نویسنده: دکتر برایان برولوت
کانادا با آسیبپذیری فزایندهای در حوزههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مواجه است که بسیار بیش از آنچه تاکنون مورد توجه قرار گرفته، نیازمند بررسی است. در شرایطی که دولتهای غربی با افزایش بدهیها، کسری بودجههای مداوم و رشد هزینههای استقراض دستوپنجه نرم میکنند، وسوسه اتکا به واردات ارزانقیمت از چین برای مهار تورم روزبهروز بیشتر میشود. اما آنچه در ظاهر راهحلی اقتصادی به نظر میرسد، ممکن است به نقطهضعفی جدی در عرصه راهبردی تبدیل شود.
آیا دولتهای غربی بیش از پیش آمادهاند با وارد کردن کالاهای ارزانقیمت چینی و بهرهگیری از اثر کاهنده آنها بر قیمتها، مدیریت بدهیهای عظیم خود را آسانتر کنند؟ پیامدهای این رویکرد برای کانادا بسیار فراتر از سیاست پولی است. این مسئله بنیانهای ظرفیت صنعتی، امنیت ملی، حاکمیت اقتصادی و رفاه بلندمدت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
دولتهای غربی طی چندین دهه، در شرایطی که امکان استقراض با هزینههای بسیار پایین فراهم بود، بدهیهای عظیمی انباشته کردند. نرخهای بهره پایین، دولتها را به پذیرش تعهدات هزینهای تشویق کرد که تأمین مالی آنها اکنون روزبهروز دشوارتر میشود. امروزه افزایش هزینههای استقراض به این معناست که دولتها ناچارند سهم فزایندهای از درآمدهای عمومی را به پرداخت اصل و بهره بدهیهای موجود اختصاص دهند و در نتیجه منابع کمتری برای دفاع، زیرساختها، خدمات بهداشتی و درمانی و سرمایهگذاریهای مولد باقی میماند.
واردات کالاهای صنعتی ارزانقیمت از چین با تعدیل قیمت کالاهای مصرفی و کاهش احتمالی فشارهای تورمی، بهطور موقت به اقتصاد کمک میکند. با اینحال، این راهبرد تناقضی اساسی در خود دارد: مهار تورم از طریق اتکا به تولیدات خارجی ممکن است همزمان فعالیتهای اقتصادی داخلی را که برای تأمین مالی تعهدات دولت ضروری هستند، تضعیف کند. واردات ارزانتر لزوماً به اقتصادی قدرتمندتر منجر نمیشود و زمانی که سرمایهگذاران پایداری وضعیت مالی دولت را زیر سؤال ببرند، تضمینی نیز برای کاهش هزینههای استقراض در بلندمدت وجود نخواهد داشت.
چین صرفاً یک شریک تجاری دیگر نیست. این کشور حکومتی اقتدارگرا دارد که با تکیه بر ظرفیت عظیم صنعتی، سرمایهگذاریهای هدایتشده از سوی دولت و جاهطلبی برای تغییر شکل نظم بینالمللی، راهبرد ژئوپلیتیکی روزبهروز تهاجمیتری را دنبال میکند. توانایی چین در تولید خودروهای برقی، باتری، تجهیزات مخابراتی و فناوریهای حیاتی با قیمتهای رقابتی، فرصتهای اقتصادی واقعی ایجاد میکند، اما در عین حال خطرات راهبردی قابلتوجهی نیز به همراه دارد.
کانادا پیشتر پیامدهای وابستگی بیشازحد به زنجیرههای تأمین خارجی که در تعداد محدودی از کشورها متمرکز شدهاند را تجربه کرده است. همهگیری کرونا آسیبپذیریهای موجود در تولید کالاهای ضروری را آشکار کرد و تنشهای ژئوپلیتیکی نیز نشان دادند که چگونه روابط تجاری میتوانند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شوند. محدودیتهایی که چین در گذشته بر محصولات کشاورزی کانادا اعمال کرد، باید به ما یادآوری کند که وابستگی متقابل اقتصادی لزوماً تضمینکننده خویشتنداری سیاسی نیست.
