رژیم چین از طریق تجارت نفت و دور زدن تحریمها به جمهوری اسلامی سلاح میرساند.
شی جینپینگ، رهبر چین، پکن را میانجی صلح در خاورمیانه میداند، اما شرکتهای مرتبط با رژیم چین همزمان از طریق تهاتر نفت در برابر کالا و دور زدن تحریمها به حکومت ایران پدافند هوایی و تجهیزات ماهوارهای میفروشد.
دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، که در روز ۱۶ سپتامبر در پکن رخ داد، دومین سفر عراقچی به چین از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اواخر فوریه بود.
این سفر متعاقب آن انجام گرفت که شی در نشست بریکس در دهلینو خواستار آن شد که این ائتلاف در خاورمیانه نقش میانجی صلح را ایفا کند. شی طرح چهارمادهای خود را برای کاهش تنشها ارائه کرد که چارچوب آن بر همزیستی مسالمتآمیز، احترام به حق حاکمیت کشورها، پایبندی به قوانین بینالمللی و ایجاد توازن میان توسعه و امنیت استوار بود.
ادعای میانجیگری شی با توجه به افشای اطلاعات مربوط به تأمین تجهیزات پدافند هوایی برای جمهوری اسلامی ضدونقیض به نظر میرسد. مقامات آمریکایی تصاویر بهدستآمده از شرکتهای ارائهدهنده خدمات ماهوارهای چینی را با حملات جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در ماه ژوئیه مرتبط میدانند. آنها میگویند حکومت ایران قبل و بعد از حمله موشکی روز ۱۷ ژوئیه به پایگاه هوایی موفق سلطی اردن به تصاویر ماهوارهای باکیفیتی دست یافته که منابع چینی در اختیار این کشور قرار دادهاند.
این حمله به کشتهشدن سه سرباز آمریکایی و زخمیشدن چهار نفر دیگر منجر شد. این حمله یکی از سه حمله موشکی ایران به پایگاه موفق سلطی بود که در یک بازه ۲۴ ساعته انجام گرفت. مقامات آمریکایی به نام شرکت یا شرکتهای چینی مربوطه اشاره نکردند و از ایراد اتهام مستقیم به این کشور هم خودداری کردند.
یکی از سه شرکتی که مقامات آمریکایی آنها را بهعنوان تأمینکننده تصاویر ماهوارهای معرفی کردهاند، بهطور رسمی با ارتش آزادیبخش خلق چین ارتباط دارد. هرسه شرکت به حزب کمونیست چین وصل هستند.
مؤسسه مطالعات هوافضای چین، که زیر نظر نیروی هوایی آمریکا فعالیت دارد، شرکت فناوری ماهوارهای چانگ گوانگ را جزو شرکتهای نظامی-غیرنظامی میداند که با تکیه به سرمایهگذاری مشترک آکادمی علوم چین و دولت استانی جیلین فعالیت دارد و محصولات خود را در اختیار ارتش آزادیبخش خلق قرار میدهد. این شرکت همچنین یک کمیته حزبی دارد که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شده و در وبسایت آن آمده که ۵۳ درصد از کارکنانش عضو حزب کمونیست هستند.
دو شرکت دیگر میزارویژن (مینتروپی تکنولوژی هانگژو) و ارث آی هستند که بهظاهر بهشکل خصوصی اداره میشوند. با اینحال، حزب کمونیست چین شرکتهای دخیل در تصویربرداری ماهوارهای را با تکیه به سیاست همجوشی نظامی-غیرنظامی تحت کنترل دارد.
شرکتهای چینی براساس قانون اطلاعات ملی موظف هستند که درصورت لزوم با نهادهای اطلاعاتی رژیم همکاری کنند وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید شرکتهای چینی طبق قوانین پکن وظیفه دارند دادهها و دیگر اطلاعات مرتبط را در اختیار حزب کمونیست بگذارند.
قوانین شرکتی چین به حزب کمونیست اجازه میدهند که نهادهای نظارتی خود را در شرکتها مستقر کرده و از این طریق در فرایند تصمیمگیری شرکتها مداخله کند. رسانههای دولتی چین میگویند این نهادها در داخل شرکت «نقش راهبری» دارند و «درباره مسائل مهم نظر میدهند و تصمیم میگیرند.» از اینرو، ادعای حزب کمونیست مبنی بر بیاطلاعی از مداخلات حزبی دیگر محلی از اعراب ندارد.
