دولت بایدن قصد دارد قانونی که در دوران دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا و برای تضمین آزادی مذاهب در دانشگاههای ایالات متحده تصویب شده بود را تعلیق کند.
در اطلاعیهای در روز سهشنبه، یکی از مقامات وزارت آموزش ایالات متحده این مقررات را «بسیار سنگین» خواند و اعلامیهای درباره قوانین پیشنهادی صادر کرد.
وزارت آموزش ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ و به دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ موسوم به قانون «بهبود تحقیق رایگان، شفافیت و پاسخگویی در کالجها و دانشگاهها» قانونی را تدوین کرد.
بر اساس این قانون که در سال ۲۰۲۰ اجرایی شد، دولت فدرال میتوانست کمکهای مالی به مؤسسات آموزش عالی را که فعالیت گروههای دانشجویی در زمینه مذاهب مختلف را محدود میکردند، قطع کند؛ زیرا براساس متمم اول قانون اساسی آمریکا در مورد حمایت از حق آزادی بیان و اعمال آزادانه هر گونه مذهب و عقیده، این موسسات در راستای سرکوب آزادی عقیده هر گونه فعالیت عقیدتی که آزادانه و خارج از آموزشهای دانشگاهها بود را محدود میکردند.
قانونی مهم و ضروری
بااینحال هنگامی که این قانون برای اولینبار در سال ۲۰۲۰ تصویب شد، مؤسسه «اول آزادی» First Liberty که یک شرکت حقوقی غیرانتفاعی عامالمنفعه است و در حوزه دفاع از آزادی مذهبی فعالیت میکند، اعلام کرد که این یک گام ضروری و مهم برای محافظت از دانشجویان از همه مذاهب و دیدگاهها در دانشگاه است.
کیشا راسل مشاور مؤسسه «اول آزادی» عنوان کرده: «در چند دهه گذشته برخی از دانشگاههای دولتی به طرز نگرانکنندهای با سلب حق دانشجویان در برقراری ارتباط از طریق ایمیلهای کالج، وبسایتها و رویدادهای سراسری دانشگاه، سازمانهای مذهبی را به طور مؤثر از محوطه دانشگاه بیرون کرده و آنها را از تأمین مالی محروم کردهاند.»
خانم راسل همچنین تأکید کرد: «دانشگاهها، گروههای مذهبی را نسبت به سایر گروههای دانشجویی، تحت استانداردهای سختگیرانهتری قرار میدادند و گروههای مذهبی را ملزم به پذیرش اعضا یا رهبرانی میکردند که اساساً با اعتقادات و مأموریت این گروهها مخالف بودند.»
وی در ادامه گفته بود: این قانون مؤسسات را مجبور میکند تا از «سیاستهای سازمانی اعلام شده خود در مورد آزادی بیان، از جمله آزادی آکادمیک» پیروی کنند تا واجد شرایط دریافت کمکهای مالی فدرال باشند و اگر مؤسسات عمومی با اجبار از دانشجویان بخواهند برای ماندن در محوطه دانشگاهها باید باورهای مذهبی خود را کنار بگذارند، دریافت بودجه فدرال آنها با خطر مواجه میشود.
