حکومت چین اتهامهای آمریکا درباره استفاده از کار اجباری را رد کرد و پیشنهاد جدید واشنگتن برای اعمال تعرفه علیه دهها شریک تجاری از جمله چین، را اقدامی سیاسی خواند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، اعلام کرد که ناتوانی شرکای تجاری آمریکا در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری «غیرقابل قبول» است.
این واکنش پس از آن مطرح شد که دفتر نمایندگی تجاری آمریکا نتایج تحقیقاتی درباره ۶۰ اقتصاد جهان را منتشر کرد و پیشنهاد داد بر کشورهایی که بهگفته آمریکا در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ناکام بودهاند، تعرفههای جدید اعمال شود.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه ۳ ژوئن( ۱۳ خرداد) گفت: «در چین چیزی به نام کار اجباری وجود ندارد» و آمریکا را متهم کرد که از این موضوع برای «اهداف سیاسی» استفاده میکند.
او در پکن گفت: «مسائل اقتصادی و تجاری باید از راه گفتوگو و بر اساس احترام متقابل حل شوند.»
جمهوری خلق چین پیشتر نیز گزارشها درباره وجود کار اجباری، بهویژه در منطقه سینکیانگ را رد کرده است.
با این حال، دولتهای غربی، نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل بارها درباره وضعیت کارگران در این منطقه ابراز نگرانی کردهاند.
دفتر نمایندگی تجاری آمریکا اعلام کرده هیچیک از ۶۰ کشوری که بررسی شدهاند، بهطور موثر جلوی واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را نمیگیرند.
جیمیسون گریر گفت: «اینکه مهمترین شرکای تجاری ما برای مقابله با واردات این کالاها اقدام کافی انجام نمیدهند، قابل قبول نیست.»
او افزود این وضعیت باعث شده کارگران آمریکایی در رقابت اقتصادی در شرایط نابرابر قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش، کشورها و نهادهایی مانند کانادا، اکوادور، اتحادیه اروپا، اندونزی، مکزیک و پاکستان قوانینی برای محدود کردن واردات کالاهای مرتبط با کار اجباری دارند؛ اما آمریکا میگوید این قوانین بهدرستی اجرا نمیشوند. همچنین در مورد ۵۴ اقتصاد دیگر، از جمله چین، گفته شده قوانین مشابهی وجود ندارد.
آمریکا پیشنهاد داده بسته به عملکرد هر کشور، تعرفههای اضافی ۱۰ یا ۵/۱۲ درصدی بر واردات اعمال شود. همچنین احتمال دارد برخی مواد خام و محصولات مرتبط با صنعت نساجی از این تعرفهها معاف شوند.
این طرح هنوز نهایی نشده است. دریافت نظرهای عمومی تا ۶ ژوئیه ادامه دارد و جلسات بررسی نیز برای ۷ ژوئیه برنامهریزی شده است.
این تحقیقات در ماه مارس و بر اساس قانون تجارت آمریکا آغاز شد؛ قانونی که به دولت آمریکا اجازه میدهد علیه آنچه «رفتار تجاری ناعادلانه» میداند، اقدام کند.
طرح تازه آمریکا بخشی از تنشهای طولانیمدت تجاری میان واشینگتن و پکن است؛ هرچند فقط چین را هدف قرار نمیدهد و بسیاری از شرکای تجاری آمریکا را نیز شامل میشود.
آمریکا از سال ۱۹۳۰ واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را ممنوع کرده است. در سالهای اخیر، مقامهای آمریکایی این موضوع را به مسائل حقوق بشری، امنیت زنجیره تامین و حمایت از صنایع داخلی مرتبط دانستهاند.
در گزارش آمریکا از صنایعی مانند تولید پلیسیلیکون ــ مادهای که در ساخت پنلهای خورشیدی استفاده میشود ــ و همچنین زنجیره تامین صنعت پنبه بهعنوان بخشهای پرخطر نام برده شده است.
با وجود گفتوگوهای اقتصادی میان آمریکا و چین در سالهای گذشته، اختلافها بر سر تجارت، فناوری و دسترسی به بازار همچنان ادامه دارد و تعرفههای پیشنهادی تازه میتواند تنشها را بیشتر کند.
اجرایی شدن این تعرفهها در نهایت به نتیجه بررسیهای عمومی و تصمیم نهایی مقامهای تجاری آمریکا بستگی دارد.
