استرالیا برای قانونگذاری در رابطه با شبکههای اجتماعی بویژه برای جوانان با مشکل روبهروست و کارشناسان هشدار دادهاند که تصمیمات کنونی اثرات ماندگاری بر جامعه خواهند داشت.
جورجیا هارمن، مدیرعامل بیاند بلو، یکی از سازمانهایی که در حوزه سلامت روانی در استرالیا فعالیت میکند، در جلسه اخیر کمیته سنای استرالیا درباره تأثیر شبکههای اجتماعی روی مردم این کشور، فاش کرد که ۵۸ درصد از استرالیاییها برای رسیدن به آسایش روانی بهطور منظم از شبکههای اجتماعی فاصله میگیرند.
او گفت: «آگاهی فزاینده از پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی از تغییر نگاه مردم حکایت دارد و بسیاری از ایجاد یک رویکرد متعادل در قبال تعاملات آنلاین میگویند.»
با اینحال، هارمن معتقد است که برای ممنوع کردن شبکههای اجتماعی باید انگیزه جوانان را برای استفاده از شبکههای اجتماعی کشف کنیم.
این فرایند در واکنش به درخواست دوحزبی نمایندگان این کشور جهت ممنوع کردن شبکههای اجتماعی برای جوانان زیر ۱۶ سال به جریان افتاده است.
«ما باید نگاه عمیقتری به عوامل مؤثر بر رفتار آنلاین کودکان داشته باشیم. اگر صرفاً روی مقررات تمرکز کنیم و جنبههای مثبت شبکههای اجتماعی را نادیده بگیریم، با خطر از دست دادن فرصتهای ارزشمندِ ارتباط و تعامل مواجه میشویم.»
اکثر نمایندگان گفتند که بحث بر سر مقررات شبکههای اجتماعی امری پیچیده و ظریف است و مستلزم همکاری محققان، سیاستگذاران و رهبران اجتماعی است تا بتوایم به راهحلهای آگاهانه و مؤثر دست پیدا کنیم.
توانمندسازی جوانان برای فضای مجازی ایمنتر
اَبی، از رهبران حامی جوانان که در کوئینزلند مرکزی سکونت دارد، از نقش مهم تنظیم سیاستهایی میگوید که باید به نیازهای جوانانی که با شبکههای اجتماعی بزرگ شدهاند- از جمله فضای مجازی ایمنتر- پاسخ دهند.
اَبی به کمیته سنا گفت: «ما میخواهیم بدون واهمه در شبکههای اجتماعی فعالیت کنیم.»
اَبی همچنین گفت که آموزش گشتوگذار ایمن در فضای مجازی به جوانان، مؤثرتر از اجرای ممنوعیت کلی خواهد بود.
او گفت: «ما خواهان مهارتها و قدرت لازم برای گشتوگذار در فضای مجازی هستیم. ما میخواهیم کسانی که از آسایش ما سوءاستفاده میکنند، جوابگو باشند.»
بن بارتلت، مدیر روابط و ارتباطات دولتی ریچاوت، گفت که تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روانی چندوجهی است.
او گفت: «ما در حمایت از سیاستگذاریهای دقیق و شواهدمحور که بهصورت مشارکتی طراحی شدهاند، پشت یکدیگر هستیم.»
بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای بالقوه ممنوعیت شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردهاند. آنها هشدار میدهند که چنین اقداماتی میتواند به شکل ناخواسته خطرات جدیدی برای جوانان ایجاد کند.
بارتلت هشدار داد که مسدود کردن یک راه آسان و در دسترس برای حمایت از سلامت روانی، برخی از جوانان را از منابعی که به آنها نیاز دارند محروم میکند.
از این گذشته، اجرای ممنوعیت ممکن است جوانان آسیبپذیر را به سمت پلتفرمهای غیرقانونی که فاقد تدابیر ایمنی مناسب هستند سوق دهد. کارشناسان از اتخاذ رویکردی متعادل و چندلایه برای انجام اصلاحات حمایت میکنند.
جمعی از سازمانها گفتند که همکاری با دولتها، پدر و مادرها و جوانان برای ایجاد راهحلهای کارآمد حائز اهمیت است.
توصیههای آنها شامل مشارکت جوانان در طراحی اصلاحات و مجاب کردن شبکههای اجتماعی به اولویت دادن به ایمنی در قبال تعامل میشود.
اندرو والاس، نماینده فیشر، گفت که اجرای ممنوعیت کلی نمیتواند خطرات ذاتی شبکههای اجتماعی را خنثی کند.
او گفت: «اگر صرفاً به جوانها بگوییم که نمیتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند، این واقعیت را نادیده گرفتهایم که این پلتفرمها بخشی از دنیای آنها هستند.»
حامیان سلامت روانی در واکنش به این نگرانیها مقرراتی را برای اجرای هدفمند تدابیر ایمنی پیشنهاد کردند که شامل تدابیر ایمنی الزامی و سامانههای اعتبارسنجی برای اطلاعات سلامت روانی در این پلتفرمها میشوند.
