ترامپ پس از ورود به کاخ سفید از مصونیت قانون اساسی برخوردار خواهد بود که احتمال ادامه هرگونه رسیدگی کیفری را غیرممکن میکند.
انتظار میرود که حکم دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، در پرونده جنایی سوابق تجاری او ۱۰ روز مانده به مراسم تحلیف صادر شود؛ نقطه عطفی در کارزار حقوقی طولانیمدت او که از زمان ترک قدرت در سال ۲۰۲۱ تا امروز ادامه داشته است.
خوان مرچان، قاضی دادگاه عالی نیویورک، پیشتر اعلام کرده بود که خبری از مجازات زندان یا دیگر احکام سنگین نخواهد بود.
با اینحال، انتظار میرود مرچان از جلسه استماع برای صدور حکم استفاده کند و رفتار رئیسجمهور آینده آمریکا را در قبال شاخه سوم دولت سرزنش کند.
این آخرین حکم حقوقی مهمی است که انتظار میرود ترامپ قبل از مراسم تحلیف با آن روبهرو شود؛ حکمی که ممکن است بسته به نحوه عملکرد دادگاه در روزهای آتی دستخوش تغییر شود.
ترامپ پس از ورود به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه از مصونیت قانون اساسی برخوردار خواهد بود که احتمالاً مانع از ادامه پروندههای معوق قاضی مرچان و همچنین ادامه پیگرد قانونی فانی ویلیس، دادستان فولتون کانتی، در جورجیا خواهد شد.
نیما رحمانی، دادستان سابق فدرال، به اپک تایمز گفت: «فانی ویلیس باید این پرونده را بهطور کامل کنار بگذارد. به نظر من پرونده مختومه میشود. دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.»
کیت جانسون، وکیل مدافع اهل جورجیا، به اپک تایمز گفت که گمان نمیکند این پرونده «به این زودیها به نتیجه برسد.»
پرونده ویلیس و پرونده نیویورک تنها پروندههای باقیمانده هستند. این درحالی است که پروندههای فدرال ترامپ در واشینگتن و دادگاه استیناف حوزه یازدهم به درخواست جک اسمیت، بازپرس ویژه پرونده، مختومه شدهاند.
به گفته بسیاری از کارشناسان، جایگاه ترامپ بهعنوان رئیسجمهور زندانیشدن را به لحاظ لجستیکی غیرممکن میکند، اما بند برتری قانون اساسی جلوی محکوم شدن او را میگیرد.
متعاقب اینکه دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد فانی ویلیس باید از پرونده کنار گذاشته شود، مشخص نیست پرونده او علیه ترامپ چگونه پیش خواهد رفت.
او به دادگاه عالی جورجیا شکایت کرده است، اما کارشناسان مختلف معتقدند که قانون اساسی از ادامه پیگرد قانونی ترامپ ممانعت میکند.
جان ملکم، که بهعنوان معاون بنیاد هریتج در مؤسسه حکومت مبتنی بر قانون اساسی فعالیت میکند، میگوید: «دادستان ایالتی که ترامپ را تحت پیگرد داده، موضوع تفکیک قوا و بند برتری را مطرح خواهد کرد.»
ملکم درباره ترامپ گفت: «او اختیارات مشخصی دارد و ایالتها نمیتوانند در اختیارات قانونی رئیسجمهور مداخله کنند.»
بهرغم مواجهه با چهار کیفرخواست جنایی و چند پرونده مدنی، انتظار میرود ترامپ بدون حکم زندان دوره دوم ریاستجمهوری خود را آغاز کند؛ دستاورد بزرگی که برخی آن را به شکافهای قانونی موجود و سطحی بودن پروندههای او نسبت میدهند.
اسمیت در درخواست مختومه شدن پروندههای فدرال به یادداشتی از وزارت دادگستری استناد کرده که میگوید: «تعقیب کیفری رئیسجمهور مستقر، برخلاف قانون، باعث تضعیف ظرفیت قوه مجریه در انجام وظایف قانون اساسی خواهد شد.»
با اینحال، ترامپ در چند پرونده مدنی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شده است.
بهرغم تبرئه شدن از پروندههای جنایی متعدد، نام ترامپ در دستکم ۱۰ پرونده مدنی در رابطه با اتفاقات ۶ ژانویه ۲۰۲۱، اتهام افترا در پرونده «پنج متهم پارک مرکزی» و واکنش پلیس به اعتراضات «جان سیاهپوستان مهم است» پس از مرگ جورج فلوید، بهعنوان متهم قید شده است.
اگر دیوان عالی آمریکا در نیویورک به درخواست ترامپ درخصوص مختومه شدن پرونده رأی مثبت دهد، ممکن است حکم مرچان هرگز صادر نشود.
