مقررات جدید در حوزه ممنوعیت خروج از کشور جزو مجموعه محدودیتهایی است که طی یک سال گذشته به اجرا درآمدهاند.
مقررات جدید ورود و خروج که از روز ۱۵ سپتامبر به اجرا درآمدند، به مقامات پکن اجازه میدهند شهروندانی را که امنیت صنعتی یا فناوری کشور را به خطر میاندازند، تا ۳ سال ممنوعالخروج کنند.
این مقررات بخشی از دایره کنترل حزب کمونیست چین بر آزادی رفتوآمد، فعالیتهای مذهبی، اقلیتهای قومی، آزادی بیان در فضای مجازی و فعالیتهای برونمرزی است. مقامات چینی از اوت ۲۰۲۵ شروع به قانونگذاری کردند، لوایح قانونی مختلفی را تنظیم کرده و دست به بازداشت افراد زدهاند که همه را تحت تأثیر قرار داده است.
شورای دولتی چین در روز ۳۱ ژوئیه از تصویب مقررات ورود و خروج خبر داد. براساس مقررات ۱۹ مادهای اخیر که به امضای لی چیانگ، نخستوزیر چین، رسیده است، افرادی که مقررات مربوط به صادرات فناوری را زیر پا میگذارند یا در خارج از کشور دست به فعالیتهای غیرقانونی میزنند، از ۶ ماه تا ۳ سال به زندان میافتند. اتباع خارجی که در فهرست اقدامات متقابل، نهادهای غیرقابلاطمینان یا نهادهای متخاصم قرار میگیرند، با محدودیت ورود به کشور مواجه خواهند شد.
نهاد ناظر بر آزادیهای مدنی وابسته به مرکز بینالمللی حقوق سازمانهای غیرانتفاعی گزارش داده که پلیس چنگدو در روز ۶ ژانویه دستکم ۱۰ عضو کلیسای «عهد باران نخستین» را بازداشت کرده است.
بازداشت اعضای این کلیسا در پی سرکوب اعضای یک کلیسای دیگر صورت گرفت. دیدهبان حقوق بشر و سازمان چاینا اید گزارش دادهاند که مقامات چینی در اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۳۰ عضو کلیسای پروتستان صهیون را در ۷ شهر مختلف بازداشت کردند که از جمله میتوان به عزرا جین مینگری، بنیانگذار و پدر روحانی این کلیسا، اشاره کرد. ۱۸ نفر از این افراد در نوامبر ۲۰۲۵ بهطور رسمی دستگیر شدند.
نهادهای دولتی چین هیچ سندی در تأیید این بازداشتها منتشر نکرده و رسانههای دولتی هم خبر مربوط به کلیسای صهیون را پوشش ندادهاند.
این بازداشتها در شرایطی صورت گرفته که محدودیت فعالیتهای مذهبی از سال پیش افزایش یافته است. اداره ملی امور مذهبی چین در ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ از تنظیم آییننامه ۱۸ مادهای رفتار حرفهای روحانیون در فضای مجازی خبر داد که در ۱۶ سپتامبر همان سال به اجرا درآمد.
براساس ماده ۵ آییننامه جدید، روحانیون موظف هستند در فضای مجازی تنها از طریق پلتفرمهای مجاز به ارائه اطلاعات دینی، موعظه یا آموزش مذهبی بپردازند.
براساس ماده ۴ آییننامه جدید، افرادی که حساب کاربری خود را با عناوین مذهبی ثبت میکنند، باید مدارک و مستندات لازم را برای راستیآزمایی در اختیار پلتفرم مربوط بگذارند.
ماده ۷ آییننامه جدید هم روحانیون را از انتشار محتوای مرتبط با «براندازی قدرت حاکم» یا محتوایی که در مخالفت با رهبری حزب کمونیست باشد منع میکند.
حزب کمونیست چین برای تقویت کنترل ایدئولوژیک در قبال اقلیتهای قومی تدابیر جدیدی اتخاذ کرده است. کمیته دائمی کنگره ملی خلق، که نهادی تشریفاتی و تابع حاکمیت است، در سپتامبر ۲۰۲۵ پیشنویس «لایحه تقویت وحدت و پیشرفت قومیتی» را تنظیم کرد که در ماه دسامبر مورد بازنگری قرار گرفت. این لایحه در مارس سال جاری به کنگره ملی خلق ارائه شد.
ماده ۳۱ آییننامه جدید، سازمانها و افراد را از تولید یا توزیع متن، تصویر، فایل صوتی یا ویدئویی حاوی «نفرتپراکنی قومیتی» یا «تبعیض قومیتی» منع میکند. این ماده اپراتورهای اینترنتی را موظف میداند که چنین محتوایی را حذف و به مقامات مسئول گزارش کنند.
ماده ۶۲ آییننامه جدید هم سازماندهی، برنامهریزی یا اجرای «فعالیتهای تجزیهطلبانه قومیتی» یا فعالیتهای افراطی مذهبی را جرمانگاری میکند.
