ایالات متحده و پنج کشور آمریکای لاتین و کارائیب در روز سهشنبه ۲۸ آوریل با انتشار بیانیهای مشترک از پاناما در برابر اقدامات تلافیجویانه چین حمایت کردند.
این اقدامات پس از آن صورت گرفت که این کشور آمریکای مرکزی امتیازهای شرکت هنگکنگی «سیکی هاچیسون» برای بهرهبرداری از دو بندر کانال پاناما را لغو کرد.
در این بیانیه، آمریکا، بولیوی، کاستاریکا، گویان، ترینیداد و توباگو و پاراگوئه اعلام کردند که بهدقت آنچه «فشار اقتصادی» چین علیه پاناما و اقدامات این کشور علیه کشتیهای دارای پرچم پاناما توصیف کردند، را زیر نظر دارند.
بر اساس این بیانیه این کشورها اعلام کردند: «پاناما یکی از ارکان نظام تجارت دریایی ماست و به همین دلیل باید از هرگونه فشار خارجی ناعادلانه مصون بماند. هر تلاشی برای تضعیف حاکمیت پاناما تهدیدی برای همه ماست.»
این کشورها همچنین چین را متهم کردند که در تلاش است «تجارت دریایی را سیاسی کند و حاکمیت کشورهای این نیمکره را نقض کند» و حمایت خود از پاناما را مورد تأکید قرار دادند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «حاکمیت نیمکره ما قابل مذاکره نیست. ما از فشار اقتصادی هدفمند چین پس از تصمیم مربوط به پایانههای بالبوا و کریستوبال عمیقاً نگران هستیم. ما در کنار پاناما ایستادهایم.»
دیوان عالی پاناما در اواخر ژانویه حکم داد که امتیازهای شرکت «پاناما پورتس کمپانی»، یکی از زیرمجموعههای سیکی هاچیسون، برای پایانههای بالبوا و کریستوبال در کانال پاناما، مغایر قانون اساسی است.
این حکم پس از حسابرسی نهاد نظارتی پاناما صادر شد که در آن به بینظمیهایی در تمدید ۲۵ ساله امتیاز در سال ۲۰۲۱ اشاره شده بود.
پاناما پس از آن، زیرمجموعههای آمریکایی شرکت «مرسک ایپیام ترمینالز» و «ترمینال اینوستمنت لیمیتد» وابسته به شرکت کشتیرانی مدیترانهای را بهعنوان بهرهبرداران موقت این بنادر با قراردادهای ۱۸ ماهه معرفی کرد.
پس از این حکم، کمیسیون فدرال دریایی آمریکا (نهاد مستقلی که سیستم حملونقل دریایی بینالمللی این کشور را تنظیم میکند) در روز شنبه ۲۶ مارس اعلام کرد که چین بهطور فزاینده کشتیهای دارای پرچم پاناما را «به بهانه کنترلهای بندری» توقیف میکند.
این کمیسیون گفت میزان این توقیفها از سوی مقامات چینی «بهمراتب فراتر از سطح معمول تاریخی» بوده است.
لورا دیبلا، رئیس این کمیسیون، در بیانیهای در ماه مارس گفت: «این بازرسیهای تشدیدشده تحت دستورالعملهای غیررسمی انجام شده و به نظر میرسد با هدف تنبیه پاناما پس از انتقال داراییهای بندری هاچیسون صورت گرفته است.»
او افزود: «با توجه به اینکه کشتیهای دارای پرچم پاناما سهم قابلتوجهی از تجارت کانتینری آمریکا را حمل میکنند، این اقدامات میتواند پیامدهای مهم تجاری و راهبردی برای کشتیرانی آمریکا داشته باشد.»
روبیو در بیانیهای در روز پنجشنبه ۲ آوریل گفت که توقیف کشتیهای دارای پرچم پاناما از سوی چین «نگرانیهای جدی درباره استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تضعیف حاکمیت قانون در پاناما» ایجاد کرده است.
او افزود: «توقیف، تأخیر یا هرگونه مانع در حرکت کشتیها، ثبات زنجیرههای تأمین جهانی را تضعیف میکند، هزینهها را برای کسبوکارها و مصرفکنندگان افزایش میدهد و اعتماد به نظام تجارت بینالمللی را کاهش میدهد.»
شرکت سیکی هاچیسون این حکم را غیرقانونی دانسته و روند داوری بینالمللی علیه دولت پاناما را آغاز کرده و بر اساس اعلام کمیسیون فدرال دریایی، خواستار بیش از ۲ میلیارد دلار غرامت شده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در روز پنجشنبه ۹ آوریل، گفت که کانال پاناما را یک نقطه راهبردی کلیدی میداند که پاناما آن را در کنار آمریکا و نه چین حفظ خواهد کرد.
او در یک نشست خبری در پاناماسیتی گفت: «ما در حال کمک برای بازپسگیری کانال پاناما از نفوذ چین کمونیست هستیم.»
هگست همچنین گفت مقامهای آمریکا و پاناما یک یادداشت تفاهم درباره مسائل امنیتی دوجانبه در منطقه امضا کردهاند که به گسترش رزمایشهای مشترک و افزایش هماهنگی میان نیروهای نظامی دو کشور کمک خواهد کرد.
این توافق همچنین حضور چرخشی مشترک در چند تأسیسات نظامی پیشین آمریکا، از جمله پایگاه دریایی رودمن، پایگاه هوایی هاوارد و فورت شرمن را از سر خواهد گرفت.
هگست افزود که سلسله عملیات جنگلمحور نیز در یک مرکز عملیاتی احیا خواهد شد تا نیروهای آمریکایی و پانامایی بتوانند در کنار یکدیگر آموزش ببینند.
سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود که خواهان بازگرداندن کانال پاناما، یکی از راههای حیاتی حملونقل دریایی جهان که حدود ۵ درصد از تجارت جهانی را جابهجا میکند، به کنترل آمریکا است.
او در مراسم تحلیف دوم خود در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ گفت: «از کشتیهای آمریکایی بیش از حد هزینه گرفته میشود و به هیچوجه رفتار منصفانهای با آنها نمیشود، و این شامل نیروی دریایی آمریکا نیز میشود. و مهمتر از همه، چین در حال اداره کانال پاناما است.»
