نویسنده: میلتون ازراتی
گزارش اخیر وزارت دارایی چین نشان میدهد که استانهای این کشور برای جبران کسری فزاینده بودجه بهناچار به کمکهای دولت متوسل شدهاند.
وزارت دارایی چین اعلام کرده که حدود ۲۸ استان و حوزه اداری مستقل برای جبران کسری بودجه خود به کمکهای دولت متکی هستند.
اینکه پکن برای تأمین منابع مالی استانها وارد عمل شود، اتفاق عجیبی نیست. دولت مرکزی بخش عمده درآمدهای مالیاتی کشور را در اختیار دارد. با اینحال، افزایش نیاز استانها به کمکهای دولت از وجود ناترازیهای اقتصادی و دیگر مشکلات ساختاری حکایت دارد.
وقتی طرح اصلاح نظام تقسیم درآمدهای مالیاتی در دهه ۱۹۹۰ به اجرا درآمد، بخشی از منابع مالی پکن به دولتهای محلی منتقل شد. کلیه درآمدهای مالیاتی حاصل از درآمد افراد و شرکتها، کارمزد مربوط به معاملات اوراق بهادار و عوارض گمرکی به دولت میرسد.
استانها و دولتهای محلی بهطور کامل به مالیات نقلوانتقال املاک و مالیات افزایش ارزش زمین متکی هستند. برخی از استانها حتی در سالهای رونق املاک هم نیازمند کمکهای مالی دولت بودند. شمار اندکی از استانها توانستند به آنچه چینیها «نرخ خودکفایی بودجه» مینامند دست یابند و کل بودجه مورد نیازشان را تأمین کنند.
تانگ زایفو، معاون اداره بودجه وزارت دارایی چین، در تشریح دادههای مربوط به سهماهه نخست سال جاری کوشید که وضعیت مالی نگرانکننده استانها را کماهمیت جلوه دهد. با اینحال، آمارها بهوضوح نشان میدهند که نرخ خودکفایی بودجه کاهش یافته و وابستگی استانها به دولت افزایش پیدا کرده است.
پکن باید نیمی از بودجه مورد نیاز ۲۲ استان و همچنین ۵ حوزه اداری مستقل را تأمین کند. چین مدعی مالکیت ۲۳ استان است، اما تایوان بودجه مستقل خود را دارد و از نظام حکمرانی جمهوری خلق چین تبعیت نمیکند.
نیاز حوزههای اداری تفاوت چشمگیری با هم دارد. با اینحال، لازم به ذکر است که حتی شانگهای هم که جزو ثروتمندترین شهرهای چین بهشمار میرود، در سهماهه ابتدایی سال جاری نتوانست بودجه مورد نیاز خود را بهطور مستقل تأمین کند؛ اتفاقی که از زمان همهگیری کرونا بیسابقه بوده است.
برخی استانها عملکرد نسبتاً خوبی داشتهاند. برای نمونه، ژجیانگ توانسته نسبت خودکفایی بودجه خود را به بالای ۹۶ درصد برساند. نسبت خودکفایی بودجه دیگر استانهای مرفه از جمله شاندونگ و گوانگدونگ هم بالای ۷۰ درصد است.
اما برخی استانها عملکرد بهمراتب ضعیفتری داشتهاند. تأمین کسری بودجه آنها حدود ۱۰.۵ تریلیون یوآن برای پکن هزینه خواهد داشت؛ رقمی که بیش از یکسوم کل بودجه دولت را شامل میشود.
این مسائل تخصصی هستند، اما کسری بودجه استانها از وجود ناترازی در اقتصاد و بخش مالی چین حکایت دارد.
اولین نکتهای که به ذهن میرسد، تغییر شرایط اقتصادی چین از زمان اجرای اصلاحات دهه ۱۹۹۰ است؛ اصلاحاتی که همچنان چارچوب اصلی نظام مالی این کشور را پیش میبرند. راهبرد تقسیم درآمدها، که همیشه به رونق بخش املاک متکی بوده است، دیگر کارکرد ندارد. بحران ادامهدارِ بازار املاک ساختار اقتصادی چین را بهشکل اساسی دستخوش تغییر کرده است.
ارقام بودجه بهطور غیرمستقیم نشان میدهند که اقتصاد چین تا چه اندازه کوچک شده است. تنها بخشهایی که همچنان به رشد خود ادامه میدهند، بخشهای مربوط به فناوریهای پیشرفته هستند که تحت حمایت برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» قرار دارند.
توسعه متوازن از جمله در بخش مصرفکنندگان چینی و سرمایهگذاری در دیگر بخشها- که عمدتاً در مالکیت بخش خصوصی هستند- به حاشیه رانده شده است؛ امری که اقتصاد چین را بیش از پیش محدود کرده و سرنوشت این کشور را به صادرات گره زده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است.
