آندرس کور
زنجیرههای تأمین چین در گوشه و کنار جهان از جمله در مجارستان، صربستان، مراکش، مصر و تایلند گسترش مییابند. انتخاب این کشورها نشان میدهد که این اقدام در واکنش به تعرفههای آمریکا و همچنین در پاسخ به تعرفههای اروپا در قبال کالاهای ساخت چین صورت گرفته است.
روندی که در وهله اول با حضور صنایع چینی در آمریکا و اروپا و با هدف دستیابی به فناوری این کشورها و گسترش فعالیت پکن در ویتنام و مکزیک برای ترانشیپ کالا به آمریکا آغاز شد، اکنون ابعاد جهانی پیدا کرده و ترانشیپ به اروپا را هم دربرمیگیرد.
گسترش جهانی زنجیرههای تأمین چین با تلاش پکن برای اعمال حکمرانی بینالمللی بر صنایع جهان از طریق مقررات و استانداردهای دلخواه حزب کمونیست همراه شده است. پکن برای اعمال حکمرانی فرا مرزی با مقررات و استانداردهای آمریکا و اروپا دستوپنجه نرم میکند. برای نمونه، میتوان به مقررات مربوط به مقابله با کار اجباری و کودکان کار در صنایع پنبه چین اشاره کرد.
حزب کمونیست چین در روز ۵ اوت از تحریم شش نهاد آمریکایی از جمله سازمانهای حقوق بشری و نهادهای فعال در زمینه کسبوکار مسئولانه خبر داد. پکن مدعی است این نهادها در اعمال تحریمهای «غیرقانونی» آمریکا علیه کار اجباری در سینکیانگ دخیل بودهاند.
پکن در تلاش است که نفوذ جهانی خود را با تحمیل نظام حکمرانی دلخواه خود افزایش دهد. از اینرو، صادرات خود را چندبرابر کرده و واردات خود را به حداقل رسانده تا جهان بیش از پیش به چین وابسته شود و این کشور نیازمند دیگران نباشد.
کشورهای جهان با اعمال تعرفه تلاش میکنند که مازاد تجاری عظیم چین بیش از این باعث نابودی صنایع آنها نشود. گفتنی است که مازاد تجاری این کشور سال گذشته به ۱٫۲ تریلیون دلار رسید و امسال هم به سطح مشابهی رسیده است.
راهبرد تعرفهای که اکنون در شماری از رسانههای مالی جریان اصلی بازخورد مثبتی دریافت کرده است، در وهله اول از آمریکا آغاز شد و سپس به اتحادیه اروپا رسید و بعدها کانادا، هند، روسیه، اندونزی و ترکیه هم به شکلهای مختلف از آن بهره بردند.
با اینحال، حزب کمونیست چین بهدنبال این است که سازوکار تعرفهها را با خرید شرکتهای تولیدی در بازارهای هدف، تغییر مسیر صادرات به کشورهای ثالث و ترانشیپ کالا به کشورهایی که برای محصولات چینی تعرفه وضع کردهاند دور بزند.
مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون اعلام کرده که «سهم چین از واردات آمریکا در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ حدود ۷ درصد کاهش یافت، اما سهم چین از ارزش افزوده واردات آمریکا، اعم از محصولات، قطعات و دیگر اقلام ساخت چین که از طریق کشورهای ثالث صادر میشوند، فقط ۲ درصد افت کرده است.»
بخش قابلتوجهی از صادرات چین با ارسال به کشورهای ثالث در قالب تجهیزات الکترونیکی یا قطعات خودرو از تعرفههای آمریکا مصون میماند. به این ترتیب، کشورهای ثالث دست به مونتاژ میزنند و کالای نهایی را که به کمک ترانشیپ قطعات چینی تولید میشود به آمریکا میفرستند. تعرفههای آمریکا مؤثر بودهاند، اما اثربخشی آنها بهدلیل استفاده چین از ترانشیپ ضعیفتر از حد انتظار بوده است.
