این لایحه دوحزبی تأمین بودجه را تا مارس ۲۰۲۵ تضمین میکند.
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، در ۲۱ دسامبر لایحهای را برای جلوگیری از تعطیلی دولت قبل از کریسمس امضا کرد و به یک هفته کشمکش سیاسی در واشینگتن خاتمه داد.
کاخ سفید در صبح روز ۲۱ دسامبر اعلام کرد که بایدن لایحه امدادی آمریکا را به امضا رسانده است. این لایحه بودجه دولت را در سطح فعلی تا ۱۴ مارس ۲۰۲۵ تأمین خواهد کرد و ۱۰۰ میلیارد دلار به بلایای طبیعی و ۱۰ میلیارد دلار برای کمک به کشاورزان اختصاص داده است.
بایدن این لایحه را نوعی مصالحه دانست و افزود که هیچکدام از طرفین به چیزی که میخواستند دست پیدا نکردند.
بایدن در بیانیهای گفت: «امضای لایحه بودجه دوحزبی دولت را سرپا نگه میدارد و کمکهای فوری مورد نیاز در بلایای طبیعی، که درخواست کرده بودم برای بازیابی جوامع در نظر گرفته شود، و همچنین بودجه لازم برای بازسازی پل فرانسیس اسکات کی را تأمین میکند.»
این لایحه اندکی پس از پایان ضربالاجل تعطیلی در نیمهشب شنبه با ۸۵ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف در سنا به تصویب رسید. مجلس نمایندگان نیز این لایحه را در ۲۰ دسامبر با ۳۶۶ رأی موافق در برابر ۳۴ رای مخالف به تصویب رساند و امضای بایدن آخرین مرحله از فرایند بحثبرانگیز این قانون بود که پیشتر به دلیل مخالفت دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، و دیگر جمهوریخواهان با شکست مواجه شده بود.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در پی تصویب این لایحه در ۲۰ دسامبر با اشاره به اهمیت این قانون به خبرنگاران حاضر در ساختمان کنگره گفت: «واقعاً خوشحالیم که امشب بهصورت دوحزبی با اکثریت قاطع به لایحه امدادی آمریکا ۲۰۲۵ رأی دادیم.»
به گفته جانسون که این بسته را «قانون اول آمریکا» نامید، لایحه امدادی نتیجه خوبی برای کشور خواهد داشت. جانسون افزود: «ترامپ نیز که با نسخه اول این لایحه مخالف بود و سعی داشت بند تعلیق سقف بدهی را در نسخه دوم بگنجاند، از تصویب نسخه نهایی و سوم رضایت داشت.»
لایحه هزار و ۵۴۷ صفحهای اولیه که ماحصل ماهها مذاکرات متوالی در هردو مجلس بود، با مخالفت ترامپ لغو شد. نسخه خلاصهشده دوم که بند تعلیق سقف بدهی تا ژانویه ۲۰۲۷ به آن اضافه شده بود، با رأی قاطع مجلس رد شد.
نسخه نهایی که سرانجام به تصویب رسید و با امضای بایدن به قانون تبدیل شد، مشابه همان لایحهای است که پیشتر رد شده بود اما برخی از مفاد مورد نظر دموکراتها از آن حذف شده و چیزی هم در رابطه با سقف بدهی در آن به چشم نمیخورد. رهبران جمهوریخواه گفتند که مسئله سقف بدهی در قالب بستههای مرزی و مالیاتی در سال جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آخرینبار که سقف بدهی افزایش پیدا کرد، به ژوئن ۲۰۲۳ بازمیگردد. نمایندگان بهجای اینکه سقف بدهی را به یک میزان مشخص افزایش دهند، تصمیم گرفتند آن را تا ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورند.