مایک کلی نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا عنوان کرد علیرغم آنکه اوایل هفتهی جاری، فوریت پروندهای که به دیوان عالی فرستاده بود، رد شد اما این پرونده هنوز در جریان است.
مایک کلی روز چهارشنبه به نیوزمکس گفت: «تنها اتفاقی که افتاد این بود که برای ما حکم قرار منع موقت صادر نشد اما پرونده همچنان به قوت خود باقی است.»
دیوان عالی ایالات متحده روز سهشنبه درخواست کلی (که شان پارنل و سایر نمایندگان جمهوریخواه مجلس نیز به آن پیوستند) را رد کرد. او خواستار ممانعت از اقدامات بیشتر مقامات پنسیلوانیا در راستای تأیید نتایج انتخاباتی این ایالت شده بود.
کلی در این رابطه گفت: «و ما در حال بررسی هستیم که ببینیم آیا بر اساس قانون اساسی، این دادگاه صلاحیت بررسی این موضوع را دارد یا خیر. این همان چیزی که ما به دنبال آن هستیم. اتفاقاً این یک سؤال مهم است. اما ما اکنون در کشور خود دچار بحران مشروعیت هستیم و بالاخره باید جواب خود را از یک جایی بگیریم و راهی جز این نداریم که جواب خود را از بالاترین دادگاه کشور جویا شویم.»
کلی در این پرونده عنوان کرده است که مجلس قانونگذاری پنسیلوانیا با تصویب قانون ۷۷ (در رابطه با رأیگیری پستی) در سال گذشته، بر خلاف قانون عمل کرد. وکلای کلی معتقدند که قانونگذاران پنسیلوانیا قانون اساسی ایالت را نقض کردند.
اما روز سهشنبه، دیوان عالی درخواست قرار منع را رد کرد.
در حکم یکجملهای دادگاه آمده است که: «درخواست قرار منعی که به قاضی آلیتو ارائه و توسط او به دیوان ارجاع داد شد، رد میشود.» اما در این حکم، نظر مخالفی ارائه نشده است.
مایک کلی گفت: «این کاری است که ما از این دادگاه میخواهیم. این دادگاه باید بر اساس صلاحیت خود به این دعوی رسیدگی کند. سؤال ما این است: مشروعیت یا عدم مشروعیت. پس از آن به ما بگویید که پاسختان چیست و چه راه حلهایی دارید. تا زمانیکه سوت پایان بازی به صدا در نیامده است، باید به بازی ادامه داد.»
وکلای تام ولف، فرماندار دموکرات پنسیلوانیا؛ از دیوان عالی خواستهاند تا این دعوی را رد کند.
این وکلا گفتند: «هیچ دادگاهی تا کنون دستور ابطال نتیجهی انتخابات ریاست جمهوری که توسط فرماندار یک ایالت تعیین میشود را صادر نکرده است.» آنان معتقدند این کار باعث میشود از این پس، راه برای «ابطال قضایی» نتیجهی انتخابات باز شود.
وکیل کلی، گرگ تیوفل به اپک تایمز گفت که کلی و سایر شاکیان این پرونده، طی یک درخواست جداگانه خواستار تسریع رسیدگی به آن شدند.
در این میان، پرونده دیگری از تگزاس به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. در این پرونده عنوان شده است که به دلیل بینظمیها و تغییرات لحظه آخری در قوانین رأی، باید مانع از شرکت کردن نمایندگان پنسیلوانیا، جورجیا، ویسکانسین و میشیگان در الکترال کالج شد. حداقل ۱۷ ایالت دیگر به پرونده تگزاس پیوستهاند.
مطالب دیگر:
۱۰۶ نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان از دادخواست حقوقی تگزاس در دادگاه عالی حمایت کردند
کمیته مجلس سنا قصد دارد اولین جلسه دادرسی فدرال در مورد «بینظمیهای» انتخاباتی را برگزار کند
کاوش مالیاتی هانتر بایدن با نگرشی بر معاملات تجاری با چین