اعضای این جرگه با صدور قطعنامهای شامل ۳۱ ماده با امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا موافقت کردند. همچنین خواستار امضای این توافقنامه تا یک ماه آینده شدند.
حامد کرزی نیز سه شرط جدید برای امضای پیمان امنیتی با واشنگتن گذاشته است که شامل تأمین صلح تا یک ماه آینده، توقف عملیاتها در روستاها و برگزاری انتخاباتی شفاف و در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، برگزاری دور دوم انتخابات تا دوهفته پس از انتخابات میشود.
همچنین رییسجمهور افغانستان ضمن تاکید بر صلح و آرامش در افغانستان بیان کرد: “سفیر امریکا در این جا نشسته است. اگر یک بار دیگر آنها برای انجام عملیات به خانههای ما بروند، دیگر پیمان امنیتی نیست.”
پیشتر حامد کرزی بیان کرد که در صورت توافق لویه جرگه، امضای این پیمان پس از انتخابات ۲۰۱۴ صورت خواهد گرفت. این درحالی است که مقامات آمریکایی خواستار امضای پیمان در طی چند هفته آینده و پس از تصویب آن توسط شورای ملی شدهاند.
رییس لویه جرگه و همچنین بسیاری از اعضای آن نیز خواستار امضای هر چه سریعتر پیمان توافقی با آمریکا هستند و تاخیر در امضای قرارداد را به نفع افغانستان نمیدانند.
صبغت الله مجددی، رییس لویه جرگه مشورتی میگوید که “واشنگتن تمامی خواستهای کابل را پذیرفته و حامد کرزی حق ندارد که امضای این پیمان را به تاخیر بیاندازد.”
یکی از اعضای لویه جرگه بیان کرده است که “پس از انجام انتخابات، رییس جمهور آینده باید به برنامههای خودش رسیدگی کند. لویه جرگه مشورتی در زمان رییس جمهور کرزی برگزار شده است و باید این پیمان تا یک ماه دیگر امضا شود.”
هم اکنون ۶۶ هزار نفر از نیروهای امریکایی در افغانستان حضور دارند. قرار است این نیروها پس از واگذاری تمامی مسئولیتهای امنیتی به نیروهای محلی، افغانستان را تا پایان سال ۲۰۱۴، ترک کنند.
اختلاف نظر در خصوص این پیمان همچنان در میان گروههای مختلف در افغانستان و کشورهای همسایه وجود دارد.
برخی مخالفان امضای این پیمان، آن را بدترین پیمانی میدانند که در تاریخ افغانستان وجود داشته و نارضایتی خود را از بر پا شدن پایگاههاى نظامى آمریکایی، حضور درازمدت نظامیان، آزادى عمل آنها در عملیات نظامى و استفاده از سلاحهای دفاعى و تهاجمى و همچنین مصونیت قضایى اتباع آمریکا در خاک افغانستان اعلام کردهاند.
گروه طالبان نیز در حالی که برگزاری جرگه را در جهت تامین منافع آمریکا میداند، تایید توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا از سوی لویهجرگه مشورتی را محکوم کرده و قطعنامه را فاقد ارزش خوانده است.
اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.