دولت بلژیک سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل را در اعتراض به صدور حکم محکومیت یکی از شهروندانش به وزارت امور خارجه این کشور احضار کرد.
حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک طی پیامی در توییتر اعلام کرد که حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل در رابطه با محکومیت یک شهروند بلژیکی به ۴۰ سال حبس، به وزارت امور خارجه احضار شده است.
وی افزود که الیویر وند کاستیل، امدادگر تبعه بلژیک که از فوریه ۲۰۲۲ در ایران زندانی است به اتهام «جاسوسی، پولشویی و قاچاق ارز» به ۴۰ سال زندان محکوم شده است و حکومت ایران اطلاعاتی درباره اتهامات الیویر وند کاستیل یا روند محاکمه وی ارائه نکرده است.
وی تاکید کرد که بلژیک دستگیری خودسرانه الیویر وند کاستیل را محکوم کرده و به انجام اقدامات لازم برای آزادی وی ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه ایران، الیویر وند کاستیل، تبعه بلژیکی بازداشت شده در ایران با چهار عنوان اتهامی در دادگاه محاکمه و در هر چهار مورد محکوم شده است.
بر اساس این گزارش دادگاه انقلاب تهران برای «وندکاستیل» سه حکم ۱۲ سال و شش ماه حبس صادر کرده که به دلیل اتهام جاسوسی، همکاری با دولت خارجی و پولشویی است. یک حکم دیگر دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق هم برای اتهام قاچاق ارز صادر شد.
به گزارش میزان این حکم نهایی نیست و امکان تجدیدنظرخواهی از آن ظرف ۲۰ روز وجود دارد.
الیویر وند کاستیل به عنوان کارمند شورای پناهندگان نروژ و سایر سازمانهای امدادرسانی برای شش سال در ایران کار کرده بود.
او سال پیش ایران را ترک کرد؛ اما در ماه فوریه علیرغم توصیه دولت بلژیک مجددا به تهران بازگشت تا وسایلش را جمع کند.
او در جریان همان سفر توسط سپاه پاسداران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. خانوادهاش میگویند که او در معرض «شرایط غیرانسانی» که معادل شکنجه است قرار داشته و در اواسط ماه نوامبر یک اعتصابغذای نسبی را شروع کرده است.
در پایان ماه نوامبر مقامهای کنسولی بلژیک برای اولینبار بعد از هفت هفته اجازه یافتند با آقای وندکاستیل صحبت کنند. او به آنها گفت که بدون آگاهی دیپلماتهای بلژیکی یا وکلای ایرانی خود در یک دادگاه حضور یافته و در همه اتهامات گناهکار شناخته شده است بیآنکه از ادعاها علیه خود آگاه شود.
گفته میشود که حکومت ایران خواهان مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات ۴۱ساله جمهوری اسلامی با این شهروند بلژیکی است. اسدی سال پیش به جرم توطئه برای بمبگذاری در تجمع سازمان مجاهدین خلق در بلژیک محکوم شد، اما دادگاه قانون اساسی بلژیک ماه پیش یک موافقتنامه تبادل زندانی را که باعث جنجال شده بود، موقتا معلق کرد.
