پاکسازی به بخش بودجه، امنیت عمومی و دولتهای محلی کشیده شده و تحقیقات پکن درباره داراییها و ارتباطات سیاسی مقامات شدت بیشتری پیدا کرده است.
به گفته منابع داخلی حزب کمونیست، رژیم چین پاکسازی سیاسی جدید و گستردهای را آغاز کرده و مقامات نهادهای حکومتی را مورد هدف قرار داده است. پکن قصد دارد پیش از برگزاری بیستویکمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تغییرات عمدهای در بخش رهبری حزب ایجاد کند؛ کنگرهای که قرار است در اواخر سال ۲۰۲۷ برگزار شود.
کارزار اخیر که تحت هدایت نهادهای عالی ضدفساد چین به اجرا درآمده است، طی یک سال گذشته بهسرعت گسترش یافته و اکنون به تحقیق درباره دارایی مقامات، وفاداری سیاسی و ارتباطات شخصی آنها کشیده شده است. آنها این کارزار را یکی از گستردهترین پاکسازیهای داخلی در سالهای اخیر میدانند که مقامات استانی و روستایی را هم هدف گرفته است.
این منابع بهدلیل نگرانی از تلافیجویی رژیم، به شرط ناشناسماندن با اپک تایمز گفتوگو کردند.
یکی از منابع مرتبط با ساختار سیاسی حزب کمونیست گفت: «تشکیلات انضباطی به یکی از پرمشغلهترین نهادهای چین تبدیل شدهاند.»
رهبری حزب کمونیست چین از کارزار ضدفساد برای مجازات مفسدان و کنترل شبکه روابط سیاسی کشور پیش از کنگره سال آینده استفاده میکند؛ کنگرهای که انتظار میرود درباره انتصاب مقامات ارشد تصمیمگیری کند.
او گفت: «بازآرایی زیردستان شی جینپینگ در بیستویکمین کنگره حزب از سطوح پایه آغاز شده که اعمال نفوذ در آنها آسانتر است. هرروز تعدادی از مقامات بازداشت میشوند.»
به گفته این منابع، کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست و کمیسیون ملی نظارت، که دو نهاد اصلی مبارزه با فساد در چین بوده و در یک چارچوب واحد فعالیت میکنند، تحقیقات خود را در بخش بودجه، امنیت عمومی، شرکتهای دولتی، بهداشت و درمان، انرژی و دخانیات گسترش دادهاند.
حزب کمونیست چین در ماههای اخیر دامنه کارزار ضدفساد را گسترش داده است. رژیم چین دائماً از تحقیق و تفحص درباره مقامات خبر میدهد. دو وزیر دفاع پیشین چین هم بهتازگی حکم اعدام تعلیقی دریافت کردهاند.
بازداشتگاهها و خبرچینهای داخلی
به گفته این منابع، رژیم چین مراکز موقت بازداشت و بازجویی را در سراسر کشور به راه انداخته و مهمانخانهها را به محل فعالیت بازرسان تبدیل کرده است.
منابع داخلی گفتند: «تیمهای بازرسی هرجا که میروند، گزارشات بسیار زیادی دریافت میکنند. بعضی از این گزارشها از سوی کارکنان دولت و بعضی دیگر از سوی شاکیان ارائه میشود.»
روابط شخصی به یکی از منابع اصلی افشای اطلاعات سیاسی تبدیل شده است.
به گفته منابع داخلی، «بعضی از موارد بدون این اطلاعات هرگز افشا نمیشدند. برای نمونه، پرونده چند ملک در ژاپن و استرالیا، که هیچکس اطلاعی از آنها نداشت، درنهایت بهواسطه گزارش معشوقه یکی از مقامات افشا شد.»
منبع دیگری از داخل حزب کمونیست چین به اپک تایمز گفت که این کارزار از سال گذشته به شکلی بیسروصدا آغاز شده و از نظر دامنه تحقیقات از کل تحقیقات ۱۰ سال گذشته فراتر رفته است.
براساس گزارش روزنامه دولتی پیپلز دیلی در روز ۲۴ آوریل، نهادهای انضباطی حزب کمونیست در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۲۴۵ هزار پرونده تشکیل داده و ۱۸۳ هزار نفر را مجازات کردهاند. این پروندهها شامل ۵۶ مقام استانی و وزارتی، هزار و ۲۶۷ مقام اداری، ۱۰ هزار مقام شهری و ۳۳ هزار مقام روستایی هستند.
رژیم چین در این بازه زمانی ۲۳ هزار دبیر فعلی و سابق حزب در روستاها و مدیران کمیتههای روستایی را تحت تحقیق و تفحص قرار داده است.
به گفته این منابع، حجم بالای پروندهها تشکیلات انضباطی را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
او گفت: «فقط در ۳ ماه نخست امسال، حدود ۹۰ مقام استانی و وزارتی تحت تحقیق و تفحص قرار گرفتند یا مجازات شدند و این فقط موارد اعلامی را شامل میشود. تعداد مقامات ردهپایین بهویژه در سطح روستاها به چندصد هزار نفر رسیده است.»
به گفته این منابع، «اگر قرار باشد همه پروندهها روند کامل قضایی را طی کنند، صدور حکم آنها ۵ یا ۶ سال زمان خواهد برد.»
سقف جدید جرایم مرتبط با فساد مالی
متعاقب آنکه عالیترین نهاد قضایی چین سقف جرایم مرتبط با فساد مالی را افزایش داد، ابعاد این کارزار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
دیوان عالی خلق و دادستانی خلق چین در روز ۱۰ آوریل سقف پیگرد «داراییهای با منشأ نامعلوم» را از ۳۰۰ هزار یوآن (حدود ۴۴ هزار دلار) به ۳ میلیون یوآن (حدود ۴۴۰ هزار دلار) افزایش دادند.
این یعنی مغایرتهای بین ۳۰۰ هزار تا ۳ میلیون یوآن، که پیشتر بهطور معمول تحت پیگرد قرار میگرفتند، اکنون در دایره اتهامات کیفری قرار نمیگیرند.
این مسئله از فشار فزایندهای حکایت دارد که به نظام انضباطی حزب وارد میشود. این درحالی است که دامنه تحقیقات به عمق بوروکراسی چین کشیده شده است.
به گفته این منابع، تیمهای بازرسی سال گذشته بر مقامات استانی و اداری متمرکز بودند و امسال دامنه تحقیقات خود را به شهرستانها، بخشها و روستاها معطوف کردهاند.
آنها برای نمونه به استان گانسو اشاره کردند که بالغ بر ۳۰۰ مقام محلی آن در پروندههای فساد دخیل بودند.
این منابع گفتند: «گانسو یکی از مناطق فقیرنشین چین است. حدود ۳ هزار شهرستان در سراسر کشور وجود دارد. تصور کنید چه تعداد از مقامات کشوری درگیر فساد هستند.»
انگیزههای سیاسی
یک پژوهشگر چینی انگیزه مبارزه با فساد را زیر سؤال برد و افزود که این کارزار در آستانه انتقال قدرت در حزب کمونیست چین با اهداف سیاسی شکل گرفته است.
این پژوهشگر، که در استان گویژوو سکونت دارد، به اپک تایمز گفت: «به نظر میرسد که این کارزار با هدف احیای وفاداری سیاسی در تشکیلات حزبی در آستانه کنگره سال آینده طراحی شده است.»
او این کارزار را «پاکسازی سیاسی فراگیر حزب کمونیست در نظام بوروکراتیک کشور» دانست.
او گفت که دولتهای محلی در بعضی از مناطق شاهد بازداشت شمار زیادی از مقامات ارشد بودهاند.
او افزود: «دهها نفر از مسئولان عالیرتبه و معاونان ردهپایین در یکی از شهرستانهای اینجا بازداشت شدهاند. از هر ۱۰ نفر که تحت تحقیق و تفحص قرار میگیرند، ۹ نفر مشکل دارند. درنهایت مجبور شدند دقت تحقیقات را بالاتر ببرند.»
این پژوهشگر گفت: «کارزار ضدفساد از تلاش شی برای سلطه بر دولتهای محلی، نهادهای مالی، شرکتهای دولتی و دستگاههای امنیتی در آستانه بیستویکمین کنگره ملی حزب حکایت دارد.»
او گفت: «برکناری مقامات در بخش بودجه، امنیت عمومی، شرکتهای دولتی و نهادهای مالی محلی فراتر از مبارزه عادی با فساد است. این کارزار بهروشنی نشان میدهد که شی جینپینگ درحال بازسازی ساختار نظام و تدارک یک ساختار حکمرانی جدید است.»
