ترامپ با امضای دو فرمان اجرایی جدید، محدودیتهای تازهای برای اعطای خودکار تابعیت آمریکا به کودکانی که در خاک این کشور متولد میشوند وضع کرد. این اقدامات بهویژه «گردشگری زایمان» را هدف قرار میدهد؛ یعنی حالتی که افراد با ویزای توریستی وارد آمریکا میشوند تا فرزندشان در این کشور متولد شود و بهطور خودکار تابعیت آمریکایی دریافت کند.
این فرمانها پس از آن صادر شد که دیوان عالی آمریکا در ۳۰ ژوئن فرمان اجرایی پیشین ترامپ را که قصد داشت فرزندان مهاجران غیرقانونی و برخی اتباع دارای اقامت موقت را از حق تابعیت بر اساس تولد محروم کند، رد کرد. دیوان عالی اعلام کرده بود این اقدام با متمم چهاردهم قانون اساسی مغایرت دارد. ترامپ این رأی را «بسیار تأسفبار» توصیف کرد و گفت دولتش اکنون با اصلاحاتی، مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
ترامپ هنگام امضای فرمانها گفت موضوع تابعیت بر اساس تولد به «مایه تمسخر» تبدیل شده و افراد ثروتمند با ایجاد کسبوکارهایی پیرامون این قانون، عملاً راه خرید تابعیت آمریکا را باز کردهاند. او تأکید کرد: «قرار نبود این قانون به این شکل اجرا شود. این یک رسوایی است. آنها دارند با پول راه خود را باز میکنند و ما دیگر اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.»
استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید و مشاور امنیت داخلی، گفت متمم چهاردهم قانون اساسی پس از جنگ داخلی آمریکا صرفاً برای تضمین شهروندی فرزندان بردگان آزادشده تصویب شده بود و هدف دیگری نداشت.
به گفته میلر، یکی از فرمانهای جدید دامنه افرادی را که مشمول تابعیت بر اساس تولد نخواهند شد، گسترش میدهد. این گروهها شامل اتباع کشورهای دشمن آمریکا، اعضای سازمانهای تروریستی خارجی و همچنین افرادی میشوند که به نمایندگی از دولتهای خارجی فعالیت یا لابیگری میکنند.
او درباره فرمان دوم نیز گفت از زمان امضای آن، گردشگری زایمان در آمریکا ممنوع خواهد بود. میلر افزود برخی افراد با عنوان گردشگر وارد آمریکا میشوند و ادعا میکنند برای تفریح، از جمله سفر به دیزنیلند، آمدهاند، اما هدف واقعی آنها تولد فرزند در آمریکا، دریافت تابعیت برای او و سپس ترک کشور است؛ موضوعی که به گفته او در نهایت میتواند به بهرهمندی از مزایای رفاهی و حتی حق رأی منجر شود.
در مقابل، یاسمین انصاری، نماینده ایرانیتبار دموکرات ایالت آریزونا، از این تصمیم انتقاد کرد و گفت تلاش برای پایان دادن به تابعیت بر اساس تولد غیرقانونی است. او همچنین خواستار تحقیق و پیگرد قانونی استیون میلر به دلیل نقش او در پیشبرد این سیاست شد.
همزمان، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، نیز در ۲۱ ژوئیه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن نهادهای ایالتی موظف شدند طرحهای غیرقانونی گردشگری زایمان مرتبط با مراکز درمانی را بررسی و با آنها برخورد کنند. این دستور چندین نهاد، از جمله کمیسیون خدمات بهداشتی و درمانی تگزاس و هیئتهای صدور مجوز پزشکی، را موظف میکند پزشکان و مراکز درمانی مظنون به مشارکت در این فعالیتها را مورد تحقیق قرار دهند.
این اقدام در ادامه دستور دیگری بود که ابوت در ۷ ژوئیه صادر کرده و خواستار بررسی بیمارستانهای تگزاس شده بود که بستههای ویژه زایمان را به اتباع خارجی تبلیغ میکردند. در پی آن، پرونده دو بیمارستان برای بررسی و اقدام قانونی احتمالی به دادستان کل ایالت ارجاع شد.
