نویسنده: کریستوفر بالدینگ
بهرغم آنکه آمار از رشد ۵ درصدی اقتصاد چین حکایت دارد، تمام شاخصها نشان میدهند که اقتصاد این کشور بسیار ضعیفتر از آن چیزی است که در تبلیغات میگویند.
این امر بهطور مستقیم به امور مالی دولت ضربه میزند. مخارج دولت حدود ۴ درصد افزایش یافته اما درآمد دولت تا نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۳ درصد کاهش پیدا کرده که یک مشکل جدی است.
چین نظام مالیاتی پیچیده و چندلایهای دارد که شامل مالیاتهای شرکتی، شخصی، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیاتها و مخارجی میشود که درآمد دولت را تأمین میکنند. از آنجا که درآمد مالیاتی باید با رشد تولید ناخالص داخلی اسمی همگام باشد، اینکه درآمد مالیاتی چین در حال کاهش است و انتظار میرود که تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور سالِ جاری را با افزایش ۶ تا ۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به پایان برساند، باید پکن را نگران کند.
با توجه به کاهش درآمد خزانه دولت، پکن برنامهای را برای رسیدگی به این مشکل طرحریزی کرده و همزمان به تشدید مشکلات خود با بخش تجاری از جمله شرکتهای دولتی دامن میزند.
مقامات مالیاتی چین و مجریان قانون تحقیقات مالیاتی مربوط به کسبوکارها و افراد حقیقی را در سراسر کشور افزایش دادهاند. اگرچه این تحقیقات گستردهتر از آن هستند که بخواهیم آنها را نامتعادل قلمداد کنیم، هیچ اطلاعیه رسمی یا سیاست جدیدی درخصوص سختگیریهای جدید منتشر نشده و بسیاری را از وقایع جاری و اهداف پکن شگفتزده کرده است.
افزایش قابلتوجه تحقیقات مالیاتی که افراد حقیقی، کسبوکارها و حتی شرکتهای دولتی را هدف میگیرند، به یک نگرانی عمده در سراسر چین منجر شده است. به نظر میرسد که تحقیقات به سالها و بعضاً به دههها قبل بازمیگردند. آنچه که بیشتر مایه نگرانی شده، شرکتها و افرادی هستند که بابت تخلفات کوچکی که سالها قبل داشتهاند به شکل افراطی جریمه میشوند، تا آنجا که مبلغ جریمه در برخی موارد از تخلف اولیه سنگینتر است.
سختگیریهای مالیاتی چند پیامد مهم دارد. اول آنکه تاجران و کسانی که مال و مکنت دارند، بیش از پیش به فکر انتقال سرمایه و خانواده خود به خارج از چین هستند. بهرغم سرازیر شدن مازاد هنگفت حسابهای جاری به چین، مقامات هر کاری میکنند تا از فرار سرمایه از کشور جلوگیری کنند. جعل اسناد در معاملات بینالمللی همچنان برای تسهیل انتقال پول به خارج از چین انجام میگیرد، درحالیکه مهاجرت چینیهای ثروتمند و فرزندان آنها پیوسته ادامه دارد. فضای بد کسبوکار صرفاً افراد بیشتری را به ترک کشور واداشته و تصمیمشان را تأیید میکند.
دوم آنکه سختگیریهای فزایندهای که به جبران مالیاتهای قبلی در دستور کار قرار گرفتهاند، نشانه قوی بودن اقتصاد یا بخش دولتی چین نیست که هرساله بخش ناچیزی از درآمد خود را از دست میدهد. در یک اقتصاد قدرتمند، پلیس و مقامات مالیاتی راهکارهای بهتری از پیگیری صورتحسابهای مالیاتی ده سال قبل دارند که وصول آنها نیز بسیار دشوار است.
همچنین پرسشهایی درخصوص صحت دادههای مربوط به درآمد مالیاتی چین ایجاد شده است. دولتها در همه جای دنیا به فراز و نشیبهای مربوط به برآورد درآمدهای مالیاتی که از ماهها قبل انجام میگیرند عادت دارند. اگر واقعبینانه نگاه کنیم، کاهش ۳ درصدی درآمد میتواند صرفاً یک اشکال آماری باشد. با اینحال، گویی سختگیریهای مالیاتی از این حکایت دارند که درآمد دولت به مراتب بدتر از آن چیزی است که دادههای رسمی نشان میدهند و این بدین معنی است که وضعیت اقتصاد بسیار وخیمتر از پروپاگاندای رسمی است.
همچنان ممکن است که این روند ادامه همان فرایند برخورد با فساد باشد که از زمان به قدرت رسیدن شی جین پینگ ادامه داشته و به حوزه شهروندان تعمیم پیدا کرده است. خیلی زود است که با اطمینان چیزی بگوییم. با اینحال، تصورِ سختگیریهای اجتماعی گستردهتر در رابطه با تحقیقات مالیاتی که قدمت آن به چندین دهه قبل بازمیگردد، اگر در درجه اول سیاسی باشد، به مراتب نگرانکنندهتر است.
به نظر میرسد که پکن قصد دارد سختگیری بیشتری نسبت به بخش خصوصی به خرج بدهد و آنها را از خود براند و در عینحال حس ترس و کنترل را در کل جامعه اشاعه دهد. اگر هدف همین باشد، این یک راه عالی برای تحقق آن است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام و مدرسه کسبوکار اچاسبیسی در دانشگاه پکینگ بود. او در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد و از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است. آقای بالدینگ بیش از یک دهه در چین و ویتنام زندگی کرد و سپس به آمریکا رفت.