وزارت امور خارجه آمریکا هرسه شرکت فوق را در روز ۸ مه در فهرست تحریمهای خود قرار داد. این وزارتخانه اعلام کرد که میزارویژن تصاویر مختلفی را در جریان عملیات خشم حماسی در دسترس عموم قرار داده که شامل جزئیات مربوط به فعالیتهای نظامی ارتش آمریکا بودهاند. ارث آی در جریان این عملیات تصاویر ماهوارهای خود را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و چانگ گوانگ هم بنا به درخواست جمهوری اسلامی از تأسیسات نظامی آمریکا و متحدان این کشور تصویربرداری کرده بود.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید چانگ گوانگ تصاویر ماهوارهای خود را در اختیار حوثیها هم قرار داده تا این گروه، که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، داراییهای نظامی آمریکا را هدف بگیرد. این شرکت نخستینبار در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ با تکیه فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ تحت تحریم قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا همزمان ۱۰ نهاد و فرد حقیقی را بهدلیل کمک به ارتش ایران برای دستیابی به تسلیحات و مواد اولیه لازم برای برنامههای پهپادی و موشکهای بالستیک این کشور تحت تحریم قرار داد. این تحریمها تقریباً دو ماه قبل از حمله روز ۱۷ ژوئیه به پایگاه هوایی موفق سلطی وضع شدند.
جمهوری اسلامی دستکم بخشی از فناوریهای نظامی چین را از طریق تهاتر نفت در برابر کالا به دست آورده است؛ سازوکاری که برای دور زدن تحریمها طراحی شده است. حکومت ایران از درآمد حاصل از فروش نفت برای واردات کالاهای چینی استفاده میکند و به این ترتیب پولی هم از طریق نظام بانکی بینالمللی جابهجا نمیشود. این رویه دستکم از سال ۲۰۲۱ شروع شده و برآورد میشود که سال گذشته بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از این طریق جابهجا شده است.
حکومت ایران از روش تهاتر برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی استفاده کرده است. این کشور همچنین سال گذشته برای خرید تجهیزات پدافند هوایی چین قراردادهای چندمیلیون دلاری بسته است.
رویترز گزارش داده که حدود ۷۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به پروژههای زیرساختی ایران اختصاص مییابد که به شرکتهای چینی تعلق دارند. باقی درآمد نفت از طریق یک سازوکار ویژه مالی در اختیار تأمینکنندگان چینی قرار میگیرد.
سازوکار ویژه مالی زیر نظر نهادی اداره میشود که به نمایندگی از وزارت بازرگانی چین فعالیت میکند و یک نهاد دیگر که با بانک مرکزی ایران ارتباط دارد. رویترز از ژوهای ژنرونگ بهعنوان یکی از شرکتهای چینی فعال در این سازوکار نام برده است؛ معاملهگر نفتی دولتی چین که بهدلیل تجارت ادعایی با جمهوری اسلامی تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است.
شرکتی به نام چوکسین هم در این سازوکار نقش داشته است، اما رویترز میگوید هیچ اطلاعاتی در رابطه با این شرکت در پایگاه اطلاعاتی رسمی شرکتهای چینی به ثبت نرسیده است. از اینرو، این احتمال وجود دارد که چوکسین صرفاً یک نام صوری برای ثبت اسناد داخلی باشد.
رویترز افزود که هیچ اطلاعاتی در رابطه با مالکیت شرکتهای هنگکنگی مرتبط با شرکت ملی نفت ایران و ژوهای ژنرونگ چین وجود ندارد. نشانی ثبتشده برای این شرکتها با نشانی دفاتر شرکتهای ارائهدهنده خدمات و امور اداری آنها مطابقت دارد. یک کانال مالی که هیچ اطلاعاتی در رابطه با مالکیت آن وجود ندارد، نه قابل تحریم و نه قابل تعقیب است و نه میتوان دستاندرکاران آن را رهگیری کرد.
وزارت امور خارجه چین به رویترز گفت که اطلاعی از این وضعیت ندارد و افزود که پکن از تحریمهای یکجانبه که مبنایی در حقوق بینالملل ندارند و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیستند تبعیت نخواهد کرد.»
پاسخ وزارت امور خارجه چین نشان میدهد که این وزارتخانه ماجرای انتقال فناوریهای نظامی را انکار میکند، اما از طرفی تحریمهای آمریکا را فاقد مبنای قانونی میداند. از اینرو، به نظر میرسد که حزب کمونیست خرید نفت ایران را حق خود میداند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
