Search
Asset 2

دادگاه فرانسه حکم بازداشت بشار اسد را تایید کرد

دادگاه فرانسه حکم بازداشت بشار اسد را تایید کرد
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه در دمشق در ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ (JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

دادگاه استیناف فرانسه اعلام کرد که بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به دلیل حملات مرگبار شیمیایی آگوست ۲۰۱۳ در خاک این کشور، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، «کلمنس بکارته»، «ژان سولزر» و «کلمنس ویت» وکلای شاکیان با بیان اینکه این یک «تصمیم تاریخی» است، تاکید کردند که «این اولین بار است که یک دادگاه ملی تشخیص می‌دهد که یک رئیس دولت در حال حاضر مصونیت شخصی کامل برای اقدامات خود ندارد.»

مخالفان سوری بشار اسد روز چهارشنبه از این اقدام استقبال کردند. فرانسه اولین کشوری است که حکم بازداشت یک رئیس دولت خارجی را صادر کرده است.

ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و اپوزیسیون سوریه در بیانیه‌ای اعلام کردند که «خانواده‌های قربانیان از این تلاش‌ها قدردانی می‌کنند که فشار بیشتری را بر رژیم اسد اعمال می‌کند و این گامی دیگر است در برقراری عدالت برای مردم سوریه.»

این گروه که طیف‌های مختلف مخالفان سوری را گرد هم می‌آورد، از کشورهای دیگر خواست تا از این روند پیروی کنند و اتهامات وارده در دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح شود.

حملات شیمیایی حکومت اسد در آگوست ۲۰۱۳

قضات در حکمی که ابتدا در اواسط ماه نوامبر ۲۰۲۳ برای اتهام جنایات علیه بشریت صادر شد، خواستار بازداشت اسد به دلیل نقش او در زنجیره فرماندهی برای حملات به آدرا و دوما در چهارم و پنجم ماه آگوست ۲۰۱۳ و همچنین حمله به غوطه شرقی در ۲۱ ماه آگوست بود.

در اولین حمله حدود ۴۵۰ نفر زخمی شدند، در حالی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌گویند بیش از هزار نفر با گاز اعصاب سارین در غوطه شرقی، حومه دمشق، پایتخت سوریه کشته شدند.

این حکم علاوه بر بشار اسد، برادرش ماهر رئیس وقت لشکر چهارم ارتش سوریه و دو ژنرال به نام‌های «غسان عباس» و «بسام الحسن» را هدف قرار می‌دهد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، دادستان‌های ضد ترور تاکنون فقط حکم بازداشت بشار اسد را به چالش کشیدند.

تحقیقات توسط واحد جنایات علیه بشریت OCLCH فرانسه بر اساس عکس‌ها، فیلم‌ها و نقشه‌هایی است که بسیاری از آنها توسط شاکیان ارائه شده‌اند و همچنین بر مبنای شهادت بازماندگان و پرسنل نظامی سابق صورت گرفته است.

بلافاصله پس از این حملات، سوریه با پیوستن به سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) موافقت کرد و اتهامات بعدی مبنی بر ادامه استفاده از این تسلیحات را رد کرد.

جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ با سرکوب اعتراضات ضد دولتی آغاز شد و به یک درگیری مسلحانه مرگبار با دخالت قدرت‌های خارجی و گروه‌های جهادی تبدیل شد.

این جنگ باعث کشته شدن بیش از نیم میلیون نفر و آواره شدن نیمی از جمعیت کشور سوریه شده است.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی