Search
Asset 2

نگرانی دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت زنان افغان

دختران دانشجوی افغان در حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان روبروی مجلس کابل گرد هم آمدند. ۲۷ می ۲۰۱۳ (SHAH MARAI/AFP/Getty Images)
دختران دانشجوی افغان در حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان روبروی مجلس کابل گرد هم آمدند. ۲۷ می ۲۰۱۳ (SHAH MARAI/AFP/Getty Images)
دختران دانشجوی افغان در حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان روبروی مجلس کابل گرد هم آمدند. ۲۷ می ۲۰۱۳ (SHAH MARAI/AFP/Getty Images)

دیده‌بان حقوق بشر خواستار تسریع در تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان شد.

این سازمان با انتشار گزارشی ۱۵ صفحه‌ای، خواستار اقدام جدی‌تر حامد کرزی برای پایان دادن به خشونت خانگی علیه زنان و ازدواج زیر سن قانونی در این کشور شد. در این بیانیه با اشاره به نزدیک‌شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ در افغانستان، از کرزی خواسته شده تا سعی در اجرای کامل قانون منع خشونت علیه زنان مصوب سال ۲۰۰۹ را به عنوان مهم‌ترین اولویت سال آخر ریاست جمهوری خود درنظربگیرد.

مدیر امور زنان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ضمن یادآوری این نکته که حامد کرزی با امضای قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰۹، اولین گام را برای مبارزه‌‌ی رسمی با خشونت خانگی و ازدواج اجباری کودکان برداشت، گفت: “حامد کرزی با تضمین اجرایی شدن این قانون، میراث ماندگاری را در حمایت از حقوق زنان و دختران از خود بر جای خواهد گذاشت”.

قانون مذکور برای اولین بار مجازات‌های سختی را در حمایت از زنانی که مورد آزار جنسی، لت و کوب یا سایر رفتارهای خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند در نظر گرفت. با این حال این قانون از نوع تقنینی می‌باشد، یعنی التزام اجرایی آن به واسطه‌ی فرمان ریاست جمهوری بوده و در مجلس به تصویب نرسیده‌است.

به همین دلیل این قانون در اردیبهشت- ثور- سال جاری در قالب لایحه‌ای به مجلس نمایندگان ارائه شد، اما به دلیل مخالفت‌های برخی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس، مورد تصویب قرار نگرفت. استدلال آنها مغایرت برخی از بندهای این قانون با احکام شریعت اسلامی بود. تعیین سن قانونی ازدواج، اجازه‌ی والدین و بحث تعدد زوجات از جمله‌ی مسائل مورد اختلاف نمایندگان محافظه‌کار با موافقان این طرح بود.  محافظه‌کاران مجلس سعی زیادی در تعدیل مجازات‌های تعیین شده در این قانون دارند. با این حال بسیاری از جمله  وزارت امور زنان افغانستان بر این باورند که نیازی به تخفیف در این مجازات‌ها نیست و این مجازات‌ها تضمینی برای اجرای صحیح این قوانین هستند.

هم‌اکنون خشونت خانگی و ازدواج اجباری زیر سن قانونی جزء مهم‌ترین مسائل جاری حقوق زنان در افغانستان هستند. در یک بررسی که در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط وزارت بهداشت افغانستان انجام شد، مشخص شد که ۵۳ درصد از زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال، زیر۱۸ سالگی ازدواج کرده‌بودند، ۱۲ درصد دختران افغان در فاصله‌ی ۱۵ تا ۱۹ سالگی باردار شدند یا زایمان کردند و ۴۷ درصد مرگ و میر زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال مربوط به بارداری بوده‌است.

در مورد خشونت خانگی نیز اوضاع به همین منوال است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در یک بررسی که در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط یک موسسه‌ی غیردولتی بین‌المللی انجام شد، مشخص شد که ۸۵ درصد از زنانی که مورد مطالعه قرار گرفتند، حداقل یک‌بار خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده بودند. همچنین مشخص شد که دست‌کم ۲۰۰۰ نفر از زنان افغان که اقدام به خودسوزی کرده‌بودند، به نوعی تحت فشار خشونت خانگی یا ازدواج اجباری قرار داشتند.

این آمار بیان‌گر وضعیت نگران‌کننده‌ی حقوق زنان در افغانستان است. بنابراین تصویب آن پیش از اتمام دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، می‌تواند روزنه‌ی امیدی برای زنان افغان و سازمان‌های مدافع حقوق زنان باشد.

اپک تایمز در۳۵ کشور به۲۱ زبان منتشرمی‌شود.

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی