واشینگتن توافق را به‌منزله پایان اختلافات می‌داند، اما پکن آن را وسیله‌ای برای پیشبرد منافع خود می‌بیند.
نویسنده: تموز ایتای
هدف از دیپلماسی دستیابی به توافق است؛ درست مثل یک معامله تجاری که طرفین در آن بر سر کاهش قیمت از ۱۲۰ میلیون دلار به ۱۰۰ میلیون دلار چانه‌زنی می‌کنند. قرارداد امضا می‌شود، معامله انجام می‌گیرد و طرفین دیگر ادعایی نسبت به آن مابه‌التفاوت نخواهند داشت.
حکمرانی متعارف در عرصه بین‌المللی بر همین منطق استوار است. اگر منافع طرفین به‌اندازه کافی هم‌سو باشد، مذاکره با حسن نیت به توافقی پایدار و اصولی خواهد انجامید.
اما توافق ممکن است اهداف متفاوتی داشته باشد: معامله به‌مثابه یک ابزار. دیپلماسی ذاتاً وسیله فریبکاری نیست و به رژیم‌های خودکامه محدود نمی‌شود. دولت‌های دموکراتیک هم آتش‌بس امضا می‌کنند، برای توقف درگیری پای میز مذاکره می‌نشینند و بر سر چارچوب‌های تجاری موقت به توافق می‌رسند، زیرا گزینه‌های دیگر نتیجه چندان مطلوبی ندارند. این قضیه هم بخشی از هنرِ کشورداری است.
مشکل از جایی شروع می‌شود که طرفین یک سند واحد را با دو برداشت متفاوت امضا کنند: یکی بر این باور است که به توافقی پایدار دست یافته و دیگری آن را به چشم یک ابزار تاکتیکی می‌بیند.
فرض کنید یکی از طرفین برنامه‌ای مهم و بلندمدت دارد و در این مسیر با رقیبی سرسخت روبه‌رو می‌شود، اما توازن قوا به سود او پیش نمی‌رود. از این‌رو، نه برای حل‌وفصل اختلافات بنیادی بلکه برای لغو تحریم‌ها، جذب سرمایه، وقت‌خریدن برای بهبود اقتصاد داخلی، تقویت قوای نظامی یا جلوگیری از تشکیل ائتلاف مخالفان پای یک توافق ۱۰ ساله را امضا می‌کند. ممکن است به تک‌تک مفاد توافق هم عمل کند. چرا نکند؟ پایبندی به این توافق در کوتاه‌مدت به سود او خواهد بود.
برای دولتی که حل‌وفصل اختلافات را هدفِ خود می‌داند، این دوره مصداقِ سازش است؛ سازشی که کاهش تدارکات دفاعی، تعمیق وابستگی اقتصادی متقابل و کاهش ذخایر راهبردی را توجیه می‌کند. از این‌رو، توافقی که یک طرف آن را مصداق صلح و سازش می‌داند، ممکن است برای طرف مقابل نشانه این باشد که همه‌چیز برای برداشتن گام بعدی آماده شده است.
دستاوردهای دونالد ترامپ در عرصه سیاست خارجی همواره برپایه بده‌بستان محقق شده‌اند: منافع کلیدی طرف مقابل را بشناسید، از اهرم فشار حداکثری استفاده کنید، پیشنهادی را روی میز بگذارید که هردو طرف بتوانند با آن کنار بیایند و قرارداد را امضا کنید. با این‌حال، تاکنون هیچ توافقی در رابطه با ایران، روسیه و چین پایدار نمانده است.
این موضوع یک‌بار دیگر در انتهای نشست دوجانبه دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رهبر چین، در واشینگتن مطرح شد. اعلامیه مشترک درباره تشکیل هیئت‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه، کاهش تعرفه‌های متقابل و چارچوب‌گذاری برای هوش مصنوعی، همگی از این حکایت دارند که دیپلماسی و اهرم‌های تجاری می‌توانند دامنه رقابت قدرت‌های بزرگ را کنترل کنند.
با این‌حال، این توافق یک سؤال مهم را همچنان بی‌پاسخ می‌گذارد: وقتی واشینگتن و پکن به توافق می‌رسند، هردو برداشت مشابهی از توافق خود دارند؟
کارنامه
کارنامه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد. دو مورد مهم نشان می‌دهند که این تفاوت در عمل چه پیامدهایی دارد.
مورد نخست به پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ مربوط می‌شود؛ اقدامی که بزرگ‌ترین قمار راهبردی آمریکا در آن دوره به حساب می‌آید. کارکرد اقتصادی این اقدام کاملاً روشن بود. دولت کلینتون می‌گفت چین با ادغام در بازار جهانی راهی جز اصلاحات حقوقی ندارد و مجبور است که دست بازار را باز بگذارد؛ امری که تصور میشد درنهایت به فروپاشی بنیان‌های حکومت تک‌حزبی این کشور بیانجامد.
با این‌حال، چین هرگز چنین وعده‌ای نداده بود. واشینگتن پیوستن به سازمان تجارت جهانی را تحول‌آفرین می‌دانست و معتقد بود که پکن را در چارچوب قاعده‌مندِ غرب قرار می‌دهد، اما حزب کمونیست این اقدام را ابزاری برای دسترسی به سرمایه بین‌المللی، افزایش ظرفیت تولید، جذب فناوری‌های پیشرفته و تثبیت کنترل داخلی و قدرت جهانی خود می‌دانست.
پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی برای غربی‌ها یک قمار سیاسی ناموفق و برای چینی‌ها یک توافق تجاری سودآور و راهبرد عالی برای رشد و توسعه بود. اکنون سال‌ها گذشته و دفتر نماینده تجاری آمریکا همچنان از وجود یک نظام اقتصادی دولتی و مبتنی بر سیاست‌های سوداگرایانه خبر می‌دهد؛ نظامی که از نظر بنیادین با قواعد اقتصاد بازار در تضاد است.
اشتباهی که در ماجرای پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی رخ داد، این نبود که تصور میشد چین تغییر خواهد کرد. چین به‌شکل قابل‌توجهی تغییر کرد. اشتباه اصلی از آن‌جا رخ داد که کسی نمی‌دانست کدام بخش‌ها دستخوش تغییر خواهند شد.
موضوع هنگ‌کنگ اهمیت بیشتری داشت، زیرا یک معاهده رسمی به امضا رسیده و در سازمان ملل به ثبت رسیده بود. بیانیه مشترک چین و بریتانیا در سال ۱۹۸۴ تضمین می‌کرد که هنگ‌کنگ به‌مدت ۵۰ سال از خودمختاری در سطوح عالی، دستگاه قضایی مستقل و شیوه حکمرانی دلخواه خود برخوردار خواهد بود.
پکن در دهه ۱۹۸۰ کنترل این سرزمین را در اختیار نداشت. مسئله انتقال حکمرانی با اجرای ایده «یک کشور، دو سیستم» حل شد و نقش حیاتی مستعمره بریتانیا به‌عنوان دروازه ورود سرمایه خارجی پابرجا ماند.
این توافق سال‌ها منافع قابل‌توجهی به ارمغان آورد. اما زمانی که سرزمین اصلی چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد، اهرم مالی هنگ‌کنگ به حاشیه رفت. اعتراضات سال ۲۰۱۹ اختیارات پکن را زیر سؤال برد و تصویب قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ بر خودمختاری هنگ‌کنگ خط بطلان کشید. بریتانیا این پنجاه سال را به‌منزله ۵۰ سال تقویمی می‌دانست، اما پکن این معاهده را به چشم ابزاری می‌دید که بعد از ۵۰ سال دیگر کارکردی ندارد.
واقع‌گرایی سیاسی با یک تفاوت مهم
برای درک این‌که چرا توافق‌ها زیر پا گذاشته می‌شوند، نباید به واقعیات سیاسی بسنده کنیم. حامیان مکتب واقع‌گرایی کلاسیک می‌گویند تمام دولت‌های مستقل در پی قدرت هستند و با تغییر اوضاع در تعهدات خود بازنگری می‌کنند. اما مسئله چین در دولت و منافع متعارف این کشور خلاصه نمی‌شود و با مقوله انحصار قدرت و حفظ آن گره خورده است.
دو دهه پیش در کتاب «نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست» آمده که همه آموزه‌های اقتصادی، سیاست‌های دیپلماتیک و ائتلاف‌های خارجی باید تمام و کامل در خدمت بقای حزب باشند. این همان لنینیسمِ کلاسیک است. ولادیمیر لنین در کتاب «کمونیسمِ چپ‌گرا» به تفصیل توضیح داده که عقب‌نشینی تاکتیکی، ائتلاف موقت و سازش برای جبران کاستی‌های مربوط به موازنه قدرت در دستور کار قرار می‌گیرند و هرگز به معنی صلح و آشتی دائمی نیستند.
دین یک نمونه بارز است و به قناریِ معدن زغال‌سنگ شباهت دارد. دین سرچشمه باوری است که از حزب نشأت نمی‌گیرد، اما در طول تاریخ توانسته در کنار قدرت سکولار به حیات خود ادامه دهد.
پرسش این است که بعد از رسیدن به رفاه و افزایش امنیت داخلی چه اتفاقی برای چین افتاد؛ به‌ویژه با توجه به آن‌که پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی باعث اتخاذ سیاست‌های سرکوبگرانه علیه تبتی‌ها، کلیساهای خانگی و اویغورها در سین‌کیانگ نشد و روش مدیتیشن فالون گونگ هم از سال ۱۹۹۹ هدف سرکوب قرار گرفته بود.
پاسخ این است که اوضاع در تمام جبهه‌ها وخیم‌تر شد. روند نوسازی و پافشاری بر این‌که هیچ نهاد مهمی نباید خارج از حوزه قدرت حزب فعالیت کند، شانه به شانه هم پیش رفتند.
دستاوردی که توافق به‌دنبال خواهد داشت
این سخن معروف سون تزو که گفته «اگر دشمن را بشناسی و خود را هم بشناسی، از نتیجه صد جنگ هم نخواهی ترسید» در حجم تسلیحات و شمار نیروی انسانی خلاصه نمی‌شود، بلکه با ارزیابی الگوهای ذهنی سروکار دارد.
اگر واشینگتن از نیاز پکن به دسترسی به بازارها آگاه بود، اما از این واقعیت غافل مانده بود که حزب کمونیست ادغام اقتصادی را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار می‌دهد، باید گفت ناکامی آمریکا نه از کمبود اطلاعات بلکه از چارچوب تحلیلی اشتباه این کشور نشأت گرفته است. با سخت‌گیری یا انعطاف بیشتر نمی‌توان یک چارچوب تحلیلی معیوب را اصلاح کرد.
رقبا هم آمریکا را زیر نظر دارند. پکن، مسکو و تهران به چرخه‌های انتخاباتی و استیصال کشورهای متحد توجه دارند و به پایداری یک توافق چهارساله در افق هشت‌ساله فکر می‌کنند. شاید راهبرد آمریکا بعد از انتخابات تغییر کند. این موضوع هیچ ضدیتی با دموکراسی ندارد، بلکه صرفاً یک واقعیت ساختاری است که طرفین آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.
نظام‌های تمامیت‌خواه می‌توانند سال‌ها یک راهبرد مشخص را دنبال کنند، اما گاهی از دیدن واقعیت‌های راهبردی مهم بازمی‌مانند. پکن سال‌ها تصور می‌کرد نیازهای تجاری مبرم غرب، تغییر دولت‌ها از طریق انتخابات و تعهد به زنجیره‌های تأمین جهانی هرگز دستخوش تغییر نمی‌شود و این کشور می‌تواند به افزایش قدرت خود ادامه دهد. زمانی که واشینگتن از خواب غفلت بیدار شد و ایده محدودیت‌های صادراتی، ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری و یارانه‌های صنعتی را به اجرا درآورد، حزب کمونیست با این واقعیت روبه‌رو شد که غرب هم از قدرت تصمیم‌گیری و اقدام مستقل برخوردار است.
هیچ‌یک از این مسائل به معنای آن نیستند که آمریکا باید از مذاکره با رقبای خود کنار بکشد. توافق با رقبا اغلب اهمیتی به‌مراتب بیشتر از توافق با یک کشور متحد دارد: آتش‌بس از خون و خونریزی جلوگیری می‌کند، محدودیت‌های تسلیحاتی خطر تشدید درگیری را به حداقل می‌رسانند و سازوکارهای تجاری دوجانبه مانع از تبدیل مناقشات تجاری به درگیری نظامی می‌شوند.
اگر حزب کمونیست چین را آن‌گونه که هست بشناسیم، هرراهبرد بلندمدتی باید بر این فرض استوار باشد که رویارویی خصمانه ادامه خواهد داشت و این‌که به‌جای گمانه‌زنی درباره همگرایی باید همه‌چیز را با دقت بررسی کنیم:
- اگر توافق همین فردا زیر پا گذاشته شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
- آیا ارتباط متقابلی شکل گرفته که نتوانیم از دست آن رها شویم؟
- آیا امتیازی داده‌ایم که نتوانیم آن را پس بگیریم؟
- کدام طرف از این فرجه برای ارتقای سریع توانمندی‌های خود استفاده خواهد کرد؟
- آیا می‌توانیم بدون همکاری طرف مقابل از پایبندی او به توافق اطمینان یابیم؟
- اگر توافق دو سال دیگر زیر پا گذاشته بود، آیا نسبت به امروز در موقعیت بهتری قرار خواهیم داشت؟
رهبران دست یکدیگر را می‌فشارند، دوربین‌ها عکس می‌گیرند و بازارها با انتشار خبر دستیابی به یک توافق تاریخی واکنش نشان می‌دهند. اما پیش از آن‌که موفقیت هرنشستی را داوری کنیم، باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم:
آیا برداشت هردو طرف از این توافق یکسان بوده است؟
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