ماده ۶۳ آییننامه جدید، سازمانها و افراد خارجی را درصورت تضعیف وحدت قومیتی یا ایجاد تفرقه و ضربهزدن به کشور از نظر حقوقی مسئول میداند. کارشناسان حقوقی و کنشگران حقوق بشر میگویند این ماده فرامرزی، تبتیها، اویغورها و مغولهای خارجنشین را از ابراز مخالفت با حزب کمونیست چین منصرف میکند، زیرا این افراد درصورت سفر به چین با واکنش احتمالی رژیم مواجه خواهند شد.
حزب کمونیست چین دامنه مقررات امنیت سایبری را افزایش داده است. کمیته دائمی کنگره ملی خلق در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ در قانون امنیت سایبری بازنگری کرد و نسخه جدید آن از ۱ ژانویه سال جاری به اجرا درآورد.
جریمه اپراتورهایی که از حذف محتوای ممنوعه، ثبت سوابق یا گزارشدهی به نهادهای ناظر خودداری کنند، از ۵۰۰ هزار یوآن به ۱۰ میلیون یوآن (معادل ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار) افزایش یافته است. از این گذشته، دامنه اجرای قانون که پیشتر بر زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی متمرکز بود، به فعالیتهای خارج از کشور که مقامات آنها را مخل امنیت سایبری میدانند تعمیم یافته است.
وزارت امنیت عمومی چین در روز ۳۱ ژانویه پیشنویس «لایحه پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری» را در ۶۸ ماده منتشر کرد. براساس ماده ۵۶ پیشنویس، افرادی که در پروندههای مرتبط با جرایم سایبری محکوم شدهاند، بعد از پایان دوره مجازات خود بین ۶ ماه تا ۳ سال ممنوعالخروج خواهند بود.
در ماده ۵۳ آمده که لایحه پیشنهادی درباره آن دسته از نهادهای خارجی که به کاربران ساکن چین سرویس میدهند صدق میکند. ماده ۵۵ به مقامات اجازه میدهد دارایی و سرمایه این نهادها را مسدود و متخلفان را ممنوعالورود کنند. برای این تخلفات تا ۵ میلیون یوآن (معادل ۷۴۵ هزار دلار) جریمه و در «موارد جدیتر» تا ۱۵ روز بازداشت در نظر گرفته شده است.
دیدهبان حقوق بشر دریافت که جرایم مندرج در این پیشنویس از جمله «برهم زدن نظم فضای مجازی» و «اشاعه اطلاعات نادرست» مبهم هستند و ممکن است افراد را صرفاً بهدلیل اظهارنظرهای عادی تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
اداره فضای مجازی چین در روز ۳ ژوئیه دومین مرحله دریافت بازخورد عمومی درباره اصلاح «مقررات مربوط به مدیریت خدمات اطلاعات اینترنتی» را آغاز کرد.
قرار بر این است که اداره فضای مجازی مسئولیت هماهنگی سیاستهای ملی امنیت سایبری و نظارت بر محتوای اینترنتی را برعهده بگیرد؛ مسئولیتی که پیشتر به اداره فضای مجازی و نهاد ناظر بر ارتباطات مخابراتی محول شده بود. همچنین قرار است برای آن دسته از ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، که «غیرقابلاطمینان» تلقی میشوند، فهرست سیاه تهیه شود و این شرکتها از ثبت حسابهای کاربری جدید منع شوند. مهلت دریافت بازخورد عمومی در روز ۲ اوت به پایان رسید.
حزب کمونیست چین کنترل افرادی را که در فضای مجازی با اتکا به تخصص حرفهای خود اظهارنظر میکنند افزایش داده است. اداره ملی رادیو و تلویزیون و وزارت فرهنگ و گردشگری چین در ۸ ژوئن ۲۰۲۲ «آییننامه رفتار حرفهای ارائهدهندگان محتوای آنلاین» را منتشر کردند. در ماده ۱۳ این آییننامه آمده که تولیدکنندگان محتوای پخش زنده در حوزه پزشکی، مالی، حقوقی یا آموزشی باید مدارک حرفهای داشته باشند و آنها را به پلتفرم مربوط ارائه کنند.
اداره فضای مجازی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ دامنه این ماده را به حساب کاربری رسانههای شخصی تعمیم داد و پلتفرمهای اینترنتی را ملزم کرد که مدارک حرفهای آنها را بررسی کنند و در معرض دید عموم بگذارند و حسابهای فاقد مدارک معتبر را محدود کنند.
اداره فضای مجازی در ۱ اوت ۲۰۲۵ به همراه کمیسیون ملی بهداشت، اداره دولتی تنظیم بازار و اداره ملی طب سنتی چین، دامنه مقررات مربوط به محتوای پزشکی را گسترش داد. به این ترتیب، پلتفرمهای اینترنتی موظف هستند قبل از آنکه به کاربران فعال در حوزه پزشکی اجازه فعالیت بدهند، مدارک حرفهای آنها را دستهبندی و راستیآزمایی کنند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
