Search
Asset 2

۳ نکته کلیدی درباره سیاست ترامپ در قبال تایوان

سیاست دولت ترامپ در قبال تایوان و فعل و انفعالات بین چین و تایوان در حال حاضر سمت‌و‌سوی مشخصی ندارد. با این‌حال، سه شاخص کلیدی وجود دارد که رویکرد دولت آمریکا را منعکس می‌کنند.
یک کشتی از گارد ساحلی چین در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۵ از بندر گوانگژو، استان گوانگدونگ در جنوب چین دیده می‌شود. (PEDRO PARDO/AFP via Getty Images)

نویسنده: جان میلز

سیاست دولت ترامپ در قبال تایوان و فعل و انفعالات بین چین و تایوان در حال حاضر سمت‌و‌سوی مشخصی ندارد. با این‌حال، سه شاخص کلیدی وجود دارد که رویکرد دولت آمریکا را منعکس می‌کنند.

این تحولات چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند و فقط وزارت امور خارجه چین بوده که واکنش تندی از خود نشان داده است. واکنش این وزارتخانه گویای همه چیز است.

روابط آمریکا و تایوان پیش‌تر براساس قانون رابطه با تایوان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید جلو می‌رفت. توضیحات بیشتر به لحاظ نظری در قالب سه بیانیه مشترک آمریکا و چین و شش ضمانتنامه‌ای که آمریکا به تایوان داده ارائه شده‌اند. اصطلاح «چین واحد» از دلِ اولین بیانیه مشترک آمریکا و چین در سال ۱۹۷۲ بیرون آمده که دوران کاملاً متفاوتی بود. اکنون که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا شده است، رویکرد جدیدی را برای مدیریت روابط این‌سه کشور در پیش گرفته است.

چین اکنون به‌طور رسمی «چین» است

در گزارش جدید وزارت امور خارجه آمریکا که تحت عنوان «روابط آمریکا با چین» منتشر شده، خبری از عبارت جمهوری خلق چین نیست. تغییر قابل‌ملاحظه‌ای است. نام‌گذاری‌ها حائز اهمیت هستند و به نظر می‌رسد که دولت ترامپ به دنبال تغییر اسامی مهم جهانی است.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، آمریکا را به تخریب سیاست خارجی چین و دامن زدن به رقابت راهبردی متهم کرد.

در این گزارش آمده است: «آمریکا رابطه با چین را براساس اصول تعامل و انصاف بررسی خواهد کرد. آمریکا درصددِ جلوگیری از تجاوزگری چین، مبارزه با سیاست‌های تجاری ناعادلانه و فعالیت‌های مخرب سایبری این کشور، پایان دادن به قاچاق جهانی پیش‌سازهای فنتانیل توسط پکن، کاهش نفوذ چین در سازمان‌های بین‌المللی و پاسخگو کردن این کشور در قبال نقض حقوق بشر در داخل و سراسر جهان است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره اهمیت تغییر اسامی گفت: «آمریکا جمهوری خلق چین را به رسمیت می‌شناسد، اما خیلی‌ها این کشور را در محاوره «چین» می‌نامند. دولت بر ارسال پیام‌های عمومی شفاف و متناسب تمرکز دارد.»

موضع آمریکا در قبال استقلال تایوان

سیاست آمریکا از دیرباز به شکلی بود که به دلیل سه بیانیه مشترک از استقلال تایوان حمایت نمی‌کرد. این رویکرد در گزارش «روابط آمریکا با تایوان» وزارت امور خارجه آمریکا به چشم نمی‌خورد.

واکنش پکن به این تصمیم به‌مراتب شدیدتر از واکنش این کشور به مسئله نام‌گذاری بود. ژو فنگلیان، سخنگوی دفتر امور تایوان در چین، گفت که این تغییر «صرفاً به صلح و ثبات در تنگه تایوان آسیب می‌زند.»

این گزارش همچنین حاوی بیانیه جدیدی است که پیامدهای قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت: آمریکا به حمایت از حضور پررنگ تایوان در نهادهای بین‌المللی از جمله عضویت در موارد لازم ادامه خواهد داد. این امر نشان می‌دهد که آمریکا از عضویت تایوان در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) حمایت می‌کند.

ما از وزارت امور خارجه پرسیدیم که آیا آمریکا تایوان را تشویق می‌کند که نام رسمی خود را از «جمهوری چین» به چیزی مانند «جمهوری تایوان» تغییر دهد یا خیر، اما تا زمان انتشار این مقاله هیچ پاسخی دریافت نکردیم. تفکیک این‌دو با حل معضل «کشور چین» به کاهش تنش‌ها کمک خواهد کرد.

رفع توقیف بسته تسلیحاتی ۱ میلیارد دلاری تایوان

بسیاری از کمک‌های خارجی آمریکا به واسطه موشکافی وزارت بهره‌وری دولت (دوج) یا حکم دادگاه متوقف شده‌اند، اما کمک‌های نظامی تایوان در اولویت قرار گرفته و حکم توقیف آن‌ها لغو شده است. تقریباً یک‌چهارم از این کمک‌ها به قابلیت‌های فرماندهی، کنترل، ارتباطات و اطلاعات اختصاص دارد که به‌طور مشخص می‌توان به شبکه اتصال داده لینک ۱۶ اشاره کرد که امکان ارتباط سامانه‌های تسلیحاتی تایوان با سامانه‌های آمریکا و متحدان را فراهم می‌کند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در رابطه با این اقدام گفت: «ما عمیقاً نگران گزارش‌های موجود هستیم. چین همواره با ارسال کمک‌های نظامی آمریکا به منطقه تایوان، که برخلاف اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا انجام می‌گیرد، مخالف بوده است.»

ارجاع لین به سه بیانیه مشترک حاکی از اختلاف بزرگی است که در تفسیر بیانیه‌ها وجود دارد. چنان‌که در گزارش‌ها و کمک‌ها انعکاس یافته است، اقدامات دولت ترامپ سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا را به شکل جدی تغییر می‌دهند.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

درباره نویسنده: سرهنگ جان میلز (بازنشسته) از کارشناسان امنیت ملی است که در پنج دوره خدمت کرده است: جنگ سرد، بهره صلح، جنگ علیه تروریسم، جهان در هرج‌و‌مرج و رقابت قدرت‌های بزرگ. او مدیر سابق بخش سیاست امنیت سایبری، راهبرد و امور بین‌الملل وزارت دفاع است. آقای میلز از اعضای ارشد مرکز سیاست‌گذاری امنیتی و نویسنده کتاب «ملت تبعیت خواهد کرد» و «جنگ علیه دولت پنهان» است.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی