سازمان عفو بین‌الملل با شرم‌آور خواندن جشن‌های سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی در میان دهه‌ها کشتارجمعی و پنهان‌کاری، اعلام کرد که تعدادی از مقام‌های دیپلماتیک سابق و دولتی حکومت ایران در کتمان کشتار زندانیان و مخالفان سیاسی دست دارند.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به سرپوش‌گذاشتن مقام‌های دیپلماتیک و دولتی سابق بر کشتار زندانیان در تابستان سال ۶۷، عنوان شد: «بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر و تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند.»
در این بیانیه با اشاره به نام تعدادی از دیپلمات‌ها و مقامات سابق جمهوری اسلامی مانند محمدجعفر محلاتی، نماینده وقت دائمی ایران در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده وقت ایران در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی کاردار وقت ایران در اتاوا، کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار وقت ایران در لندن، رئیسی نیا، دبیر اول وقت سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری، وزیر کشور اسبق جمهوری اسلامی، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه اسبق، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وقت وزیر امور خارجه، عنوان شد که عفو بین‌الملل شواهدی را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد این افراد در کتمان و پنهان‌کردن کشتار زندانیان در تابستان سال ۶۷، دست داشته‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات فعلی جمهوری اسلامی ایران به تاکتیک‌های مشابهی متوسل می‌شوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست‌داشتن در صدها قتل را انکار نمایند و در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت کنند.»
همچنین در همین رابطه دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند.»
وی اضافه کرد: «برای دهه‌ها، دولت ایران و نمایندگان دیپلماتیک آن در سراسر جهان دست به سازماندهی کمپین‌های کتمان و انتشار اطلاعات غلط زده‌اند تا جامعه بین‌المللی را گمراه کنند و نیز آسیب‌دیدگان و کلیت جامعه را از حق دانستن حقیقت محروم سازند.»
در این بیانیه همچنین خطاب به جامعه جهانی آمده است که این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات جمهوری اسلامی درگیر در جنایات بین‌المللی، در محکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شوند.
