وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه نشستی را برای بررسی روش‌های تأمین مالی دفاعی از طریق وام‌گیری مشترک، استفاده از بودجه‌های موجود و افزایش نقش بانک سرمایه‌گذاری اروپا برگزار خواهند کرد.
با توجه به افزایش نگرانی‌های امنیتی و توقف کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین، کشورهای اروپایی به‌دنبال تقویت توان دفاعی خود و یافتن منابع مالی پایدار هستند.
به گزارش رویترز، آندژی دومانسکی، وزیر دارایی لهستان که ریاست جلسات اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در نامه‌ای خطاب به وزرا تأکید کرده است که اروپا باید درباره آینده هزینه‌های دفاعی تأمل جدی داشته باشد. او همچنین بر ضرورت ایجاد یک چارچوب مالی باثبات و قابل پیش‌بینی برای توسعه نظام‌مند قابلیت‌های دفاعی تأکید کرده است.
کمیسیون اروپا پیشنهادی ارائه کرده که بر اساس آن، اتحادیه اروپا ۱۵۰ میلیارد یورو (معادل ۱۶۳ میلیارد دلار) با تضمین بودجه خود جمع‌آوری کند تا به‌عنوان وام در اختیار دولت‌های عضو برای اجرای پروژه‌های دفاعی قرار گیرد. همچنین وزرا درباره استفاده از بودجه‌های همبستگی اتحادیه اروپا برای تأمین مالی پروژه‌های دوکاربرده که هم به غیرنظامیان و هم به ارتش سود می‌رساند، گفتگو خواهند کرد.
یکی از موضوعات کلیدی این نشست، گسترش تعریف هزینه‌های دفاعی است. در حال حاضر، تنها هزینه‌های مربوط به تجهیزات نظامی به‌عنوان مخارج دفاعی محسوب می‌شوند؛ اما برخی کشورها خواستار در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند استخدام نیروهای نظامی، ساخت کارخانه‌های مهمات‌سازی و بهبود زیرساخت‌های نظامی، از جمله جاده‌ها و پل‌های مورد استفاده برای عبور تانک‌ها هستند.
وزرا همچنین در روز سه‌شنبه درباره نحوه اندازه‌گیری افزایش هزینه‌های دفاعی بحث خواهند کرد. لهستان پیشنهاد کرده است که سطح هزینه‌های دفاعی در سال ۲۰۲۱ – آخرین سال پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ – به‌عنوان معیار مورد استفاده قرار گیرد.
کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که دولت‌های عضو بتوانند به مدت چهار سال، سالانه ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدون اعمال اقدامات انضباطی مرتبط با قوانین بدهی اتحادیه اروپا، صرف هزینه‌های دفاعی کنند. با این حال، برخی کشورها، از جمله آلمان، معتقدند که پروژه‌های دفاعی معمولاً بیش از ۱۰ سال طول می‌کشند و در نتیجه، به یک تغییر دائمی در قوانین مالی نیاز دارند، نه یک تدبیر موقتی چهار ساله.
