به گفته تحلیلگران مسائل چین، اگرچه توافقهای جدید کانادا و چین شامل اقداماتی متقابل برای کاهش محدودیتهای تجاری دو کشور است، برخی عوامل باعث شدهاند که پکن در این توافقها دست بالا را داشته باشد.
اسکات مکگرگور، نویسنده و مأمور پیشین اطلاعاتی نیروهای مسلح کانادا، در گفتوگو با اپک تایمز گفت: «کانادا ممکن است در کوتاهمدت از مزایای اقتصادی و دسترسی بهتر به بازار برخوردار شود، اما پکن احتمالا در بلندمدت اهرمهای نفوذ راهبردی بیشتری به دست خواهد آورد.»
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، و شی جینپینگ، رهبر چین، در دیدار ۱۷ نوامبر خود در شهر شنژن چین از کاهش بیشتر تعرفههای صادرات گوشت خوک و محصولات دریایی کانادا به چین و گسترش معافیتهای تعرفهای برای فولاد و آلومینیوم چین در بازار کانادا خبر دادند.
این توافقها در ادامه توافقهای پیشین کارنی انجام شده است که براساس آن، کانادا موافقت کرد شمار مشخصی از خودروهای برقی چینی را با تعرفهای کمتر وارد کند و تعرفه ۱۰۰ درصدی پیشین را برای این خودروها کنار بگذارد. در مقابل، چین نیز پذیرفت تعرفه واردات کلزا و برخی دیگر از محصولات کشاورزی کانادا را کاهش دهد.
دو کشور همچنین در زمینههای دیگری از جمله همکاریهای پلیسی به توافق رسیدند.
دو رهبر اعلام کردند که دیدار اخیر در راستای تلاشهای آنها برای ایجاد یک «مشارکت راهبردی» انجام شده است. شی جینپینگ نزدیکتر شدن روابط دو کشور را «انتخابی درست» توصیف کرد و کارنی نیز گفت این روند بخشی از تلاش برای بازسازی «نظم جهانی است که از طریق رشد پایدار، صلحآمیز و انسانمحور به سود همه ملتها باشد.»
این دیدار در حاشیه نشست رهبران اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، موسوم به اپک، برگزار شد که این هفته در شهر شنژن چین جریان دارد.
مایکل کاوریگ، مشاور ارشد گروه بینالمللی بحران و دیپلمات پیشین کانادا در چین، معتقد است توافقهای اتاوا و پکن «نامتقارن» هستند.
به گفته او، ورود چین به بخش خودروهای برقی کانادا یک دستاورد راهبردی برای پکن محسوب میشود، زیرا به شرکتهای چینی امکان میدهد بر این بخش تسلط پیدا کنند. در مقابل، پکن میتواند هر زمان که بخواهد دسترسی کانادا به مشتریان چینی کلزا را محدود یا قطع کند.
کاوریگ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کاهش تعرفهها برای کشاورزان و ماهیگیران واقعی است، اما میتوان آن را لغو کرد. دستاوردهای چین ماندگارند: به دست آوردن جای پایی برای خودروهای برقی این کشور در آمریکای شمالی و ایجاد یک پایه مالی از طریق مجوزهای بانکی که در دستور کار قرار دارند.»
به گزارش رسانههای چینی، مقامهای این کشور اعلام کردهاند که توافقها شامل تأسیس شعب بیشتری از بانکهای چینی در کانادا نیز میشود.
کاوریگ افزود: «بهایی که چین مطالبه میکند، مدام افزایش مییابد. اتاوا برای تمدید دسترسی محصولات کلزا و دریایی به بازار چین، معافیت از تعرفههای اضافی بر فولاد و آلومینیوم ارزانقیمت چینی را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده است؛ آن هم درست در میانه بازنگری توافق تجارت آزاد کانادا، آمریکا و مکزیک. هر توافق باید از منظر رفاه بلندمدت، امنیت و حاکمیت ملی ارزیابی شود.»
به گفته پژوهشگران مؤسسه مکدونالد-لوریر، پکن از ابزارهای اقتصادی تحت کنترل دولت در برخی بخشها استفاده میکند و آنها را به «سلاحی ژئوپلیتیکی» تبدیل کرده است. تسلط چین بر بازار مواد معدنی حیاتی یکی از نمونههای این رویکرد است.
در گزارش این مؤسسه آمده است: «پکن با عرضه عمدی بیش از نیاز بازارِ مواد معدنی کلیدی و پایین آوردن قیمتها، جذب سرمایهگذاری خصوصی و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان غربی تقریباً غیرممکن میکند.»
به گفته پژوهشگران، چین سپس از این موقعیت مسلط برای گرفتن امتیاز از کشورهای غربی استفاده میکند.
در این گزارش تأکید شده است که تسلط چین بر تولید خودروهای برقی «تصادفی نیست»، بلکه نتیجه راهبردی چنددههای است که کشورهای غربی آن را «نادیده گرفتهاند.»
پژوهشگران میگویند شرکتهای غربی اکنون بهسختی میتوانند در بازارهایی جایگاهی به دست آورند که شرکتهای چینی از حمایت دولت پکن، از جمله یارانهها، مقررات حمایتی و امکان گسترش تولید در مقیاس بزرگ برخوردارند.
صنعت خودروسازی کانادا نیز درباره پیامدهای احتمالی این وضعیت ابراز نگرانی کرده است.
برایان کینگستون، مدیرعامل انجمن خودروسازان کانادا، گفته است که سهمیه سالانه ۴۹ هزار دستگاه خودروی برقی چینی که کانادا اجازه ورود آنها را با تعرفه کاهشیافته ۶.۱ درصدی داده است، میتواند معادل حدود ۳۰ درصد کل خودروهای برقی فروختهشده در کانادا باشد.
در گزارش مؤسسه مکدونالد-لوریر آمده است: «راهبرد اصلی چین حفظ وابستگی ساختاری است؛ به این معنا که کشورهای دیگر را به سامانهها و زنجیرههای تأمین چینی وابسته نگه دارد و توانایی آنها را برای صنعتیسازی مجدد و ایجاد ظرفیتهای راهبردی مورد نیاز در دوران رقابت شدید اقتصادی و ژئوپلیتیکی محدود کند.»
همسایه شمالی آمریکا
کاوریگ هشدار داده است که هدف پکن صرفاً گسترش تجارت نیست، بلکه چین میخواهد در شرایطی که واشینگتن همچنان بر پکن فشار وارد میکند، روابط خود را با همسایه آمریکا براساس «شرایط مورد نظر شی جینپینگ» عادیسازی کند.
او گفت: «کانادا نمونهای است که به همه متحدان دیگر آمریکا نشان داده میشود. هر عکس دوستانهای به روایت حزب کمونیست چین کمک میکند که نظام سیاسی این کشور مشروع است و قدرت آن رو به افزایش است. اما در واشینگتن، این تصاویر نشانه فاصله گرفتن نزدیکترین شریک آمریکا تلقی میشود.»
کارنی اخیرا گفته بود که تهدید پکن برای آمریکا کمتر از تهدیدی است که برای کانادا ایجاد میکند. با این حال، کاوریگ معتقد است کانادا در مقایسه با آمریکا کمتر در معرض خطرات ناشی از چین نیست.
او گفت: «کانادا آسیبپذیرتر است و قدرت بازدارندگی کمتری دارد. بزرگترین خطر چین برای کانادا نیز غیرمستقیم است. اگر چین آمریکا را تضعیف کند، اروپا را با صنعتزدایی روبهرو سازد، تایوان را محاصره کند یا کشورهای همسایه را تحت فشار قرار دهد، کانادا نیز آسیب خواهد دید؛ صرفنظر از اینکه روابط اتاوا با پکن چقدر دوستانه باشد.»
دنیس مولینارو، پژوهشگر دانشگاهی و تحلیلگر پیشین امنیت ملی دولت فدرال کانادا، میگوید عرضه فولاد ارزانقیمت چینی با هدف تصاحب بازار، یکی از نگرانیهای اصلی در مذاکرات تجاری با آمریکا بوده است؛ موضوعی که بر توافق اخیر کانادا برای کاهش موانع تجاری فولاد و آلومینیوم چین نیز تأثیر میگذارد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا تلاش میکند مانع عرضه فولاد ارزانقیمت چینی در بازار آمریکای شمالی شود. کانادا برای فولاد و آلومینیومی که در داخل کشور تولید نمیشود، معافیتهایی از تعرفههای چین در نظر گرفته است. شکایت آمریکا این است که فولاد چینی از طریق کالاهایی که در کانادا با استفاده از این فولاد ساخته میشوند، وارد بازار آمریکا میشود.»
مولینارو افزود: «تصمیمهایی که درباره چین گرفته میشود، دستیابی به توافق با آمریکا را غیرممکن میکند.»
چین همچنین بهتازگی اوراق قرضه دولتی به ارزش ۸۴۶ میلیون دلار کانادا، با واحد پول یوان، در کانادا منتشر کرده است.
روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین اعلام کرد که این اقدام «گام دیگری برای گسترش نفوذ بینالمللی پول چین» و ایجاد جایگزینی برای دلار آمریکا در تجارت جهانی محسوب میشود.
چین همراه با کشورهایی از جمله روسیه، برزیل و هند، از پیشگامان شکلگیری گروه بریکس بوده و در چارچوب این همکاریها تلاش کرده است استفاده از پول ملی خود را در تجارت بینالمللی گسترش دهد.
مولینارو گفت این تحول به آن معناست که اکنون «یکی از کشورهای گروه هفت میزبان تلاش چین برای مقابله با دلار آمریکا شده و نهادهای کانادایی را به شکلی به اقتصاد چین پیوند میدهد که صرفاً از طریق تجارت امکانپذیر نبود.»
مکگرگور نیز معتقد است تلاشهای اخیر برای گسترش روابط با چین میتواند روابط کانادا با آمریکا را، بهویژه در زمینه امنیت قارهای و یکپارچگی اقتصادی، به خطر بیندازد.
او گفت: «نگرانی اصلی این است که آیا اتاوا پیامدهای امنیت ملی ناشی از تعامل عمیقتر با پکن را بهدرستی ارزیابی کرده است یا نه. سابقه چین در استفاده از فشار اقتصادی، عملیات جبهه متحد، جاسوسی سایبری و نفوذ سیاسی، خطراتی فراتر از تجارت متعارف ایجاد میکند.»
خطرات امنیتی و سرکوب فرامرزی
کاوریگ به گزارش اخیر سازمان حقوق بشری سیفگارد دیفندرز اشاره کرد که براساس آن، چین شمار زیادی از مراکز موسوم به «ارتباطی» را در کشورهای مختلف جهان، از جمله کانادا، اداره میکند. این مراکز فعالیتهایی مرتبط با پلیس چین و دیگر نهادهای حزب کمونیست چین انجام میدهند.
او گفت: «نخستوزیر باید از چین بخواهد به همه اشکال سرکوب فرامرزی پایان دهد، موافقت شی جینپینگ را برای انتشار توافق میان پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا و وزارت امنیت عمومی چین جلب کند و خواستار آزادی زندانیان مشخص شود.»
کاوریگ در این زمینه به افرادی مانند جیمی لای، ناشر و فعال دموکراسیخواه هنگکنگ، اشاره کرد.
کارنی پیش از سفر به چین گفته بود که در دیدار با شی جینپینگ موضوع دخالت خارجی را مطرح خواهد کرد، اما مشخص نکرده بود که آیا مسئله حقوق بشر را نیز به میان خواهد کشید یا نه.
در بیانیه دفتر نخستوزیر کانادا درباره دیدار کارنی و شی جینپینگ نیز اشارهای نشده است که آیا این دو رهبر درباره دخالت خارجی و مسائل حقوق بشری گفتوگو کردهاند یا خیر.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، که کارنی را در سفر به چین همراهی میکند، اعلام کرد با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دیدار کرده و درباره «شتابی که طی یک سال گذشته برای بازتنظیم روابط و پیشبرد همکاریها ایجاد کردهایم» گفتوگو کرده است.
او تجارت، انرژی، گردشگری و فنتانیل را از جمله زمینههای همکاری دو کشور برشمرد.
آناند در بیانیهای که ۱۷ نوامبر در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، در بخش پایانی به مسائل حقوق بشر و دخالت خارجی نیز اشاره کرد.
او گفت: «ما همچنین به گفتوگویی صریح، باز و سازنده درباره مسائل کنسولی، دخالت خارجی و حقوق بشر ادامه خواهیم داد.»

















