دادههای جدید دولتی نشان میدهد سفارشهای جدید کالاهای کارخانهای در آمریکا بیشترین افزایش را از ماه نوامبر تجربه کردهاند؛ رشدی که بهواسطه تداوم سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی بهدست آمده است.
بر اساس آمار اداره سرشماری آمریکا که در روز سهشنبه ۵ مه منتشر شد، سفارشهای کارخانهای در ماه مارس ۱.۵ درصد افزایش یافت؛ این رقم نسبت به رشد بازبینیشده ۰.۳ درصدی در فوریه افزایش قابلتوجهی دارد.
این در حالی است که برآوردها افزایش ۰.۵ درصدی را پیشبینی کرده بودند.
در همین راستا، سفارش کالاهای بادوام تولیدی ۰.۸ درصد رشد کرد؛ در حالی که سفارش کالاهای غیربادوام ۲.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۲ بهشمار میرود.
بخش تولید آمریکا در ماههای اخیر شاهد بهبود قابلتوجهی بوده و شرکتها پس از تعرفههای گسترده جهانی دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، مسیر جدیدی را دنبال کردهاند.
در حالی که جنگ با جمهوری اسلامی فشارهای قیمتی را افزایش داده، سطح فعالیت صنعتی در مقایسه با سالهای گذشته همچنان قوی باقی مانده است.
یکی از حوزههای کلیدی برای تولید داخلی، توسعه جهانی زیرساختهای هوش مصنوعی و مراکز داده بوده است.
این بخش با رشد ۳.۶ درصدی به ۲۹.۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در ۲۵ سال گذشته است. همچنین خرید تجهیزات الکترومدیکال، ابزارهای اندازهگیری و کنترل تقریباً ۸ درصد افزایش یافت و به رکورد ۱۰.۶ میلیارد دلار رسید.
در سایر بخشها، سفارش ماشینآلات ۰.۹ درصد افزایش یافت.
تجهیزات حملونقل و همچنین تجهیزات و لوازم الکتریکی و اجزای آنها نیز ۸ درصد رشد کردند و سفارش فلزات پایه نیز ۰.۵ درصد افزایش داشت.
گزارشهای مختلف صنعتی، از جمله دادههای تولیدی ماه آوریل مؤسسه مدیریت تأمین نشان میدهد که صنعت تولید آمریکا پس از سالها رکود یا کاهش، در حال بازیابی است.
با این حال، به گفته پریسیلا تیاگامورتی، اقتصاددان ارشد مؤسسه بانک مونترال، شرکتها با چالشهایی روبهرو هستند که میتواند این روند را تهدید کند.
او در یادداشتی در اول مه گفت: «گزارش مؤسسه مدیریت تأمین در آوریل نشاندهنده بخش تولیدی در حال رشد است؛ اما ضعف در اشتغال، تنشهای تجاری و فشارهای ژئوپلیتیکی حاکی از یک بهبود شکننده هستند. در همین حال، فشارهای تورمی در حال افزایش به یک نگرانی کلیدی تبدیل شدهاند.»
شاخص مدیران خرید مؤسسه مدیریت تأمین که جهتگیری کلی اقتصاد بخش تولید را نشان میدهد، در ماه گذشته در بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ باقی ماند.
این گزارش از رشد سفارشهای جدید، تولید و تحویل تأمینکنندگان حکایت دارد، اما افزایش هزینههای ورودی و قیمتهای فروش بخشی از این رشد را محدود کرده است.
درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد دهمین هفته شده، باعث افزایش شدید قیمت جهانی انرژی و بالا رفتن هزینههای کسبوکار و کالاهای مصرفی شده است.
قیمت نفت خام در بازارهای آمریکا و جهان همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده و قیمت بنزین و گازوئیل نیز از آغاز جنگ افزایش یافته است.
با این حال، توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی احتمالاً به تقویت فعالیت کارخانهای در آمریکا کمک خواهد کرد.
هوش مصنوعی در همه دادهها وجود دارد
شرکتهای بزرگ فناوری (هایپراسکیلرها) برنامههایی برای افزایش سریع هزینههای سرمایهای خود اعلام کردهاند.
پس از انتشار گزارشهای مالی شرکتهای بزرگ فناوری، پیشبینی میشود مجموع سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی تا سال آینده به یک تریلیون دلار برسد.
شرکتهایی مانند آلفابت، آمازون، متا و مایکروسافت برآوردهای سرمایهگذاری خود را افزایش دادهاند و این روند از فصلهای گذشته ادامه دارد.
با وجود هزینههای سنگین، این شرکتها همچنان درآمد، سود و چشماندازهای مالی قوی را ثبت کردهاند.
مارک مالک، مدیر سرمایهگذاری شرکت سیبرت فایننشال گفت: «واکنش منفی بازار نه به خود سودها، بلکه به میزان سرمایهگذاریهای اعلامشده مربوط بود.»
او افزود: «سؤال اصلی بازار این است که آیا درآمدها میتوانند با این حجم سرمایهگذاری همگام شوند یا نه. تا اینجا پاسخ مثبت بوده؛ اما هزینهها همچنان در حال افزایش است.»
اگر این روند ادامه یابد، میتواند به یک عامل تقویتکننده برای کل اقتصاد آمریکا تبدیل شود.
تحلیلگران اقتصادی مدتهاست میگویند سطح فعلی سرمایهگذاری شرکتها شبیه دهه ۱۹۹۰ است؛ زمانی که بخش خصوصی در دوران رونق اینترنت سرمایهگذاری گستردهای انجام داد و موجب افزایش بهرهوری شد.
این موضوع در دادههای تولید ناخالص داخلی سهماهه اول نیز مشاهده شد. سرمایهگذاری خصوصی داخلی نزدیک به ۹ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۲.۳ درصدی فصل قبل جهش چشمگیری دارد. این رشد بهواسطه افزایش بیش از ۱۰ درصدی هزینهها در تجهیزات و ساختوساز بوده که سریعترین رشد در حدود سه سال گذشته است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد شرکت الپیال فایننشال گفت: «سرمایهگذاری شرکتها همچنان موتور اقتصاد است. اگر الگوی دهه ۹۰ تکرار شود، میتوان انتظار داشت سرمایهگذاری غیرمسکونی در ادامه سال نیز به رشد اقتصادی کمک کند.»
برای سهماهه دوم، مدل جیدیپینَو بانک فدرال رزرو آتلانتا رشد ۳.۵ درصدی اقتصاد را پیشبینی میکند؛ رقمی که احتمالاً حدود یکسوم آن ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد بود.
