نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت موجب تسریع روند جدایی آمریکا از چین شده که اقتصاد شکننده پکن را با تعرفه‌ها و فشارهای قانونی تهدید می‌کند.
ترامپ در بازگشت به کاخ سفید سیاست‌های تجاری سختگیرانه خود را در قبال چین تشدید کرده و وعده داده که تعرفه‌های سنگین‌تر و محدودیت‌های سختگیرانه‌تری را لحاظ خواهد کرد. نمایندگان آمریکا به پشتوانه رهبری ترامپ به دنبال وضع قوانینی هستند که اقتصاد حزب کمونیست چین را فلج می‌کنند. آن‌ها لایحه‌ای را در روز ۲۳ ژانویه به مجلس بردند تا اصل عدم تبعیض را در مورد چین لغو کنند.
لایحه احیای تجارت منصفانه که جان مولنار (جمهوری‌خواه، میشیگان)، رئیس کمیته منتخب مجلس در امور حزب کمونیست چین، و تام اسوزی، نماینده دموکرات نیویورک، آن را در روز ۲۳ ژانویه به مجلس بردند، با هدف لغو روابط تجاری عادی دائمی با چین تنظیم شده است.
این لایحه دوحزبی متعاقب فرمان اجرایی ترامپ مطرح شد که به موجب آن به مقامات دستور داد در قوانین پیشنهادی مربوط به روابط تجاری عادی دائمی بازنگری کنند. امتیاز روابط تجاری عادی دائمی که اولین‌بار در سال ۲۰۰۰ و با فرضِ اتخاذ رویه‌های تجاری منصفانه به چین اعطا شد، نتیجه عکس داد و روند تقلیل تولیدات آمریکا، سرقت مالکیت معنوی و زورگویی اقتصادی حزب کمونیست چین را تسهیل کرد.
این لایحه یک ساختار تعرفه‌ای جدید ارائه کرده که شامل تعرفه دست‌کم ۳۵ درصدی برای کالاهای غیرراهبردی و تعرفه ۱۰۰ درصدی برای کالاهای راهبردی می‌شود که قرار است ظرف مدت پنج سال اجرایی شود. این لایحه همچنین به معافیت مالیاتی چین در قبال کالاهای خُرد پایان می‌دهد و دست این کشور را در صادرات کالاهای کم‌ارزش و معاف از تعرفه به آمریکا می‌بندد. از این گذشته، درآمد ناشی از تعرفه‌ها صرفِ حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان آمریکایی و کسب آمادگی نظامی در اقیانوس آرام خواهد شد.
با توجه به حمایت دوحزبی و قوانین موازی که به واسطه سناتور تام کاتن (جمهوری‌خواه، آرکانزاس) و سناتور جیم بنکس (جمهوری‌خواه، ایندیانا) به تصویب سنا رسیدند، این لایحه بر اتفاق‌نظر روی این مسئله تأکید دارد که زورگویی اقتصادی رژیم چین مستلزم یک اقدام قاطع است. کمیسیون تجارت بین‌الملل آمریکا به این نتیجه رسید که تعرفه‌ها توانستند وابستگی به واردات چین را بدون ایجاد تورم به حداقل برسانند که تصویب لایحه مذکور را توجیه می‌کند. موافقان این لایحه می‌گویند که لغو امتیاز روابط تجاری عادی دائمی چین، برای بازیابی ظرفیت صنعتی آمریکا، صیانت از امنیت ملی و مقابله با زورگویی اقتصادی حزب کمونیست چین ضروری است.
به گزارش اتاق بازرگانی آمریکا در چین، تأثیر ترامپ هم‌اکنون دامن‌گیر چین شده است؛ به‌نحوی که ۳۰ درصد از شرکت‌های آمریکایی مستقر در چین در سال ۲۰۲۴ تصمیم به تغییر محل تولید یا تأمین منابع خود گرفته یا شروع به انجام این کار کرده‌اند. تعداد این شرکت‌ها از سطح بالای ۲۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ پیشی گرفته است.
براساس نظرسنجی اخیر که در ماه نوامبر به انجام رسید، بالغ بر ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان تنش‌های آمریکا و چین را بزرگ‌ترین چالش خود دانستند. این تغییر به نفع متحدان آمریکا از جمله هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا خواهد بود که مقصد اصلی شرکت‌های آمریکایی هستند. با این‌حال، ۱۸ درصد از شرکت‌ها در نظر دارند که کسب‌وکار خود را به آمریکا بازگردانند که نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است.
اقتصاد چین در حال حاضر دچار مشکل است و این کشور در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند فشار ناشی از تعرفه‌های جدید ترامپ در قبال ۵۰۰ میلیارد دلار کالای چینی را تاب بیاورد. پکن گزارش داده که چین به هدف رشد ۵ درصدی سال ۲۰۲۴ دست یافته است، اما این یکی از کندترین نرخ‌های رشد در چند دهه اخیر بوده که بحران دیرینه مسکن، بدهی بالای دولت‌های محلی و افزایش نرخ بیکاری جوانان به آن دامن زده است.
کاهش مخارج مصرف‌کننده و تشدید رقابت از جانب شرکت‌های محلی چینی باعث کاهش فزاینده سودآوری شده است؛ به‌نحوی که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اتاق بازرگانی آمریکا در چین گزارش دادند که برای سومین سال متوالی زیان کرده‌اند. با کاهش سطح اعتماد، نرخ شرکت‌هایی که دیگر چین را مقصد سرمایه‌گذاری مورد نظر خود نمی‌دانند به ۲۱ درصد افزایش یافته که نسبت به دوران قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ دوبرابر شده است.
رشد اخیر چین به شکل قابل‌توجهی به صادرات تولیدات داخلی به‌ویژه خودروهای برقی و کالاهای صنعتی متکی بوده است. با این‌حال، افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا روند رشد را تهدید می‌کند. در عین‌حال، پایین بودن نرخ مخارج مصرف‌کنندگان داخلی همچنان جزو مشکلات اصلی است؛ به‌نحوی که سهم مصرف خانوارها در فعالیت‌های اقتصادی اواخر سال ۲۰۲۴ تنها ۲۹ درصد بوده که نسبت به سهم ۵۹ درصدی در دوران قبل از همه‌گیری کاهش یافته است. کاهش ارزش املاک و ثابت ماندن دستمزدها به این مسئله دامن زده و باعث شده که چین برای حفظ روند رشد خود بیش از پیش به صادرات متکی شود.
به گزارش دیده‌بان اعتراضات چین، مردم چین سیر نزولی اقتصاد را احساس می‌کنند و بالغ بر ۹۰۰ اعتراض در رابطه با نارضایتی‌های اقتصادی بین ژوئن تا سپتامبر ۲۰۲۴ به ثبت رسیده که ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ نسبت به رشد ۶.۷ درصدی سال ۲۰۱۶- قبل از اولین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ- به شدت کاهش یافته است. چین این‌بار در قبال محدودیت‌های تجاری آمریکا آسیب‌پذیرتر است، زیرا اقتصاد این کشور نسبت به دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ وابستگی بیشتری به صادرات پیدا کرده است.
مازاد تجاری بی‌سابقه ۱ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۴ به دلیل افزایش صادرات و فشار لحظه‌آخری این کشور قبل از به قدرت رسیدن ترامپ رخ داد. با این‌حال، این افزایش زودگذر بود. پکن از آن سال به بعد مجبور شد که از آمریکا و اتحادیه اروپا فاصله بگیرد و بیشتر به اقتصادهای کوچک‌تر مانند روسیه تکیه کند که ارزش تجارت دوجانبه آن‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۲۳۷ میلیارد دلار رسید. ظرفیت چین برای ادامه تجارت با روسیه به شکل قابل‌توجهی به سیاست ترامپ در قبال روسیه بستگی دارد؛ به‌ویژه به این‌که آیا ترامپ تحریم‌های ثانویه سنگین‌تری را به دلیل حمایت پکن از جنگ مسکو در اوکراین علیه چین اعمال می‌کند یا خیر.
در داخل، بحران املاک همچنان رشد چین را تحت تأثیر می‌گذارد و با اتخاذ سیاست «سه خط قرمز» پکن، نرخ سرمایه‌گذاری در این کشور نسبت به دوران اوج خود در سال ۲۰۲۱ با ۲۵ درصد کاهش مواجه شده که تأمین مالی توسعه‌دهندگان را محدود می‌کند. بخش املاک که زمانی یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، همچنان نابسامان است و توقف ساخت میلیون‌ها آپارتمان پیش‌فروش‌شده و تحریم وام مسکن باعث تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان شده‌اند.
مخارج خانوارها همچنان ضعیف است و کمتر از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد که بسیار کمتر از میانگین جهانی است. نظرسنجی بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۴ نشان داد که ۶۲ درصد از مردم ترجیح می‌دهند پول‌شان را به‌جای خرج کردن پس‌انداز کنند، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۴ درصد بود. با این‌حال، تنها ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که دیدگاه‌شان نسبت به بازار کار چین مثبت است که در مقایسه با آمار ۱۶ درصدی سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.
درحالیکه پکن برای تثبیت املاک، افزایش نرخ تقاضای داخلی و جهت‌دهی به تغییرات تجارت جهانی دست‌و‌پا می‌زند، تعرفه‌های ترامپ به بلاتکلیفیِ اقتصاد شکننده پکن دامن خواهند زد. در مقابل، حزب کمونیست چین تحلیل‌های اقتصادی منفی را سانسور می‌کند و برای جلوگیری از انتقاد تحلیلگران و چهره‌های اثرگذار به آن‌ها فشار می‌آورد.
در عین‌حال، فاصله گرفتن از چین، امنیت ملی آمریکا را تقویت کرده و به بازسازی پایگاه تولید آمریکا کمک می‌کند. این رویکرد همچنین باعث سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و رشد اقتصادی متحدان آمریکا در آسیا می‌شود، زیرا نه فقط شرکت‌های آمریکایی که شرکت‌های اروپایی و دیگر شرکت‌های خارجی نیز برای اجتناب از تعرفه‌های آمریکا از چین خارج خواهند شد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغ‌التحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک ام‌بی‌ای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
