دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به قانون جدید و بحث‌برانگیز مصادره زمین در آفریقای جنوبی، تأمین مالی آینده ایالات متحده به این کشور را تعلیق خواهد کرد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد زمین‌ها را مصادره کند.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، آفریقای جنوبی را به مصادره زمین و «رفتار نامناسب با برخی اقشار» متهم کرد.
او نوشت: «این وضعیت بدی است که رسانه‌های چپ رادیکال حتی نمی‌خواهند درباره آن صحبت کنند.»
رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «حداقل، یک نقض گسترده حقوق بشر در حال وقوع است و همه آن را می‌بینند. ایالات متحده این وضعیت را تحمل نخواهد کرد؛ ما اقدام خواهیم کرد.»
سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، در تاریخ ۲۳ ژانویه لایحه‌ای را امضا کرد که به مقامات استانی و ملی اجازه می‌دهد «در جهت منافع عمومی» زمین‌ها را مصادره کنند؛ مشروط بر اینکه «غرامتی عادلانه و منصفانه» پرداخت شود.
قانون مصادره زمین با هدف رسیدگی به نابرابری‌های نژادی در مالکیت اراضی تصویب شده است. با گذشت ۳۰ سال از پایان نظام آپارتاید، بیشتر زمین‌های کشاورزی همچنان در اختیار سفیدپوستان قرار دارد.
برخی اعضای دولت ائتلافی به قانونی بودن این مصوبه تردید دارند و اعلام کرده‌اند که ممکن است آن را در دادگاه به چالش بکشند.
دولت تأکید دارد که پیش از مصادره زمین، باید شرایط ویژه‌ای رعایت شود؛ ازجمله اینکه زمین دارای ساکنان غیررسمی قدیمی باشد، بلااستفاده و صرفاً برای سفته‌بازی نگهداری شود یا متروکه باشد.
رامافوزا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شد، اعلام کرد:
«ما منتظر تعامل با دولت ترامپ در مورد سیاست اصلاحات ارضی و موضوعات مورد علاقه دوجانبه هستیم. اطمینان داریم که از طریق این تعاملات، به درک بهتر و مشترکی درباره این مسائل خواهیم رسید.»
او افزود: «آفریقای جنوبی یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است که به حاکمیت قانون، عدالت و برابری پایبند است. دولت آفریقای جنوبی هیچ زمینی را مصادره نکرده است.»
دفتر رامافوزا تأکید کرد که دلایل مصادره زمین می‌تواند شامل ترویج شمولیت اجتماعی و ایجاد دسترسی به منابع طبیعی باشد. این لایحه، قانون مصادره سال ۱۹۷۵ را که دولت را ملزم به پرداخت غرامت به مالکان زمین‌های مصادره‌شده می‌کرد، لغو خواهد کرد.
دفتر ریاست‌جمهوری همچنین اعلام کرد: «بر اساس این قانون، هیچ مرجع دولتی حق ندارد به‌طور خودسرانه یا برای اهدافی غیر از منافع عمومی، ملکی را مصادره کند.»
رهبر اتحاد دموکراتیک آفریقای جنوبی، جان استین‌هویسن، در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۵ ژانویه اعلام کرد که به‌شدت با امضای این لایحه توسط رامافوزا مخالف است و آن را نادیده گرفتن نظرات حقوقی می‌داند که این قانون را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده‌اند.
اتحاد دموکراتیک پس از انتخابات ۲۰۲۴ که به بن‌بست سیاسی انجامید، به ائتلافی به رهبری کنگره ملی آفریقا (ANC) پیوست. استین‌هویسن اعلام کرد که حزب او بند ۱۹ توافقنامه ائتلافی را برای درخواست «بازنگری فوری در روابط» به اجرا خواهد گذاشت.
او افزو: «ما بیش از ۳.۵ میلیون رأی به دست آوردیم و در دولت هستیم تا نماینده رأی‌دهندگان خود باشیم و آفریقای جنوبی را نجات دهیم. اگر نتوانیم این مأموریت را در دولت وحدت ملی اجرا کنیم، باید به‌طور جدی درباره گام‌های بعدی خود تصمیم بگیریم.»
ترامپ اعلام کرد که تأمین مالی آفریقای جنوبی تا زمانی که تحقیقات کاملی درباره این موضوع انجام نشود، متوقف خواهد شد.
وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد که امیدوار است مشاوران ترامپ از دوره تحقیقات استفاده کنند تا «درک کاملی از سیاست‌های آفریقای جنوبی در چارچوب یک دموکراسی قانون اساسی» به دست آورند.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد: «این رویکرد باعث شکل‌گیری دیدگاهی آگاهانه خواهد شد که به تعهد کشور ما به آرمان‌های دموکراتیک و حکمرانی ارزش قائل است و آن را به رسمیت می‌شناسد.»
وزارت خارجه آفریقای جنوبی همچنین اشاره کرد که «ممکن است مشخص شود که قانون مصادره ما استثنایی نیست، زیرا بسیاری از کشورها قوانین مشابهی دارند.»
طبق داده‌های دولتی ایالات متحده، این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۴۰ میلیون دلار کمک خارجی به آفریقای جنوبی ارائه کرده است. ترامپ که در ۲۰ ژانویه رسماً قدرت را به دست گرفت، تعلیق ۹۰ روزه‌ای بر تمام کمک‌های خارجی اعمال کرده تا بررسی جامعی بر این برنامه‌ها انجام شود.
وزارت خارجه آمریکا در تاریخ ۲۹ ژانویه برای کمک‌های بشردوستانه معافیت ویژه‌ای صادر کرد. این کمک‌ها شامل داروهای حیاتی، خدمات پزشکی، غذا، سرپناه، کمک‌های معیشتی و همچنین تجهیزات و هزینه‌های اداری معقول برای ارائه این کمک‌ها می‌شود.
رامافوزا اعلام کرد که به‌جز برنامه اضطراری رئیس‌جمهور آمریکا برای مقابله با ایدز (PEPFAR) که ۱۷ درصد از بودجه برنامه HIV/AIDS آفریقای جنوبی را تأمین می‌کند، ایالات متحده هیچ کمک مالی قابل توجه دیگری به کشورش ارائه نمی‌دهد.
