با تشدید تظاهرات طرفداران فلسطین در دانشگاه‌های سراسر کشور، مجلس نمایندگان در آغاز ماه مه لایحه مقابله با یهودی‌ستیزی را به تصویب رساند.
این لایحه با رأی بالای هردو حزب- ۳۲۰ رأی موافق در برابر ۹۱ رأی مخالف- در مجلس عوام به تصویب رسید. ۲۱ نماینده جمهوری‌خواه و ۷۰ نماینده دموکرات مخالف این لایحه بودند و نسبت به تأثیر منفی احتمالی این لایحه بر آزادی بیان ابراز نگرانی کردند.
قانون آگاهی از مقابله با یهودی‌ستیزی که برای بررسی به سنا فرستاده خواهد شد، تعریف خاص خود از یهودی‌ستیزی را با توجه به تعریف ائتلاف بین‌المللی یادبود هولوکاست در مقررات فدرالِ مقابله با تبعیض بسط می‌دهد.
مایک لاولر (نماینده جمهوری‌خواه نیویورک)، از حامیان لایحه، گفت که امیدوار است چاک شومر، رهبر اکثریت سنا (نماینده دموکرات نیویورک)، این قانون را به تصویب سنا برساند.
آقای لاولر ضمن اشاره به اشغال یک ساختمان به دست معترضان دانشگاه کلمبیا در ۲۹ آوریل افزود که علت موج اخیر یهودی‌ستیزی در محوطه‌های دانشگاهی تا حدی این بوده که مدیران دانشگاه‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. اداره پلیس نیویورک در شامگاه ۳۰ آوریل از جانب دانشگاه مجوز گرفت که تظاهرکنندگان را از ساختمان بیرون کند.
آقای لاولر به اپک تایمز گفت: « این لایحه به معنای واقعی کلمه تضمین می‌کند که اگر مرتکب لفاظی‌ها و رفتارهای یهودی‌ستیزانه شوید، عواقب جدی گریبان‌گیرتان خواهد شد.»
این لایحه درحالی ارائه شده که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از تلاش مجلس برای مقابله با یهودی‌ستیزی در محوطه‌های دانشگاهی و کالج‌ها خبر داده که با انجام تحقیقات و برگزاری جلسات استماع در کمیته‌های مختلف انجام خواهد گرفت.
یهودی‌ستیزی چیست؟
تمام نمایندگانی که در ۳۰ آوریل با اپک تایمز گفت‌و‌گو کردند، یهودی‌ستیزی را بشدت محکوم کردند، حتی آن‌هایی که با این قانون مخالف بودند.
مناقشه‌ای که بر سر این لایحه وجود دارد، از نگرانی نمایندگان در رابطه با تعریف یهودی‌ستیزی نشأت می‌گیرد که برخی آن را مبهم یا مستعد سوء برداشت می‌دانند.
بسیاری ابراز نگرانی کردند که انتقاد از کشور یا دولت اسرائیل تحت قانون جدید یهودی‌ستیزانه تلقی می‌شود، اگرچه در وبسایت ائتلاف بین‌المللی یادبود هولوکاست آمده که «انتقاد از اسرائیل به شیوه‌ای که از کشورهای دیگر نیز انتقاد می‌شود، به منزله یهودی‌ستیزی نخواهد بود.»
رو کانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا، گفت: «نگرانی من این است که لایحه مذکور متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند. فکر می‌کنم باید فضایی برای انتقاد از دولت داشته باشیم؛ اما می‌توانیم تهدیدات ناپسند و لفاظی‌های زهرآگین علیه دانشجویان یهودی یا مسلمان را محکوم کنیم.»
دیلیا رامیرز (نماینده دموکرات ایلینویز) نیز دیدگاه مشابهی را به اشتراک گذاشت.
او گفت: «فکر می‌کنم یهودی‌ستیزی کاملاً جدی است و در سراسر کشور رواج پیدا کرده است. کاری که این لایحه می‌کند، که به نظرم بسیار خطرناک است، این است که اگر من از دولت اسرائیل انتقاد کنم- همان‌طور که بارها انتقاد کرده‌ام- یعنی یهودستیز هستم و این درست نیست.»
آقای لاولر در پاسخ به این نگرانی‌ها به اپک تایمز گفت: «آنوقت مخالفت با صهیونیسم به منزله یهودی‌ستیزی است.»
او افزود: «شما می‌توانید با تصمیمات سیاسی دولت اسرائیل مخالف باشید که بحث دیگری است. اما اگر علت مخالفت شما با اسرائیل یهودی بودن این کشور است، استدلال شما یهودی‌ستیزانه خواهد بود. شاید بتوانید این مسئله را لاپوشانی کنید اما درعمل تفاوتی ایجاد نمی‌کند.»
