اتحادیه اروپا روز دوشنبه دور تازهای از تحریمها را علیه روسیه اعمال کرد که از جمله مدیران تجاری، مبلغان تبلیغات سیاسی و یک گروه هکری حامی مسکو را هدف قرار میدهد.
این بسته تحریمی که پس از نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل تصویب شد، همچنین حدود ۵۰ بانک و تسهیلکنندگان صادرات نفت را هدف قرار میدهد و در مجموع بیش از ۱۴۰ فرد و نهاد را شامل میشود.
پس از تصویب این بسته، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در روز دوشنبه ۲۵ آبان نوشت: «اگر روسیه روی خستگی ما حساب کرده است، ناامید خواهد شد.»
او افزود: «امروز بیش از ۱۴۰ مورد جدید را به فهرست تحریمها اضافه کردیم. این تحریمها پالایشگاههای روسیه، بانکها، تجارت الکترونیک و شرکتهایی در کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا را هدف قرار میدهند که از ناوگان سایه روسیه نیز حمایت میکنند.»
کالاس افزود که این اقدامات شامل بزرگترین مجموعه تحریمها تاکنون علیه افرادی است که «حملات سایبری و عملیات انتشار اطلاعات نادرست روسیه علیه اتحادیه اروپا» را سازماندهی میکنند.
او همچنین گفت که این اتحادیه در روزهای آینده بسته تحریمی دیگری ارائه خواهد کرد و وزیران نیز قویا خواستار سختگیرانهتر شدن سیاستهای صدور ویزا و جلوگیری از حضور ورزشکاران روس در رویدادهای ورزشی در اتحادیه اروپا شدهاند.
مجموعه محدودیتهای اعمالشده در روز دوشنبه، «آژانس طراحی اجتماعی» مستقر در مسکو را نیز هدف قرار داده است؛ نهادی که اتحادیه اروپا مدعی است کارزارهای گسترده انتشار اطلاعات نادرست را با تامین مالی، هدایت و نظارت نهاد ریاستجمهوری روسیه اجرا میکند.
اتحادیه اروپا میگوید این آژانس با دستکاری فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، تبلیغات حامی کرملین و اطلاعات نادرست را منتشر میکند و کارزارهایی برای دستکاری اطلاعات و مداخله در امور کشورهای خارجی به راه میاندازد. برخی از این کارزارها بهطور مشخص کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپا و همچنین حمایت افکار عمومی در سراسر اروپا از اوکراین را هدف قرار میدهند.
اتحادیه اروپا آژانس همچنین طراحی اجتماعی و ۲۴ نفر از کارکنان آن را تحریم کرده است.
از دیگر افرادی که هدف تحریم قرار گرفتهاند و اتحادیه اروپا آنها را «مبلغان تبلیغات سیاسی» توصیف کرده است، میتوان به چهرههای تلویزیونی و وبلاگنویسان روس اشاره کرد.
گروه هکری تحریمشده از سوی اتحادیه اروپا «نو نیم ۰۵۷(۱۶)» است که بروکسل آن را چنین توصیف کرده است: «یک گروه هکری حامی روسیه که نخستین بار در مارس ۲۰۲۲، پس از تهاجم روسیه به اوکراین ظهور کرد و مسئولیت حملات سایبری به نهادهای دولتی، زیرساختهای حیاتی و شرکتهای خصوصی در اوکراین، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است.»
اتحادیه اروپا میگوید این گروه با استفاده از حملات محرومسازی از سرویس توزیعشده، بخشهای متعددی از جمله انرژی، امور مالی، حملونقل، خدمات عمومی و احزاب سیاسی را در کشورهای عضو این اتحادیه هدف قرار داده است.
این بسته تحریمی همچنین تاتیانا کیم، مدیرعامل «وایلدبریس»، بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه را هدف قرار داده است. او که بهطور گسترده بهعنوان ثروتمندترین زن روسیه شناخته میشود، طبق برآورد فوربس حدود ۸.۱ میلیارد دلار ثروت دارد.
بر اساس آنچه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، بروکسل اعلام کرد که دلیل تحریم کیم این است که «وایلدبریس یکی از بزرگترین مالیاتدهندگان در فدراسیون روسیه است» و «با تسهیل فروش کالاهای نظامی و دارای کاربرد دوگانه، بهعنوان یک شبکه تامین برای ارتش روسیه فعالیت میکند.»
اتحادیه اروپا اعلام کرد: «بنابراین، تاتیانا کیم از دولت فدراسیون روسیه که مسئول الحاق کریمه و بیثباتسازی اوکراین است، حمایت مادی یا مالی میکند و از آن سود میبرد.»
این اتحادیه افزود که این زن تاجر همچنین «از مجموعه نظامی و صنعتی روسیه حمایت مادی یا مالی میکند و از آن سود میبرد؛ از جمله از طریق مشارکت در تامین فناوری و تجهیزات نظامی.»
شرکت «آردبلیوبی»، شرکت مادر وایلدبریس در بیانیهای اعلام کرد که «تحریمهای اروپا علیه تاتیانا کیم تاثیری بر فعالیتهای آردبلیوبی و شرکتهای موجود در مجموعه آن نخواهد داشت، زیرا این شرکت هیچ دارایی در اتحادیه اروپا ندارد و در کشورهای عضو این اتحادیه فعالیت نمیکند.» خبرگزاری دولتی تاس روسیه این بیانیه را گزارش کرده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به این تحریمها گفت: «بهطور کلی، موضوع ناکارآمدی استفاده از اقتصاد بهعنوان سلاح در امور بینالمللی ــ که وضعیت مربوط به تمامی تحریمها علیه کشور ما و دیگر کشورها بهروشنی آن را نشان داده است ــ به هر شکل در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
به گزارش روزنامه دولتی کومرسانت، پسکوف این اظهارات را در گفتوگو با شبکه یک تلویزیون روسیه بیان کرد.
تمامی افرادی که نامشان در فهرست تحریمها آمده است، از این پس با مسدود شدن هرگونه دارایی خود در اتحادیه اروپا و ممنوعیت سفر و انجام معاملات در محدوده این اتحادیه روبهرو خواهند شد. سازمانهای تحریمشده نیز مشمول مسدود شدن داراییها و ممنوعیت انجام معاملات میشوند.
شهروندان و شرکتهای اتحادیه اروپا نیز از قرار دادن مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی در اختیار افراد یا نهادهای نامبردهشده در فهرست تحریمها منع شدهاند.

















