ایالات متحده به موسسات مالی خارجی هشدار داده است که اگر به همکاری تجاری با جمهوری اسلامی ادامه دهند، ممکن است با تحریم روبه‌رو شوند. همزمان واشنگتن کارزار خود را برای قطع دسترسی این کشور به نظام مالی آمریکا تشدید کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در هشداری در پنجم اکتبر (۱۳ مهر) اعلام کرد چنین نهادهایی «ممکن است هر زمان و بدون اطلاع قبلی هدف قرار گیرند» و از آن‌ها خواست فورا به این روابط پایان دهند.
این هشدار، گسترش بیشتر «عملیات طرد اقتصادی» را نشان می‌دهد؛ کارزار تحریمی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت اعلام کرد.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، خطر اعمال تحریم‌های ثانویه علیه افراد و شرکت‌های فعال در بخش‌های دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
یکی از محورهای اصلی هشدار روز دوشنبه، موضوعی است که وزارت خزانه‌داری آن را استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های بانکداری سایه توصیف می‌کند. به گفته این وزارتخانه، جمهوری اسلامی برای پنهان کردن تراکنش‌های مالی مرتبط با فروش نفت و دیگر کالاها به واسطه‌های مورد اعتماد، شرکت‌های پوششی و شرکت‌های صوری متکی است.
این سازوکار امکان می‌دهد پول از طریق نظام مالی بین‌المللی جابه‌جا شود، در حالی که ارتباط آن با جمهوری اسلامی پنهان می‌ماند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از موسسات مالی خواست تدابیر خود را برای شناسایی و مختل کردن چنین فعالیت‌هایی تقویت کنند.
این وزارتخانه بانک‌ها را به دستورالعمل‌های پیشین شبکه اجرای جرائم مالی ارجاع داد؛ از جمله هشدارهایی درباره دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های پوششی، دارایی‌های دیجیتال و قاچاق غیرقانونی نفت.
براساس یک بیانیه این وزارت، «عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، در حال نتیجه دادن است: ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی سقوط کرده، جمهوری اسلامی در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای بارگیری روی نفتکش‌ها ارسال نکرده و حتی مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نیز اذعان کرده است که کشور با یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود روبه‌رو است.»
این بیانیه افزود: «حکومت جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد مردم خودش رنج بکشند، در حالی که منابع خود را صرف تروریسم می‌کند. «عملیات طرد اقتصادی» تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی درک کند دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد این حکومت منابع مالی تروریسم را تأمین کند و به سلاح هسته‌ای دست یابد ادامه خواهد یافت»
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت پیشنهاد کرد دسترسی «بانک مصر امارات» به موسسات مالی آمریکا لغو شود.
ماه گذشته نیز ایالات متحده یک بانک مستقر در ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد و همچنین وی‌تی‌بی بانک، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
فشار به صنایع بیشتری گسترش یافت
دولت آمریکا در اول اکتبر تحریم‌های بیشتری علیه تهران اعمال کرد که صنایع خودروسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدامات بر تحریم‌های پیشین علیه افراد و شرکت‌های فعال در بخش‌های کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، طلا و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی افزوده شده است.
به گفته این وزارت، پس از آنکه محاصره نظامی آمریکا مانع صادرات نفت ایران شد، این کشور به‌طور فزاینده‌ای به صنایعی مانند خودروسازی و حمل‌ونقل ریلی وابسته شده است.
پیش‌تر در ماه سپتامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۷ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی را که به انتقال نیروهای نظامی و تسلیحات متهم شده بودند و همچنین هشت شرکت خارجی را که به گفته این وزارتخانه از بخش هوانوردی جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، تحریم کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها این کارزار تحریمی را رد کرده و گفته‌اند این اقدامات موضع تهران را تغییر نخواهد داد.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۳ سپتامبر گفت تحریم‌ها تنها مقاومت مردم را افزایش خواهد داد.
او گفت: «ما هرگز سر خم نخواهیم کرد و زانو نخواهیم زد.»