برای یک قدرت متوسط مانند کانادا، حفظ زنجیرههای تأمین متنوع، توانمندیهای صنعتی داخلی و مشارکتهای امنیتی قابل اعتماد، بهمعنای حمایتگرایی اقتصادی نیست، بلکه اقدامی دوراندیشانه برای مدیریت خطرات در سطح ملی است. ما نمیتوانیم به خود اجازه دهیم که مزایای تجاری کوتاهمدت را با امنیت راهبردی بلندمدت اشتباه بگیریم.
رفاه اقتصادی کانادا بر پایه اقتصادی در آمریکای شمالی شکل گرفته است که بخشهای مختلف آن بهشکلی چشمگیر با یکدیگر درهمتنیدهاند. صنایع خودروسازی، هوافضا، انرژی، کشاورزی و تولیدات صنعتی پیشرفته ما به زنجیرههای تأمین در سراسر آمریکای شمالی، جریان سرمایهگذاری و دسترسی به بازارها وابستهاند. در شرایطی که ایالات متحده بیش از پیش بر تولید داخلی و استقلال صنعتی در بخشهای راهبردی تأکید میکند، کانادا باید بهویژه مراقب باشد که جایگاه رقابتی خود را تضعیف نکند.
جایگزین کردن تولیدات آمریکای شمالی با واردات ارزانقیمت از چین ممکن است در کوتاهمدت باعث صرفهجویی در هزینههای مصرفکنندگان شود، اما همزمان روند تضعیف اشتغال، سرمایهگذاری و توانمندیهای فناوری کانادا را تسریع کند. پیامدهای این روند بسیار فراتر از مسائل اقتصادی خواهد بود و توانایی ما را برای حفظ قابلیتهای دفاعی، پشتیبانی از زیرساختهای حیاتی و اتخاذ تصمیمهای راهبردی مستقل تحت تأثیر قرار خواهد داد. کشوری که بهتدریج پایههای صنعتی خود را از دست میدهد، ناگزیر تابآوری اقتصادی و استقلال راهبردی خود را نیز به خطر میاندازد.
کانادا نه به انزوای اقتصادی نیاز دارد و نه باید تعاملات تجاری خود با چین را کنار بگذارد. آنچه ما نیاز داریم، تابآوری اقتصادی است که با انضباط مالی، نظام مالیاتی رقابتی، اصلاح مقررات، افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در صنایع ضروری برای حفظ حاکمیت ملی تقویت شود. تنوعبخشی به روابط تجاری همچنان اهمیت دارد، اما تنوعبخشی واقعی باید وابستگیهای راهبردی را کاهش دهد، نه اینکه صرفاً یک آسیبپذیری را با آسیبپذیری دیگری جایگزین کند.
دولت ما باید بپذیرد که سیاست پولی نمیتواند برای همیشه ضعفهای ساختاری اقتصاد یا هزینهکرد بیشازحد دولت را جبران کند. به همان اندازه، سرمایهگذاران کانادایی نیز باید درک کنند که کاهش تورم لزوماً بهمعنای کاهش خطرات مالی نیست؛ بهویژه زمانی که تضعیف اعتبار مالی دولت، ارزش اوراق قرضه بلندمدت دولتی را تهدید میکند. بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید میان مقرونبهصرفه بودن هزینههای زندگی، ظرفیت تولید، پایداری مالی دولت و امنیت ملی تعادل برقرار کند.
درنهایت، بزرگترین دارایی اقتصادی کانادا دسترسی به کالاهای ارزانقیمت خارجی نیست، بلکه توانایی ما در نوآوری، تولید، رقابت و حفظ حاکمیت و استقلال خود در جهانی است که روزبهروز با نااطمینانی بیشتری روبهرو میشود. ما باید از دسترسی به محصولات مقرونبهصرفه استقبال کنیم، اما هرگز نباید قیمتهای پایینتر را با رفاه بیشتر در سطح ملی اشتباه بگیریم.
امنیت اقتصادی همان امنیت ملی است. کانادا نمیتواند برای دستیابی به توهم یکی، دیگری را قربانی کند.
دیدگاههای مطرحشده در این مقاله متعلق به نویسنده است و لزوماً بازتابدهنده مواضع اپک تایمز نیست.
دکتر برایان برولوت، رئیس هیئتمدیره استرلینگ تراست، یک شرکت کانادایی فعال در حوزه سرمایهگذاری خصوصی، است. او بیش از چهار دهه تجربه رهبری و مدیریت در بخشهای نظامی، خصوصی و دولتی دارد.
