از این گذشته، شرکتهای چینی با خرید شرکتهای صنعتی در بازار کشورهای توسعهیافته به فناوری آنها دست یافته و تعرفهها را دور زدهاند. چین از اواسط دهه ۲۰۰۰ تاکنون در بیش از ۱۳۰ شرکت اروپایی فعال در زمینه تولید قطعات خودرو سرمایهگذاری کرده که بخش عمده آن شامل آلمان و فرانسه میشود. این اقدام به شرکتهای چینی کمک کرده که به فناوریها و روشهای تولید این کشورها دسترسی پیدا کنند و راه را برای صادرات قطعات چینی هموار کرده است؛ حتی قطعاتی که نام آنها در فهرست تعرفهها به چشم میخورد.
نرخ پایین تعرفهها باعث شده که کالاهای چینی با قیمتهای نازلی که دارند همچنان از مزیت رقابتی برخوردار باشند. تحلیل اخیر گلدمن ساکس نشان میدهد که چین پنلهای خورشیدی، کامیونهای سنگین، نمایشگرهای الئیدی و کفشهای تولیدی خود را با ۵۲ تا ۶۳ درصد تخفیف نسبت به رقبای جهانیاش عرضه میکند. این تخفیفها از یارانههای مختلکننده بازار نشأت میگیرند که صادرات چین را به بهای تضعیف بازار آزاد آمریکا و متحدان این کشور در مرکز توجه قرار میدهند.
تا روزی که ارزش پول ملی چین به سطح واقعی خود نرسد، روند کاهش قیمتها متوقف نشود و اقتصاد این کشور به مصرفکننده چینی توجه نکند، زنجیرههای تأمین جهانی پکن همچنان گسترش خواهند یافت و با دور زدن تعرفهها از تقاضای جهانی نهایتِ استفاده را خواهند برد.
برخی از کشورها پیشنهاد امضای یک توافق بینالمللی را برای مقابله با کاهش عامدانه ارزش پول ملی چین مطرح کردهاند که باید با اعمال تعرفههای هماهنگ بینالمللی اجرایی شود. این اقدام از حجم اقتصاد صادراتمحور چین و اتکای این کشور به زنجیرههای تأمین جهانی خواهد کاست؛ مشروط بر اینکه ترانشیپ و شرکتهای برونسپاریشده چین هم که تحت کنترل پکن فعالیت میکنند مشمول تعرفهها شوند. به این ترتیب، چین مجبور میشود به فکرِ معیشت مصرفکنندگان داخلی باشد؛ اتفاقی که هم سطح زندگی مردم چین را بهبود میدهد و هم به اشتغالزایی در خارج از کشور کمک میکند.
مازاد تجاری چین و زنجیرههای تأمین جهانی این کشور هم فرصت هستند و هم تهدید. ایندو مقوله به حزب کمونیست اجازه میدهند در کشورهایی که شرکتهای چینی در آنها فعالیت دارند اعمال نفوذ کنند. با اینحال، کشورها با وضع تعرفه واکنش نشان میدهند و شرکتهای چینی را مجبور میکنند در داراییهای ثابت خارجی سرمایهگذاری کنند که با توجه به نرخ صعودی مالیات کشورهای خارجی بازدهی چندانی ندارند و با از بین بردن مشاغلی که باید در خدمت مصرفکننده چینی باشند، فرصتهای شغلی شهروندان چینی را به حداقل میرسانند.
اعمال تعرفههای هماهنگ در قبال زنجیرههای تأمین جهانی چین توجه رسانههای جریان اصلی را به خود جلب کرده و پیام روشنی برای پکن دارد: صنایع پررونق ما را به حال خود بگذارید و ظرفیت صنعتی چین را بهجای بلندپروازیهای حزب کمونیست صرفِ بهبود معیشت مصرفکنندگان چینی کنید.
از اینرو، کشورهای دموکراتیک و متحدان آنها که میتوانند برای زنجیرههای تأمین جهانی چین مالیات وضع کنند، باید رویکرد آمریکا را سرلوحه خود قرار دهند و به فکرِ حفاظت از کسبوکارها، ترویج دموکراسی و تضعیف تمامیتخواهی باشند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گستردهای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینهسازی، سلسلهمراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرتهای بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای جنوبی چین» (۲۰۱۸) آخرین کتابهای او هستند.
