسلامی در مقاطعی چون انتخابات‌ها یا مراسم‌های و راهپیمایی‌های عمومی و مهم حکومتی، بارها دیده و تجربه شده است. اما آن‌چه امروز در جریان است یک تفاوت عمده را نسبت به تمام مقاطع گذشته نشان می‌دهد؛ آن هم ورود جامعه به عرصه جنبشی انقلابی که یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین نمادهایش مخالفت با حجاب اجباری است. تفاوتی که پتانسیل این را دارد که سیاست‌های جمهوری اسلامی دست کم در حوزه حجاب را شکست دهد. اما در سوی دیگر، حکومت نیز امیدوار است تنگنای فعلی را پشت سر گذاشته و به احتمال زیاد در پس آن فضای اجتماعی را بیش از پیش با انسداد مواجه کند.

.نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.

اخبار مرتبط