صدور حکم ترامپ تقریباً دو سال پس از آن انجام میگیرد که آلوین براگ، دادستان منهتن، در آوریل ۲۰۲۳ علیه ترامپ کیفرخواست صادر کرد. او از آن زمان بهطور علنی با قضات و وکلای دادگستری درگیر بوده و مجازات قضایی و حکم سکوت دریافت کرده است. مرچان چندینبار به ترامپ حکم سکوت داد و ۱۰ مرتبه او را به اهانت به دادگاه محکوم کرد.
مرچان در حکمی در ۳ ژانویه گفت که شخصیت ترامپ نباید مبنای رد حکم هیئتمنصفه قرار بگیرد و رئیسجمهور منتخب آمریکا را به اهانت به قوه قضاییه متهم کرد.
ملکم، که مدیریت مرکز مطالعات حقوقی و قضایی ادوین میس سوم را در بنیاد برعهده دارد، گفت که مرچان ممکن است ترامپ را در محاکمه ۱۰ ژانویه به بیاحترامی به حاکمیت قانون متهم کند و درنهایت حکمی به او ندهد، زیرا ترامپ در آستانه رسیدن به قدرت است.
درصورت صدور حکم، ترامپ احتمالاً در نبردِ جلوگیری از محکومیت جنایی شکست خواهد خورد اما میتواند با استناد به دلایل مختلف برای لغو آن درخواست تجدیدنظر کند.
ملکم و دیگران به اشکال مختلف به پیگرد قانونی براگ و روند رسیدگی به پرونده اعتراض کردهاند.
رحمانی با اشاره به حق ترامپ برای دفاع از خود در دادگاه گفت: «حتی اگر مرچان روز جمعه حکم صادر کند، ترامپ میتواند درخواست تجدیدنظر کند و همزمان در مقابل حکم دادگاه بایستد.»
مرچان برای حفظ مصلحت نظام عدالت از رسیدگی به این پرونده دفاع کرده است.
قاضی مرچان در ۱۶ دسامبر گفت: «رد کیفرخواست و حکم هیئتمنصفه نگرانیهای دیوان عالی در پروندههای مرتبط با مصونیت رئیسجمهور را برطرف نمیکند و در خدمت حاکمیت قانون نخواهد بود.»
«در مقابل، این تصمیم به طرق مختلف حاکمیت قانون را تضعیف میکند.»
ترامپ در واکنش به مرچان در پستی در ۱۷ دسامبر در تروث سوشال نوشت که قاضی «به دیوان عالی آمریکا و حکم تاریخی مصونیت بیاحترامی کرده است.»
رئیسجمهور منتخب آمریکا گفت که این پرونده به خودی خود غیرقانونی است و اظهارنظر مرچان با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر به نتیجه برسد، به منزله پایان ریاستجمهوری به شکل کنونی خواهد بود.»
جان شو، کارشناس قانون اساسی، که در هردو دولت بوش خدمت میکرد، به اپک تایمز گفت: «مشکلات حقوقی ترامپ میتواند جایگاه او را در بین رهبران خارجی تحت تأثیر بگذارد، بویژه اگر پروندهها را برای امتناع از مذاکره با ترامپ در مسائل مهم دستمایه قرار دهند.»
تا اینجا به نظر میرسد که اعتراض ترامپ متمرکز بر این موضوع است که حکم دیوان عالی در پرونده ترامپ علیه آمریکا- که در قبال اقدامات رسمی به او مصونیت کیفری میدهد- شواهد مورد نظر براگ در جریان محاکمه را زیر سؤال میبرند.
مرچان در دسامبر ۲۰۲۴ گفت که ترامپ بیش از حد صبر کرد یا نتوانست شواهد را زیر سؤال ببرد و اینکه اطلاعات مربوط به استدلالهای محفوظ و مردود مشمولِ دکترین مصونیت رئیسجمهور نمیشوند.
مرچان در اظهارات خود گفت: «دادگاه معتقد است که شواهد مربوط به ادعاهای محفوظ به اقدامات غیررسمی مربوط میشوند و زیر چتر مصونیت قرار نمیگیرند.»
تمایز بین اقدامات رسمی و غیررسمی احتمالاً در بعضی از پروندههای باقیمانده علیه ترامپ و همچنین در شکل مشاوره وکلای او در دوره دوم ریاستجمهوری اثرگذار خواهد بود.
پیش از صدور حکم مهم دیوان عالی در پرونده ترامپ علیه آمریکا، در سال ۱۹۸۲ تصویب شده بود که رؤسایجمهور در قبال مسئولیت مدنی اقداماتی که خارج از حیطه وظایف رسمی آنها باشد، مصون هستند.
دادگاه استیناف منطقه دیسی چندی پیش اعلام کرد که ترامپ در روند رسیدگی به پروندههای مربوط به ۶ ژانویه به مصونیت خود در قبال مسئولیت مدنی اشاره نکرده است.
حکم ۱ دسامبر ۲۰۲۳ مشخصاً میگوید: «فرض بر این بوده که ادعای شاکیان صحیح است، اما ترامپ میتواند نشان دهد که اقدامات مربوطه در قالب جایگاه رسمی او انجام گرفتهاند.»
