جاش هاولی، سناتور جمهوری‌خواه، از اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) خواسته است تا در مورد استثمار از هزاران کودک بی‌سرپرست مهاجر که گرفتار عملیات قاچاق و کار کودکان شده‌اند، تحقیق کند.
داده‌های گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده نشان می‌دهد که از اوایل سال ۲۰۲۱، زمانی که جو بایدن در آمریکا به قدرت رسید، حدود ۳۴۵ هزار کودک زیر سن قانونی بدون همراه از مرز عبور کرده‌اند و نیویورک‌تایمز گزارش داد که ارتباط وزارت بهداشت و خدمات انسانی با ۸۵ هزار نفر از این نوجوانان قطع شده است.
هاولی روز جمعه در نامه‌ای به کریستوفر رای، رئیس اف‌بی‌آی، کاهش سیاست‌های حفاظت از مرزها توسط دولت بایدن را عامل این وضعیت دانست.
او در نامه خود به کریستوفر رای با اشاره به اینکه دولت بایدن از نظر اخلاقی مسئول سرنوشت این کودکان است، نوشت: «رئیس‌جمهور در اوایل سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های عنوان ۴۲ را برای کودکان بی‌سرپرست لغو کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت بهداشت، ضوابط بررسی حامیان مالی را رها کرد و به کسانی که این نگرانی‌ها را مطرح کردند، اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را به جریان انداخت و در نتیجه، هزاران کودک به تاجران برده امروزی تحویل داده شده‌اند.»
این سناتور اهل میزوری بیان کرد که نتیجه اقدامات رئیس‌جمهور، باعث شده که این کودکان گمشده، در شرایط سختی به کار کارخانه‌ای مجبور شوند، از غذا و آموزش محروم شوند، برای زنده ماندن خود نگران باشند و از خشونت جنسی رنج ببرند.
او اضافه کرد: «در یک کشوری که ادعای رعایت قانون و حفاظت از کودکان را دارد، این رفتار، بی وجدانی است.»
تکذیب کودکان گمشده
در اواخر ماه مارس، خاویر بسرا، وزیر بهداشت و خدمات انسانی مفقود شدن ۸۵ هزار کودک مهاجر را تکذیب کرد و جلسه کمیتهٔ مالی سنا گفت: «من هیچ‌گاه عدد ۸۵ هزار را نشنیدهام، نمی‌دانم از کجا می‌آید و بنابراین می‌گویم که به هیچ وجه واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد و همواره تلاش می‌کنیم و تا جایی که می‌توانیم وضعیت این کودکان را پیگیری کنیم.»
هاولی سناتور جمهوری‌خواه نوشت: «اف‌بی‌آی همچنین باید نقش وزارت بهداشت و خدمات انسانی و وزارت امنیت داخلی را در تسهیل بهره‌کشی از این کودکان، بررسی کند.»
تعداد کودکان بدون همراهی که وارد ایالات متحده می شوند در دولت بایدن سه برابر شده است. به گفته کارشناسان، این امر منجر به افزایش قاچاق کودکان کار و همچنین سوء استفاده و بی توجهی شده است.
در دو سال اول ریاست جمهوری بایدن، تقریباً سیصد هزار کودک زیر سن قانونی همراه با حامیان بالغ به مرز آمریکا رسیدند و در داخل ایالات متحده آزاد شدند. با این حال، تنها درصد کمی از این حامیان، بستگان بیولوژیکی کودکان بودند.
بعضی از پشتیبانان، جنایت‌کاران و قاچاقچیان و اعضای سازمان‌های جنایی بین‌المللی هستند، و برخی از پشتیبانان کودکان را به‌عنوان کالا و دارایی می‌بینند که برای کسب درآمد از آنها استفاده می‌شوند.
