نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از امکان آغاز تحقیقات بینالمللی درباره ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
مای ساتو در گفتوگویی با ایبیسی اعلام کرد شورای حقوق بشر سازمان ملل میتواند در نشست اضطراری خود، مأموریت یک هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی را برای بررسی وقایع اخیر در ایران احیا یا تمدید کند؛ مأموریتی که امکان بررسی مسئولیت مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، در قبال جنایات جمهوری اسلامی را فراهم میکند.
خانم ساتو با اشاره به تعریف حقوقی «جنایت علیه بشریت» گفت: «وقتی با نقض گسترده، سازمانیافته و هدفمند حقوق بشر علیه غیرنظامیان مواجه هستیم از جمله قتل، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه این موضوع میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد، اما اثبات آن نیازمند تحقیق مستقل است.»
او افزود که ویدئوهای متعددی از تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان غیرمسلح مشاهده کرده و حجم تلفات، نشانهای از وخامت بیسابقه وضعیت است.
به گفته این مقام سازمان ملل، قطع سراسری اینترنت نقش کلیدی در پنهانسازی ابعاد واقعی کشتار داشته و امکان راستیآزمایی مستقل را بهشدت محدود کرده است.
خانم ساتو همچنین نسبت به افزایش اعدامها در سایه قطع ارتباطات هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی ممکن است از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ارعاب و کنترل اجتماعی استفاده کند؛ موضوعی که پیشتر نیز در گزارشهای رسمی سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است.
نماینده سازمان ملل تأکید کرد که جامعه بینالمللی باید از انفعال خارج شود و با اقدام چندجانبه، از مردم ایران حمایت کند.
به گفته او، «صدای اعتراض مردم ایران تنها درباره بحران اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً ساختار حکمرانی را به چالش میکشد و خواستار تغییر بنیادین است.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با استناد به گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل کشور گفت شمار واقعی قربانیان سرکوبها احتمالاً بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است و ممکن است به حدود ۲۰ هزار نفر برسد.
