دیوان عالی در ۲۰ فوریه (۱ اسفند) با رأی ۶ در برابر ۳ اعلام کرد که برخی از تعرفههای جهانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فراتر از اختیارات قانون وضعیت اضطراری مصوب کنگره بوده است.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، نظر اکثریت را نوشت و اعلام کرد که تعرفههای ترامپ با متن «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» همخوانی ندارد. ترامپ به این قانون استناد کرده بود تا مجموعهای از تعرفهها، از جمله نرخهای متقابل بر دهها کشور و عوارض مرتبط با قاچاق مواد مخدر علیه مکزیک، کانادا و چین را اعمال کند.
دولت استدلال کرده بود که عبارتهای این قانون با اجازه دادن به رئیسجمهور برای «تنظیم … واردات» امکان وضع تعرفه را فراهم میکند.
رابرتس گفت: «رئیسجمهور مدعی اختیار مستقل برای اعمال تعرفه بر واردات از هر کشور، بر هر کالا، با هر نرخی و برای هر مدت زمانی است. این واژهها توان تحمل چنین برداشتی را ندارند.»
کلرنس توماس، برت کاوانا و ساموئل آلیتو با این رأی مخالفت کردند.
با توجه به اینکه تریلیونها دلار در میان است، این تصمیم میتواند پیامدهای بزرگی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد. تعرفههای ترامپ طیف گستردهای از فعالیتها را هدف قرار داده بود؛ اما تعرفههای مورد بحث در این پرونده بر مقابله با قاچاق مواد مخدر و اصلاح عدمتوازنهای تجاری با سایر کشورها متمرکز بود.
در هفتههای منتهی به صدور رأی، ترامپ بارها تعرفههای خود را برای سلامت اقتصادی و مالی کشور مهم توصیف کرده بود.
او در ۶ ژانویه در پیامی در شبکه «تروث سوشال» که با حروف بزرگ نوشته شده بود، نوشت: «دعا کنید که دیوان عالی ایالات متحده اجازه دهد کشور ما به حرکت بیسابقه خود به سوی عظمت بیهمتا ادامه دهد!»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفته است که دولت میتواند برای اجرای تعرفهها به اختیارات دیگری متوسل شود؛ اما این اختیارات «به اندازه کافی کارآمد و قدرتمند نیستند.»
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، نیز در ماه دسامبر اشاره کرده بود که دولت یک برنامه جایگزین در اختیار دارد.
بر اساس «گزارش روزانه خزانهداری» که در ۷ ژانویه منتشر شد، تعرفهها تاکنون در سال مالی جاری که از اول اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده، نزدیک به ۹۹ میلیارد دلار برای ایالات متحده درآمد ایجاد کردهاند.
در جریان استماع شفاهی در ۵ نوامبر ۲۰۲۵ به نظر میرسید قضات نسبت به تلاش ترامپ برای استفاده از «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» جهت اجرای این تعرفهها تردید دارند.
این قانون به رؤسایجمهور اجازه میدهد در زمانهای اضطراری واردات را تنظیم کنند؛ اما مشخص نبود که آیا این تنظیم شامل وضع تعرفه میشود یا نه، بهویژه تعرفههای گسترده ترامپ.
چندین دادگاه فدرال پیشتر حکم داده بودند که تعرفههای ترامپ فراتر از حدود مجاز این قانون است.
چند روز پس از استماع شفاهی، ترامپ در ۱۱ نوامبر در پیامی در «تروث سوشال» اشاره کرد که رأی منفی دیوان عالی میتواند تریلیونها دلار را تحت تأثیر قرار دهد.
او گفت: «در صورت صدور رأی منفی درباره تعرفهها، روند بازگشت ــ شامل سرمایهگذاریهای انجامشده، سرمایهگذاریهای در دست انجام و بازگرداندن منابع ــ بیش از ۳ تریلیون دلار خواهد بود.»
او افزود که این وضعیت «واقعاً به یک رویداد غیرقابلعبور در حوزه امنیت ملی تبدیل خواهد شد و برای آینده کشور ما ویرانگر خواهد بود ــ و شاید غیرقابلدوام!»