وقتی از آقای کانا درباره اظهارات آقای لاولر پرسیدیم، گفت: «اگر صهیونیسم را این‌طور تعریف کنید، می‌پذیرم که یهودیان باید خودشان سرنوشت‌شان را تعیین کنند و کشور اسرائیل را داشته باشند.»
کرانه باختری جزو حوزه استحفاظی اسرائیل و فلسطین محسوب می‌شود؛ اما غزه تحت کنترل گروه تروریستی حماس قرار دارد.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، خواستار ارائه لایحه جامع مقابله با یهودی‌ستیزی در صحن علنی مجلس شد. براساس قانون مقابله با یهودی‌ستیزی، نهادی در کاخ سفید برای مقابله با نفرت‌پراکنی علیه یهودیان در داخل آمریکا (کاری که قانون آگاهی از مقابله با یهودی‌ستیزی قادر به انجام آن نیست)، تأسیس خواهد شد.
آقای جفریز نوشت: «تلاش برای ریشه‌کن کردن یهودی‌ستیزی و نفرت‌پراکنی علیه یهودیان مختص دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان نیست. این مسئله آمریکا است و باید به شکل دوحزبی و با فوریت مورد بررسی قرار گیرد.»
گروه‌های یهودی و طرفدار اسرائیل از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته‌اند که قانون آگاهی از مقابله با یهودی‌ستیزی را به تصویب برسانند.
«اکثریت دموکراتیک برای اسرائیل» که از دموکرات‌های حامی اسرائیل پشتیبانی می‌کند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این لایحه گامی حیاتی در راستای تعریف و مقابله با یهودی‌ستیزی فزاینده در سراسر کشور است.»
ائتلاف یهودی جمهوری‌خواه، که از جمهوری‌خواهان حامی اسرائیل پشتیبانی می‌کند، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس به بازنشر بیانیه‌های موافق با این لایحه پرداخت.
اتحاد مسیحیان برای اسرائیل در بیانیه‌ای گفت: «وقتی نخواهند چیزی را تعریف کنند، کسی متوجه معنی آن نمی‌شود؛ اما این قانون تعریف خوبی از یهودی‌ستیزی ارائه می‌دهد که اکثر دولت‌های جهان آن را به رسمیت می‌شناسند.»
شورای روابط آمریکایی-اسلامی ضمن مخالفت با این لایحه، آن را با تحقیقات دهه ۱۹۵۰ سناتور جوزف مک‌کارتی (نماینده جمهوری‌خواه ویسکانسین) درباره افراد و نهادهایی مقایسه کرد که آن‌ها را به حمایت از کمونیسم متهم می‌دانست.
اتحاد مسیحیان برای اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این لایحه به تشدید تب‌و‌تاب دوران مک‌کارتی دامن می‌زند و با اعمال فشار بر کالج‌ها و دانشگاه‌ها جهت پذیرش تعریف فراگیر و بحث‌برانگیزِ ائتلاف بین‌المللی یادبود هولوکاست از یهودستیزی، به دنبال خاموش کردن صدای منتقدان دولت اسرائیل در دانشگاه‌ها است.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در ۲۶ آوریل با این قانون مخالفت کرد.
اتحادیه آزادی‌های مدنی تعریف این لایحه از یهودی‌ستیزی را «بی‌انتها» خواند و گفت: «این لایحه گفتار سیاسی آزاد را هم‌سنگِ تبعیض فراگیر می‌داند.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا افزود: «تصویب این لایحه باعث به حاشیه رفتن حقوق متمم اول می‌شود و خطر تضعیف اقدامات مشروع و مهم وزارت آموزش برای مبارزه با تبعیض را به دنبال دارد. انتقاد از اسرائیل و سیاست‌های آن به منزله نوعی گفتار سیاسی است که متمم اول از آن حمایت می‌کند.»
به‌مانند سایر قوانین، این آقای شومر است که تصمیم می‌گیرد لایحه مذکور به صحن مجلس سنا برده شود یا خیر.
با وجود آن‌که لایحه مشابهی سال‌ها پیش به اتفاق آرا در مجلس سنا به تصویب رسید، لایحه کنونی برای جو بایدن و دموکرات‌ها به یک معمای سیاسی بدل شده است.
بایدن از حامیان جدی اسرائیل است اما احتمالاً هزینه سیاسی این حمایت را در بحبوحه اعتراضات دانشگاه‌های سراسر کشور سبک و سنگین می‌کند.
لایحه فوق در واکنش مستقیم به اعتراضات دانشجویان ارائه شده است؛ اعتراضاتی که عمدتاً به رهبری آشوبگران چپ‌گرایی انجام می‌گیرند که در حالت عادی حامی جو بایدن هستند. از این‌رو، تصویب این لایحه برای دموکرات‌ها مشکل‌ساز شده است.
نه آقای شومر و نه بایدن تصویر روشنی از موضع خود در رابطه با این لایحه ارائه نکرده‌اند.
